مركز أبوظبي للأعمال ينفذ 47 الف زيارة تفتيش ورقابة خلال الربع الثاني

مركز أبوظبي للأعمال ينفذ 47 الف زيارة تفتيش ورقابة خلال الربع الثاني

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 08 سبتمبر 2018ء) بلغ اجمالي عدد الزيارات الميدانية التي نفذها مركز ابوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 47 الفا و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة ابوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة بزيادة نسبتها 14.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 41 الفا و679 زيارة.

وحسب تقرير الربع الثاني للعام الجاري لإدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة ب 149 حملة تم تنفيذها خلال نفس الربع من العام الماضي بالتعاون مع بلدية ابوظبي وشرطة ابوظبي وجهات اخرى وذلك بنسبة زيادة بلغت 110بالمائة.

وافاد التقرير أن الزيارات وحملات التفتيش والرقابة نجم عنها مصادرة / 9294 / قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والإكسسوار والأجهزة الكهربائية والالكترونية وذلك مقارنة بـ/ 8791 / قطعة تم مصادرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5.7 بالمائة.

وذكر تقرير مركز أبوظبي للأعمال أن ادارة الحماية التجارية تلقت خلال الربع الثاني من العام الجاري 1097 شكوى من المستهلكين موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.2 بالمائة.

وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية انجز خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 شكاوى بزيادة نسبتها 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 ايام عمل خلال الربع الثاني 2017 الى 4 ايام عمل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم استلامها حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الاعلى بـ 77.7 بالمائة ثم سوء الخدمة بنسبة 15.9 بالمائة تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الاسعار وغش تجاري وغيرها وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي/ 800555 /النسبة الاعلى ضمن قنوات الاتصال الاخرى بنسبة 77.9 بالمائة تلتها القنوات الاخرى كالبريد الالكتروني والحضور الشخصي.

وبشأن المخالفات التي تم تحريرها خلال الربع الثاني من العام الجاري إثر الشكاوى التي تم استلامها وحملات التفتيش والزيارات التي نفذت فقد اشار التقرير الى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة حررت 1456 مخالفة موزعة على 990 مخالفة في ابوظبي و316 في العين و150 مخالفة في الظفرة.

وشملت المخالفات التي تم تحريرها ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة وعدم الالتزام بأحكام وشروط كتابة الاسم التجاري المقررة أو اللوحات الإعلانية وقيام المنشأة بحيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة واستخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسكن واستغلال مساحات خارجية بدون تصريح والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.

وبين التقرير أن الدائرة قامت خلال الربع الثاني من العام الجاري بإغلاق 20 منشأة تجارية في إمارة أبوظبي موزعة على 16 منشأة في مدينة ابوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في منطقة الظفرة وذلك اثر تلقيها العديد من البلاغات والشكاوى من قبل الجمهور والمستهلكين وإجراء العديد من زيارات التفتيش لأصحاب الانشطة التجارية المخالفة لممارسة الانشطة التجارية المصرح بها مما نجم عنها بعد توجيه الانذارات وتحرير المخالفات بحقها اصدار قرار بالإغلاق لمخالفتها الصريحة قوانين وشروط ممارسة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي.

وأكد سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال حرص دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها مشيدا في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية الى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى ان بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض افراد المجتمع واصحاب المنشآت التجارية غير الواعيين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي..داعيا أفراد مجتمع امارة ابوظبي الى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الابلاغ الفوري عن اية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.