دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 اكتوبر 2018ء) أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية أن وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تسعى لتعزيز مؤشر الشعور بالأمان في الدولة بغية الحفاظ على الصدارة والريادة العالمية في ظل الارقام والمؤشرات التنافسية الدولية التي تؤكد مكانة الدولة المتقدمة على سلم الترتيب العالمي..مشيرا إلى أن الإمارات تحتل حاليا مرتبة متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات الشعور والأمان.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية اليوم في نادي ضباط شرطة دبي للكشف عن تفاصيل مبادرة تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة المتعلقة بتطوير واعتماد وتفعيل تطبيق هذه المعايير بما يضمن رفع نسبة الشعور بالأمان وذلك للحد من عشوائية التوزيع الحضري في بعض الأحياء السكنية المخصصة للأسر والعائلات.
وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس الفريق أن اللجنة التي تم تشكيلها متابعة للتوجيهات حكومة الإمارات في اجتماعاتها السنوية تضم شركاء من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ومجالس التخطيط العمراني ودوائر الأراضي والأملاك ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تطوير البنية التحتية وممثلين عن البلديات بالدولة إلى جانب وزارة الداخلية.
وأكد أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ قرارات الاجتماعات الحكومية السنوية حيال توحيد معايير التخطيط الحضري على مستوى الدولة بهدف زيادة مستوى الشعور بالأمان حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية مع المعنيين للخروج بهذه المبادرة ووضعها قيد التنفيذ.
وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن جهود مستمرة ومسيرة عمل دؤوب يستهدف تعزيز استدامة تصدر دولة الإمارات العربية لمؤشرات التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان وتعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصا على حياة سكان الدولة.
وقال أن المبادرة تستهدف تعزيز مؤشر الشعور بالأمان من خلال تبني مبادرات تستهدف الاحياء والأماكن السكانية خاصة تلك المخصصة للعمال وفئة العزاب من الدخل المحدود والاسر التي تتشارك السكن وبينها قرابة وصلات رحم بحيث تتعزز الجهود المشتركة لخفض الجرائم المقلقة وتفعيل منظومة الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة سكن العمال في الأحياء السكنية المخصصة للعائلات.
وأضاف أنه سيتم العمل مع كافة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين بعد إطلاق المبادرة للبدء بتوفير بنية تحتية وتشريعات تستهدف تعزيز تنظيم الاحياء الشعبية وأماكن تواجد العمال وتوفير كافة التقنيات والإمكانات والاشتراطات اللازمة لضمان أمن هذه المناطق وتنظيمها حضريا وفق معايير تم الاتفاق عليها تضمن تعزيز أمن المجتمع.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحسين البيئة الأمنة في مثل هذه التجمعات وضمان تقديم خدمات ذات جودة لقاطنيها وتوفير بيئة صحية للعمال تضمن حقوقهم والمحافظة على كرامة معيشتهم وتوفير سبل العيش الحضري الراقي لهذه الفئة التي نقدر جهودها في عملية البناء التنموي.
وأوضح أن المبادرة تستهدف مالكي العقارات وأصحاب العمل وفئات العمال والفئات التي تقطن الاحياء الشعبية حيث تم وضع معايير دقيقة واشتراطات أمن وسلامة تضمن حقوق الفئات المستهدفة وتسهم في اشراكهم في تعزيز ادوارهم وفق المسؤولية المجتمعية.
وقال اللواء العبيدلي أن المعايير التي تم الاتفاق عليها تتضمن اشتراطات صحية وبيئية وموافقات خاصة وتعزيز دور الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية كل بحسب اختصاصاته كما تتضمن معايير لعدد القاطنين وكيفية تقديم الخدمات واستدامتها وتنظيم عملية استخراج التصاريح لمثل هذه الأماكن السكنية وتخصيص بنايات بالكامل لفئات محددة وفق آلية تنظيمية تضمن حقوق الجميع وتشترط توفر الخدمات كاملة واشتراطات السلامة العامة وتوفير منسقين بلغات متعددة وضباط ارتباط وتوفير حماية وعيادات طبية وغرف خاصة للإسعافات الأولية وأماكن ترفيه وملاعب لممارسة الرياضة.
وأضاف أن المبادرة تشكل واحدة من مجموعة مبادرات تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من اجل تعزيز مستوى الشعور بالأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتحقيق نتائج متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية بما يخص هذا المجال وذلك وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الاولى عالميا في مستوى الشعور بالأمان.
