دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 سبتمبر 2018ء) أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة باستمرار مسيرة دعم المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة للدولة سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".
وأكدت سموها أنه بفضل هذه الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. فقد حققت المرأة الإماراتية نجاحات متميزة في كافة قطاعات الدولة ووصلت إلى أعلى المراتب.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق " مؤسسة دبي للمرأة " اليوم تقرير " قوة الاختيار: بحث في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة "، وهو ثمرة دراسة بحثية ومقابلات شخصية أجرتها المؤسسة على فئة المرأة الإماراتية غير العاملة من خلال عينة تمثل كافة إمارات الدولة بهدف الوصول إلى فهم أفضل بشأن اهتماماتها وتطلعاتها.
ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه في الدولة وأحد أهم مبادرات ومشاريع المؤسسة، حيث يركز على شريحة المرأة غير العاملة متناولا التحديات التي تواجهها وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل واقتراح السياسات الملائمة للاستفادة من قدراتها في مسيرة التنمية وتعزيز المكتسبات والنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في كافة المجالات وما وصلته من مستوى تعليمي متقدم ومكانة عالمية مرموقة.
وتم إطلاق التقرير تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وسعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسعادة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي وعدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين بقضايا المرأة والقيادات الإعلامية.
وأعلنت سمو الشيخة منال أن مؤسسة دبي للمرأة تعتزم تنفيذ عدد من التقارير والدراسات البحثية المعنية بشؤون المرأة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجامعات وأرقى المراكز البحثية في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز المسيرة المشرفة للنهوض بالمرأة والتي بدأت مع بزوغ فجر دولة الإمارات العربية المتحدة.. مثمنة سموها دعم حكومة دولة الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي لمبادرات المؤسسة.
وأكدت سموها حرص المؤسسة منذ تأسيسها عام 2006 على أن تكون مرجعا موثوقا للدراسات المتعلقة بالمرأة حيث نفذت العديد من التقارير والمبادرات التي تحولت توصياتها ومقترحاتها فيما بعد إلى تشريعات وسياسات حكومية تعزز مسيرة دعم المرأة والنهوض بها، معربة سموها في هذا الصدد عن شكرها لوزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجهودهم المتواصلة في إطلاق مبادرات توفر خيارات إضافية تتلاءم مع الظروف الاجتماعية للمرأة الإماراتية وتمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية.
وتم خلال فعاليات إطلاق التقرير تنظيم جلسة حوارية حول مضمونه ومدى ترجمة توصياته إلى مبادرات تسهم في زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل على نطاق أوسع شارك فيها معالي ناصر بن ثاني الهاملي ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وسعادة منى غانم المري وسعادة الدكتور عبد الرحمن العور وأدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام.
وقال معالي الهاملي إن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يأتي ضمن الأولويات الرئيسية لقيادتنا الرشيدة وهو أحد أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 حيث شهدت الفترات الماضية إطلاق مبادرات تشريعية وممارسات عملية تصب في دعم المرأة وبالتالي تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة لا سيما فيما يتعلق بنسبة مشاركتها في سوق العمل وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأضاف معاليه خلال الجلسة الحوارية " إننا في دولة الإمارات وفي ظل دعم القيادة ووجود الإرادة السياسية، نسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل "، مشيدا بالجهود الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الاماراتية وتمكينها وما تقوم به من قيادة لمبادرات تعزز من مكانة ابنة الإمارات.
وتابع " لدينا في دولة الإمارات تشريعات متقدمة تنظم علاقات العمل حيث تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل وتراعي المرأة العاملة من خلال منحها إجازات إضافية لتوازن بين عملها وحياتها الأسرية مثل إجازات الوضع والرضاعة، فضلا عن حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة وغير ذلك من الامتيازات التي هدف المشرع من خلالها إلى تسهيل عمل المرأة وحمايتها ".
وأشار معالي الهاملي إلى أن متوسط نسبة الإناث في سوق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي تبلغ 43.9 في المائة بينما تشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 57 في المائة من الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص الذي يشهد تزايدا في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا أو مناصب قيادية في مؤسساته وشركاته، حيث إن 33 في المائة من النساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا ".
وأعلن " أن المواطنات حصلن على النسبة الأعلى من الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة خلال العام 2017 وعددها نحو 6 آلاف وظيفة في القطاع الخاص حيث كان نصيب المرأة منها 62 في المائة ".
