دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 29 سبتمبر 2018ء) أوصت نتائج تقييم أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة حول تأثيرات تداعيات تغير المناخ عالميا على المجال الصحي بضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير خطط التنبيه من ارتفاع درجات الحرارة خاصة للعاملين في المواقع الخارجية خلال وقت الظهيرة.
كما أوصت بتطوير قدرة العيادات والمراكز الصحية في التعرف على مخاوف العمالة المتعلقة بنقص الإنتاجية الناجمة عن العوامل المتعلقة بالمناخ والتعامل معها.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تضافر الجهود مع وزارة التغيير المناخي والبيئة نحو تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي.
وأشار سعادته إلى أهمية وضع برامج وإجراءات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من حدة أثرها وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التغيرات بكفاءة عالية مع ضرورة الاستفادة من الدراسات القائمة ودراسة تجارب الدول الأخرى والبيانات المتوفرة على مستوى الدولة للوصول إلى صورة أوضح حول آثار تغير المناخ على الصحة.
ونوه إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا المجال تعمل على إذكاء الوعي العام بمخاطر تغير المناخ وتأثيرها على الصحة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعاييرالعالمية.
وقال فهد محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بالوزارة التغير " نشعر اليوم بتأثير تداعيات التغير المناخي بشكل أكبر في كافة مناح الحياة ومع الازدياد المتوقع لحدتها وتواترها فإن الحل الأمثل لخفض تأثيرها هو التركيز على جهود التكيف مع تلك التداعيات ".
وأضاف " قام إطار عملنا لتقييم المخاطر على عدة ركائز شملت تنظيم ورش عمل مشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين والخبراء والمختصين لاستعراض الدراسات والأبحاث واستشارات الأطراف ذات الصلة ومساهمات الخبراء بالإضافة إلى إجراء جرد شامل لكافة التغيرات المناخية وتسليط الضوء على تأثيراتها على الصحة العامة في الدولة ".
وشمل التقييم مجموعة من الدراسات وورش العمل وتحليلات للوضع القائم في الدولة أجرتها الوزارة حول آليات التكيف مع التغير المناخي وأهميته في القطاعات الرئيسية للمجتمع، وحدد التأثير الأهم للتغير المناخي على صحة الإنسان في دولة الإمارات بالإجهاد الحراري والذي بدوره يخلف تأثيرات سلبية عدة على رأسها انخفاض إنتاجية الأيدي العاملة وخاصة في أماكن العمل المفتوحة فضلاً عن زيادة الاعتلالات الصحية الناجمة عن ضربات الشمس.
وركز التقييم، الذي تم إجراؤه في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي بالإمارات 2017-2050 /خطة المناخ/ وبالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، على التكيف مع التغير المناخي في المجال الصحي وتسليط الضوء على النتائج المخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ والحلول العملية الممكنة التي تم تحديدها لتكييف الصحة العامة مع التغير المناخي.
وتماشيا مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للحدّ من آثار التغير المناخي وتمهيد الطريق أمام التنوع الاقتصادي الأخضر، اعتمدت دولة الإمارات سياسات متنوعة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارة لتسهيل الانتقال من الاقتصاد القائم على المواد الهيدروكربونية إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وفي عام 2015، وافقت الحكومة على الأجندة الوطنية الخضراء 2030 بهدف تحديد اتجاهات سياسة التنمية المستدامة كما صادق مجلس الوزراء في عام 2017 على "الخطة الوطنية للتغير المناخي" التي جعلت من التكيف مع التغير المناخي واحداً من أولوياتها الثلاث حيث تدعو الخطة بشكل محدد إلى تطوير سياسة وطنية للتكيف مع التغير المناخي تقوم على 3 ركائز أساسية وهي: إجراء تقييم لمخاطر المناخ والتعرض لها ووضع تدابير عاجلة بحلول عام 2020 إلى جانب تعميم خطط التكيف مع التغير المناخي في سياسة التنمية بحلول عام 2025 والرصد والتقييم المستمر لضمان تطبيق معايير ذلك التكيف اعتماداً على الأدلة خلال الفترة 2030-2050.
ومن ناحية أخرى، تناول التقييم المبادرات التي نفذت بشكل مباشر وغير مباشر في إطار سياسات الصحة البيئية والسلامة المهنية المتعلقة بالتكيف مع المناخ ضمن القطاع الصحي.
ويشير التقرير إلى القرار الوزاري رقم 401 لعام 2015 المتعلق بتحديد ساعات العمل في وقت الظهيرة بالنسبة للعاملين في المواقع الخارجية بهدف الحدّ من الإجهاد الحراري وعلى الرغم من وجود مبادرات متعلقة بالتكيف مع المخاطر المناخية لا يزال المجال متاحاً لوضع المزيد من السياسات والبرامج التي تركز على التغير المناخي ويقترح التقرير إجراءات متعددة للمساعدة في معالجة المخاطر العالية والمتوسطة وتشتمل الإجراءات المقترحة على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتطوير خطط التنبيه من ارتفاع الحرارة وخاصة للعاملين في المواقع الخارجية خلال وقت الظهيرة ا فضلا عن تطوير قدرة العيادات والمراكز الصحية في التعرف على مخاوف العمالة المتعلقة بنقص الإنتاجية الناجمة عن العوامل المتعلقة بالمناخ والتعامل معها.
كما أوصت نتائج التقييم بإجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيرات التغير المناخي على إنتاجية العمالة، وتعزيز إنفاذ المبادرات القائمة بالإضافة إلى تحسين الرصد والتقييم بهدف إكمال الوقوف الموضوعي على النتائج وتعميم مفهوم التكيف مع التغير المناخي عبر إعادة توجيه البرامج القائمة في مجال الصحة البيئية والسلامة المهنية للوصول إلى تحديد أفضل لأسس التكيف الخاصة بها.
إلى ذلك، ترتبط نتائج التقييم بنتائج ومخرجات اجتماع الطاولة المستديرة للقادة " التغيير المناخي والصحة العامة " الذي عقد على هامش الدورة الـ 73 لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والذي تناول ضمن النقاشات التي جرت بين صناع القرار والمسؤولين والخبراء موضوع بعض الأمراض التي تتسبب فيها تداعيات التغير المناخي والعلاقة بين هذا التغير والصحة العامة للإنسان انطلاقا من أن العديد من مصادر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعد أحد المسببات الرئيسة للعديد من الأمراض.
شارك في هذا الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والدكتور تيدروس أدانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومعالي نيكولاي أستروب وزير التنمية الدولية النرويجي وجينا مكارثي أستاذة الممارسة العامة والصحة في قسم الصحة البيئية في جامعة هارفارد مدرسة تشان للصحة العامة ومدير مركز المناخ والصحة والبيئة العالمية.
