"التوطين " توقع 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية و محلية لتوفير وظائف للمواطنين

"التوطين " توقع 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية و محلية لتوفير وظائف للمواطنين

دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 08 سبتمبر 2018ء) وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية ومحلية تشرف على عمل القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة في الدولة وذلك بهدف توفير 3 آلاف و500 فرصة وظيفية للمواطنين خلال 100 يوم في تلك القطاعات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه مؤخرا في مقر المسرعات الحكومية بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية الذي وقع المذكرات ممثلا عن الوزارة .

و حضر الحفل ممثلو الجهات الآخرى التي وقعت المذكرات و شملت وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة التأمين ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي و دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ودائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان و دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة اضافة الى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وتنص مذكرات التفاهم على التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في القطاعات المشار اليها لتوفير ألف فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين اضافة الى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعي التجزئة والسياحة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة ما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في تسريع التوطين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات بالحصول على الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية .

وأكد معاليه التزام الوزارة بتقديم كل أشكال الدعم لشركائها الاستراتيجيين بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة والتي تأتي كمرحلة ثانية ضمن مبادرة الوزارة لتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة وذلك بعد النجاح اللافت الذي تحقق في المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تم تنفيذها ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية والتي استهدفت تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة.

جدير بالذكر أنه تم توفير أكثر من 5 آلاف و740 عرض و عقد عمل للمواطنين في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة" وتم تجاوز مستهدفات تسريع التوطين في هذه القطاعات بما نسبته نحو 47 في المائة.

و أشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي في هذا الصدد بالدعم الذي يقدمه القائمون على المسرعات الحكومية الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل كبير في تسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 ذات الصلة بالتوطين .

وقال إن استهداف القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة لتسريع التوطين النوعي فيها جاء نظرا لأهميتها الاستراتيجية ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني والنمو المستقبلي لها وقدرتها على توفير آلاف الفرص الوظيفية التي تتناسب وتطلعات المواطنين والمواطنات من حيث الاستقرار الوظيفي والتطور المهني والامتيازات التي تقدمها المؤسسات والشركات للعاملين لديها .

و وجه معاليه الفرق التي تم تشكيلها بموجب مذكرات التفاهم في القطاعات المستهدفة بضرورة بذل الجهود المضاعفة لحصر الشواغر المتوفرة لدى الشركات العاملة في هذه القطاعات واستحداث الوظائف .

و أوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن الوزارة ستنظم بالتعاون مع شركائها أياما مفتوحة للتوظيف في القطاعات المستهدفة على مستوى الدولة لاستقطاب الباحثين عن العمل من المواطنات والمواطنات ولاجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي ستشارك في أيام التوظيف وبالتالي تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية خلال الايام المفتوحة.

و أشار إلى مواصلة الوزارة تطبيق "برنامج تمكين" الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال أيام التوظيف المفتوحة التي نظمت ضمن المسرعات السابقة لتهيئتهم لاجتياز المقابلات الوظيفية لا سيما خلال أيام التوظيف التي سيتم تنظيمها في اطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظيفة.

و من المقرر أن تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بفندق انتركونتننتال سيتي في دبي يوم 17 شهر سبتمبر الجاري يوما مفتوحا للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي وفي 18 من الشهر ذاته سيتم تنظيم يوم آخر للتوظيف في قطاع التجزئة اضافة الى يوم مفتوح للتوظيف في قطاع السياحة يوم 19 الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لاجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الاخيرة.

من جانبه أشاد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين على هامش توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال إن المذكرة تأتي في إطار مواصلة الهيئة دعم مسيرة التوطين وذلك ضمن حزمة المبادرات الرامية الى تسريع وتعزيز توظيف الكوادر البشرية الوطنية بالشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.. مشيرا إلى أنه سيتم خلال فترة القادمة تسريع وتيرة التوطين في قطاع التأمين لاستقطاب الباحثين عن العمل في قطاع التأمين لتعزيز فرص الحصول على فرصة العمل .

و قال محمد بن زايد الفلاسي نائب محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إنه في إطار المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يقوم المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بتسريع عجلة التوطين في القطاع المالي والمصرفي كأحد القطاعات الرئيسية في الدولة.

و أضاف إن هذه الشراكة تعد مهمة نظراً لحجم وحيوية هذا القطاع وتأثيره على القطاعات الأخرى في الدولة .. مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل بشكل مستمر مع البنوك و شركات التمويل و الاستثمار و الصرافة لضمان الالتزام المستمر بتوظيف المواطنين في القطاع المالي، لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .

من جهته أكد حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد أن الجهود الراهنة لتعزيز نسبة التوطين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل مطلبا تنمويا مهما يعزز من قدرات الدولة ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية البشرية والتطوير المهني وتوطين الخبرات والمعرفة .. مشيراً إلى أن ملف التوطين أحد أهم الملفات التي توليها وزارة الاقتصاد اهتماماً خاصاً .

و قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن الدائرة تعكف على اعداد استراتيجية دعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة .

و أكد هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي حرص الدائرة على تكثيف جهودها وتوثيق علاقاتها مع مختلف الأطراف ذات الصلة ولاسيما وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية وقطاع الضيافة في دبي للمساهمة في توفير فرص مهنية للمواطنين الباحثين عن العمل ما يجعل من طموحات أبناء الوطن واقعاً ملموساً .

و شدد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على أهمية توطيد أطر التعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على حد سواء في شتى المجالات التي تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لتحقيق الدور التكاملي في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 .

من جانبه قال صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان إن الدائرة تحرص على جذب ورعاية وتدريب الشباب المواطنين وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لاستقطاب المواهب الشابة وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات لاسيما في القطاع السياحي .

و أكد محمد عبيد بن ماجد المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة أهمية مذكرات التفاهم في تسريع التوطين بقطاع التجزئة من خلال توفير الوظائف المناسبة للمواطنين والمواطنات وتأهيل وتطوير الموارد البشرية الوطنية وبالتالي المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 .

من جهته قال سـعيد عبدالله السـماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار إن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الاقتصادية والخدمية الهامة في الدولة ومن أكثر القطاعات التي تتوفر بها فرص عمل مختلفة سواء داخل هذا القطاع او القطاعات الداعمة له الأمر الذي من شأنه اتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين خصوصا في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وإدارة مكاتب شركات السفر والسياحة.

وقال جمال أحمد الجسمي مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يؤكد أهمية التنسيق والشراكة بما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتسريع عمليات توفير الفرص الوظيفية للمواطنين داخل المؤسسات المالية والمصرفية.