واستعرض معاليه خلال الجلسة مبادرتي " التوظيف الذاتي " و" العمل عن بعد " اللتين تندرجان ضمن مبادرة " التوظيف المبتكر" التي أطلقتها الوزارة في إطار منهجيتها لإدارة ملف التوطين وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتسريع التوطين في القطاع الخاص، منوها إلى أن المبادرتين تعززان مشاركة المرأة في سوق العمل وتساعدانها على تحقيق التوازن بين عملها وحياتها الأسرية.
وذكر معاليه أن مبادرة العمل عن بعد تساعد الفتيات على العمل بالقرب من المنزل وهو ما يمكنهن من الموازنة بين العمل والحياة الأسرية ويوفر تكاليف وأوقات الانتقال ويساعد المرأة على قضاء وقت أطول مع عائلتها بدلا من قضائه في الانتقال إلى مقر العمل البعيد كما تمنح المؤسسات الفرصة للاستفادة من الكفاءات الإماراتية التي تقيم بعيدا عن مكاتب تلك المؤسسات.
ومن جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الأسرة تلعب دورا رياديا في تمكين المرأة الإماراتية بما تقدمه لها من دعم في متابعة تعليمها وتحقيق طموحها المهني حتى بلوغ مراكز قيادية ملهمة لمثيلاتها على مستوى المنطقة والعالم وخصوصاً في ميادين العمل والإبداع وريادة الأعمال.
وأفادت معالي بوحميد أن هذا هو نهج دولة الإمارات الذي رسخته في رؤيتها 2021 عبر تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم فضلا عن عوامل الهيكلية الإدارية المرنة لمؤسسات الدولة والتطور المتواصل لمنظومة التعليم.
ونوهت إلى حرص الوزارة، ومن خلال مختلف مبادراتها الأسرية، على تشجيع ثقافة العمل والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من قبل الجميع، مضيفة أن " العمل قيمة أخلاقية وإنسانية تعتز بها ثقافتنا وتقاليدنا وتاريخنا ونؤكد دوما على أن عمل المرأة هو فخر لها ولأسرتها ولوطنها لأنها تحقق ذاتها وتشكل قدوة لأقرانها وتسهم في نهضة مجتمعها وأمتها ".
وأشارت إلى أن الأجندة السنوية لوزارة تنمية المجتمع تتضمن مشاريع ومبادرات من شأنها دعم وتمكين كافة الأفراد خاصة المرأة التي تعتبر شريكا أساسياً في استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع.
ولفتت معاليها إلى أن لوزارة تنمية المجتمع نحو 53 مكتبا في مختلف إمارات ومناطق الدولة لها دور كبير في دعم عمل المرأة وحرصها على أن تكون ضمن أسرة الوزارة دون أن يؤثر العمل على بيئتها الأسرية كما تطبق الوزارة نظام العمل المرن الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار النفسي والأسري ورفع أداء المرأة العاملة، مؤكدة معاليها أن الوزارة من المؤسسات الحكومية الداعمة لتعميم مثل هذه المبادرات على أوسع نطاق لتشجيع المزيد من السيدات المترددات على خوض غمار العمل بعزيمة أكبر وإنتاجية أكثر.
وبينت معاليها أن عمل المرأة في المجال الذي يلبي تطلعاتها ويحقق طموحها المهني ويتناسب مع التزاماتها الاجتماعية يجعلها أكثر سعادة وتنظيما وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية وابتكار الحلول لها وهو ما يطور مهاراتها وإمكاناتها وينعكس إيجابا على أسرتها وزملائها ومحيطها في المنزل ومكان العمل لتصبح قدوة تحتذى في كيفية تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
ومن جانبها، أكدت سعادة منى غانم المري على النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية وتواجدها في كافة القطاعات والوظائف بفضل استمرار مسيرة دعمها من قبل قيادتنا الرشيدة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك / أم الإمارات /، موضحة أن التشريعات والسياسات الداعمة وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية ساهما في وصولها لهذه المكانة الرائدة على مستوى المنطقة.
