الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 سبتمبر 2018ء) أكد سعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي " تحكيم " أهمية التواصل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة في سبيل استقطابها كشركاء في العمل للاستفادة من خدمات المركز المختلفة على صعيد التحكيم التجاري في ظل ما يتميز به من كفاءة في الأداء ضمن أعلى المعايير المعمول به عالميا .. و نوه إلى ضرورة تضمين بنود التحكيم ضمن عقود المؤسسات الخاصة على اختلاف أنواعها ونشاطاتها كون ذلك مصلحة للأطراف ذات العلاقة.
و ثمن دعيفس خلال اجتماع اللجنة برئاسته مساء أمس بمقر المركز بحضور أحمد العجلة مدير المركز و أعضاء اللجنة .. جهود أعضاء فريق عمل المركز خلال الفترة الماضية .. مؤكدا ضرورة تسخير الطاقات كافة لتعزيز عمل المركز وتحقيق نجاحات جديدة خلال الفترة المقبلة .
من جانبه استعرض أحمد العجلة محضر اجتماع اللجنة التنفيذية بما في ذلك محضر الاجتماع الذي عقد مايو الماضي و إعتماده بالكامل من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية إلى جانب اعتماد مشاركة المركز في اسبوع دبي للتحكيم الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل و خطة العمل الموضوعة لهذه المشاركة.
و اطلع المجتمعون على القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 و مقارنته بقواعد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ..و تم تكليف اللجنة التنفيذية وفريق عمل المركز بالاجتماع ودراسة بنود القانون الاتحادي ومناقشة التعديلات الواجب تضمينها لقواعد المركز التحكيمية خاصة ما يتعلق بالقانون الاتحادي رقم 6 بشأن التحكيم والقانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته والبند المتعلق بتسوية المنازعات الناتجة عن الأعمال التجارية وغيرها من البنود ذات العلاقة.
و استعرض مدير المركز مقترح آليات تقييم المحكمين المعدلة والمتوافقة مع معايير عمل المركز والأنظمة المتبعة فيه و تم الاستناد على نظام النقاط في آلية تقييم المحكمين والمستندة على مجموعة من المعايير ومنها المؤهلات الأكاديمية و الخبرة العملية إن كانت محلية أو دولية و عدد الدورات التدريبية والعضوية في المراكز التحكيمية الأخرى و اللغات التي يجيدها المتقدم إلى جانب المنشورات والمؤلفات والمقالات الصادرة عن المحكم .. وجرى الاتفاق على دراسة واقتراح رسم التسجيل للمحكمين في المركز لاستعراضه في اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.
وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بميزانية المركز حتى 31 أغسطس 2018 إضافة إلى مناقشة مستجدات الخطة التشغيلية للمركز والاطلاع على ملفات المحكمين والقضايا الجديدة قيد الدراسة والتوصية بشأن كل نقطة منها .
