أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 سبتمبر 2018ء) شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة النرويج، نموا مطردا خلال العقود الماضية وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار درهم " 640 مليون دولار" خلال العام 2017 مقارنة مع 1.2 مليار درهم في العام 2016.
و أظهر تقرير مراجعة السياسة التجارية مع النرويج الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أن قيمة واردات الامارات من النرويج بلغت 1.96 مليار درهم مع نهاية العام 2017 في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 295 مليون درهم وقيمة إعادة التصدير 95.6 مليون درهم.
يأتي اصدار التقرير انطلاقا من المهام التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالدولة على صعيد تعزيز وتحسين قدرات مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص بشأن التطورات التجارية و الاستثمارية للدول الشريكة لدولة الإمارات من خلال رصد و تحليل و استخلاص النتائج و المؤشرات الواردة في التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية فضلا عن المنظمات والمؤسسات الدولية الآخرى.
وحسب تقرير الأمانة العامة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية فقد استحوذت مملكة النرويج على مرتكزات قوية لاقتصاد متقدم، مع تصنيف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن أعلى المعدلات عالميا بنحو 75 ألف دولار أمريكي عام 2017.
و أشار التقرير إلى الثقل الاستراتيجي لمساهمة القطاع التجاري في دعم مسيرة الاقتصاد النرويجي بعدما ساهمت الواردات والصادرات من السلع والخدمات، بما يعادل 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام2017 وذلك رغم انخفاض قيمة الصادرات من 161 مليار دولار عام 2012 إلى 102 مليار دولار عام 2017 وذلك تحت وطأة انخفاض أسعار النفط العالمية الذي أسفر بدوره عن انخفاضها.
و ذكر التقرير أنه طيلة العقود الماضية استحوذ الاقتصاد النرويجي على عائدات نفطية تراكمية تم توظيفها في صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي العالمي و الذي يعد من ضمن أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم لاسيما مع استثمار أصوله كافة التي قدرت نهاية عام 2017 بما يتجاوز حاجز تريليون دولار في مختلف دول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة السياسات التجارية و المنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد تقوم دوريا بإعداد وإصدار قراءات موجزة بشأن تقارير مراجعات السياسات التجارية للدول الشريكة تجاريا لدولة الامارات والتي تصدرها سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية وتتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول و بنيتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة.
