دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 سبتمبر 2018ء) أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تعزيز جهود التعاون بين الجهات الصحية لتحسين قرارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية والمساهمة في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية والسياسات القائمة على الأدلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في افتتاح مؤتمر "اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دور اقتصاديات الصحة ونتائج البحوث وتقييم التكنولوجيا الصحية" الذي عقد بدبي.
وقال الأميري إن موضوع المؤتمر يأتي في الوقت المناسب ويساهم في جهود التعاون من جانب العديد من أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية لتحسين قرارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة من خلال تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية" HEOR" .
وأشار في مداخلته تحت عنوان "التطور في قدرات قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية: خبرات من دولة الإمارات" إلى النمو المتزايد للقطاع الصحي في الدولة نظرا إلى زيادة عدد السكان من حيث الحجم ومتوسط العمر المتوقع ورؤية الدولة للحصول على أفضل الخدمات الصحية عالية الجودة ..موضحا أن الدولة خصصت 7.4 % من ميزانيتها في عام 2017 لقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى زيادة عبء الأمراض غير المعدية والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة.
ولفت إلى أن التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات حيث تشير توقعات الاستثمار في الرعاية الصحية 2017-2027 إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في هذا القطاع من 62.2 مليار درهم في عام 2017 إلى 65.6 مليار درهم عام 2018 مع توقعات بارتفاعه إلى 118.1 مليار درهم في سنة 2027 بزيادة نسبتها 65 بالمائة.
وأضاف أنه في ظل وجود إمكانات قوية متزايدة على المدى الطويل في الدولة بسبب الطلب المتزايد على علاج أمراض نمط الحياة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل فإن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي بين الفترة بين 2018-2027 سيقفز من 11.3 مليار درهم حاليا إلى 20.6 مليار درهم وبنسبة تصل إلى 82.3 بالمائة وبمعدل سنوي إجمالي قدره 8 بالمائة في ظل توقعات بزيادة الاستثمار في الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية.
وأشار إلى الإمارات تستورد الأدوية من 72 دولة 10 منها توفر 80 بالمائة من الواردات خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا ..موضحا أن قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة - استنادا إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محليا وعمليات إعادة التصدير - ارتفعت من 3.62 مليار درهم سنة 2017 إلى 3.78 مليار في 2018 حيث من المتوقع وصولها إلى 4.74 مليار درهم في سنة 2022 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5 بالمائة بينما ارتفعت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة من 14.81 مليار درهم عام 2017 إلى 15.55 مليار درهم في 2018 حيث من المتوقع وصولها إلى 19.46 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل سنوي مركب قدره 5.6 بالمائة.
وأكد أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات يعتبر مؤشرا قويا على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة بالإضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت الأميري إلى ارتفاع عدد المصانع الدوائية في الدولة من 14 مصنعا في عام 2014 إلى 18 مصنعا في 2017 مع توقعات بوصول عدد هذه المصانع إلى 36 مصنعا في 2020 فضلا عن زيادة عدد المكاتب العلمية من 30 مكتبا في 2013 إلى 47 مكتبا في 2017 حيث المتوقع بلوغها 75 مكتبا في سنة 2020 منوها إلى تميز تجربة دولة الإمارات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل جهود مشتركة بين القطاعين من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية وبما يصب في مصلحة المجتمع والمرضى.