وأضافت المري أن عدد من التشريعات والسياسات وتعديل بعض القوانين لتوفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للموظفات واستقطاب المرأة منها إجازة الأمومة والوضع ودور الحضانة بمقار العمل ومؤخرا قانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين وساعات العمل المرنة التي تسهم في رفع معدلات الرضا والسعادة الوظيفية مضيفةً أنه تم تأسيس مؤسسة دبي للمرأة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمبادرتين حكوميتين لتعزيز هذه المسيرة.
وبينت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن كل هذه الإنجازات لا تعني أننا وصلنا لنهاية الطريق حيث لا يزال أمامنا بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها باستثمار الفرص المتاحة التي توفرها الدولة ولهذا تم تكريس تقرير " قوة الاختيار " لفهم تطلعات وطموحات المرأة الإماراتية غير العاملة لتمكينها من المساهمة في المجتمع بالطريقة الملائمة لظروفها وبالاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تتيحها التشريعات والسياسات.
وأكدت أهمية تكثيف البرامج التوعوية بأهمية عمل المرأة والتوسع في نظام الدوام المرن والعمل الجزئي بالوظائف والمؤسسات التي تسمح ظروفها بذلك لما له من دور كبير في استقطاب شريحة من النساء تناسبهن هذه الأنظمة، كما دعت إلى تضمين المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات موضوعات عن أهمية عمل المرأة الإماراتية ومردود ذلك عليها وعلى أسرتها وأبنائها والوطن بصفة عامة مؤكدةً أن مخرجات التعليم حاليا داعمة جداً لاستقطاب المرأة في مجالات لم تكن متاحة من قبل.
وأوضحت المري أن هناك فرصا عديدة متاحة أمام المرأة غير العاملة، فالدولة تولي قطاع الشباب أهمية كبيرة ولدينا استراتيجيات خاصة بهم لاستثمار قدراتهم وباعتبارهم قادة المستقبل كما حدث تطور كبير في النظرة النمطية والتفكير المجتمعي وثقافة الرجل لدور المرأة في المجتمع وتوليها المناصب القيادية وهو أمر تدعمه السياسات والتشريعات الحالية إضافة لدعم الدولة وأجهزتها المختلفة للمشروعات الصغيرة.
ومن جهته، ثمن سعادة الدكتور عبد الرحمن العور اهتمام الدولة بالمرأة بشكل عام والمرأة العاملة على وجه الخصوص ومساعيها الحثيثة لتمكينها علميا وعمليا وإشراكها في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير كل أسباب ومقومات نجاحها.
وسلط الضوء على واقع مشاركة المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، إذ أنه لا فرق بين امرأة ورجل في العمل على مستوى الحكومة الاتحادية لطالما أن الكفاءة هي المعيار الرئيسي لعمليات التوظيف والتقييم والترقيات وبلغة الأرقام فالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشغل ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية و41 في المائة من وظائف الفئة القيادية و69 في المائة من الوظائف التعليمية والتعليمية المساندة و73 في المائة من الوظائف الطبية والطبية المساندة.
وأشار إلى أن 49 في المائة من تعيينات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري كانت من نصيب المرأة في حين استأثرت بـ 67 في المائة تقريبا من إجمالي ترقيات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية عن نفس الفترة.
وأوضح أن الحكومة الاتحادية تشكل بيئة مثالية وجاذبة لكل الراغبات بالعمل وتحقيق الذات وخدمة الوطن، مؤكداً أن أنظمة وتشريعات الموارد البشرية المطبقة فيها لا تفرق بين الجنسين في مجالات الترقية والقيادة والأجر وتمنح المرأة مزايا تراعي خصوصيتها وتمكنها من الموازنة بين العمل والمنزل، إضافة إلى العديد من الامتيازت والفرص للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات داخل الدولة وخارجها ومنحها حرية اصطحاب مرافق خلال مهمات العمل الخارجية.
وكانت سعادة شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة رحبت بالحضور، مؤكدة أن تجربة الإمارات في دعم وتمكين المرأة اليوم هي محل تقدير المجتمع الدولي ونموذجا يحتذى به عالمياً.
وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الدراسة في دعم المشرع وصانع القرار ومتخذي السياسات من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المرأة غير العاملة لتحفيز الأفكار والمبادرات الإضافية اللازمة لتوسيع دائرة مشاركتها في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز مسيرة التنمية بما يحقق الأهداف العليا للوطن ويعزز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية ويعود كذلك بالفائدة على المرأة نفسها.
