أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 01 اكتوبر 2018ء) عقدت وزارة المالية اليوم بمقرها في أبوظبي إحاطة إعلامية للإعلان عن تحديثات ومبادرات مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 التي أقرها أمس مجلس الوزراء وتبلغ 60.3 مليار درهم، بزيادة 17.3% عن إجمالي اعتمادات ميزانية 2018 .
وأطلقت الوزارة التطبيق الذكي "المحفظة الإلكترونية" وهي إحدى مبادرات منظومة الدرهم الإلكتروني المبتكرة لدعم برامج الحكومة الذكية، واستعرضت أبرز نتائج الدرهم الإلكتروني لعام 2018.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة إن متوسط الزيادة في الاعتمادات المالية لميزانية 2019 مقارنة مع دورة الميزانية للسنوات السابقة 2014/2011 بلغ 23.9%.
وأضاف " عقدت وزارة المالية ورشاً لكل الجهات الاتحادية لتدريب المختصين لديها على الإجراءات والخطوات والقواعد المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، وفقاً لنظام الميزانية الصفرية المعمول به في الحكومة الاتحادية، وشرح القرارات والتعميم المالي الصادر بشأن إعداد مشروع ميزانية 2019، إضافة الى عدة ورش تدريبية بشأن سياسة المناقلات المالية، خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018 ".
وبلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 25.5 مليار درهم بنسبة 42.3 % من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.3 مليار درهم بنسبة 17% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليار درهم وبنسبة 11.1% من إجمالي الميزانية العامة.
وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.6 مليار درهم بنسبة 6 % من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1.4مليار درهم ولكليات التقنية العليا مليار درهم ولجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم، وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.4 مليار درهم، بنسبة 7.3 % من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية.
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3.2 مليار درهم بنسبة 5.3 % من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة الفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2.6 %.. فيما بلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية -المعاشات 4.5 مليار درهم، بنسبة 7.4 % من إجمالي الميزانية العامة.
وقال الخوري " حرصت وزارة المالية في تطويرها لمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي شددت على ضرورة توفير سبل الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وتقديم برامج تعليمية متميزة، لما لها من دور في بناء جيل المستقبل للوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة ".
وخصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 22.6 مليار درهم أي ما نسبته 37,4% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، كما خصّص 2,5 مليار درهم بنسبة 4,1% لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، و944 مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة.. فيما تم تخصيص 1,7 مليار درهم بنسبة 2,8% من إجمالي الميزانية لدعم البنية التحتية والاقتصادية، وللتنمية الاجتماعية 21 مليار درهم وبنسبة 34,8%.
وتم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بقيمة 841 مليون درهم، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تقدر بـ 1,2 مليار درهم وذلك لتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، و1,5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و171 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.
كما تم ادراج اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم بقيمة 4 ملايين درهم لاستكمال مشروعات المدارس، و251 مليون درهم لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية، وخصص 10 ملايين درهم لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و66,5 مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية، و5 ملايين درهم لمشروعات وزارة العدل، بالإضافة الى مخصصات مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية بقيمة 497 مليون درهم.
وتتضمن الميزانية المجمعة ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة شاملة الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية لتلك الجهات، وقد بلغ إجمالي الميزانية المجمعة للسنة المالية 2019م مبلغ 69.3 مليار درهم موزعة على كافة مجموعات الصرف المختلفة.. فيما يتوقع أن يبلغ اجمالي الميزانية المجمعة للسنوات الثلاث القادمة مبلغ 200.0 مليار درهم تقريباً.
وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية لكافة أفراد المجتمع وفقاً لأعلى معايير الجودة 22,7 مليار درهم بنسبة 32,7% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019م.
كما بلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية 9,8 مليار درهم بنسبة 14,2% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الاجتماعية 21,7 مليار درهم بنسبة 31,3%.. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية والمعاشات للمتقاعدين 4,5 مليار درهم بنسبة 6,5% من اجمالي الميزانية العامة المجمعة، وبلغت الإعانات والمنح والمصروفات الأخرى مبلغ 8,6 مليار درهم بنسبة 12,4% من اجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019 .. فيما بلغت الأصول المالية حوالي الـ 2 مليار وبنسبة 2,9%.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "تعكس الميزانية العامة المجمعة للسنة المالية 2019 التطور الكبير الذي تشهده الدولة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، وقدرة هذه الجهات والتزامها بتحقيق البرامج الأهداف الاستراتيجية المعتمدة وفقاً لرؤية الامارات 2021".
وعن الابتكار الحكومي ..أوضح سعادة يونس حاجي الخوري أن وزارة المالية أسهمت في إنشاء صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي خصص له مليارا درهم، لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.. مشيرا إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة حافظت على صدارتها في المركز الأول عربياً وحلت في المركز الـ 35 عالمياً، لتحقق بذلك قفزة بمقدار موقعها ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018م.
من جانبه استعرض سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية أبرز ميزات تطبيق المحفظة الإلكترونية، الذي يُمكن العملاء من الوصول إلى خدمات الدرهم الإلكتروني وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، عبر بطاقات الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الإئتمانية الأخرى، إلى جانب إمكانية تصفح المنشورات وتحميلها، والوصول إلى صفحة المساعدة، والتعرف على آخر المستجدات والأخبار والإعلانات عبر التطبيق الذكي "المحفظة الإلكترونية".
وقال سعادته " تواصل وزارة المالية جهودها لتطوير تطبيقات خدمات السداد الرقمية والخدمات الحكومية الذكية، وذلك في إطار مساهمتها في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021 والارتقاء بصناعة المستقبل الرقمي في الدولة، الذي سيتيح بدوره الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ويعزز من كفاءة ودقة الأنظمة".
وأوضح أن المتعاملين عبر ميزة سداد الرسوم والفواتير باستطاعتهم تنفيذ دفعاتهم للجهات المسجلة ضمن النظام عبر المحفظة، في حين تمكنهم ميزة إدارة المحفظة من التحقق من رصيد محفظتهم الإلكترونية، وإدارة رمز المرور والتفعيل، كما يمكنهم إضافة أي بطاقة من بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات الإئتمانية الأخرى بشكل تلقائي إلى المحفظة باستخدام ميزة مسح البطاقات أو يدوياً عن طريق إدخال تفاصيل البطاقة لاستخدامها في عمليات الدفع، علماً أنه يجب تحديد إحدى البطاقات لتكون البطاقة الافتراضية الرئيسية.
وعن منظومة الدرهم الإلكتروني، ذكر سعادة سعيد راشد اليتيم بأن إيرادات المنظومة خلال النصف الأول من عام 2018 قد تجاوزت حاجز الـ 11.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 52.33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.7 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 11,385,661 إيصال في النصف الأول من عام 2018.
ومن جانبها قالت هناء الرستماني مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الالكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الأول بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الالكتروني العالمية، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الذي يدعم المنظومة على مواكبة أحدث التطورات في خدمات وحلول الدفع الذكي عبر الهواتف الذكية ومنصات التقنية المتصلة بها".
الجدير بالذكر أن متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني تبلغ 1.02 ثانية، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع "POS" في المنظومة 1.1 ثانية فقط.. وكانت وزارة المالية قد أطلقت مبادرة منظومة الدرهم الإلكتروني في عام 2001 بهدف توفير منصّة رسميّة للدفع الإلكتروني وتحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتعتمد المنظومة أحدث التقنيات والنظم العالمية في مجال الدفع الرقمي الآمن والفاعل.
