أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 سبتمبر 2018ء) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، وعلى مدى "53" جلسة عقدها خلال ثلاثة أدوار لغاية 29 مايو 2018م، على " 45" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها وذلك تنفيذا للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في اطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.
وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس التي توثق إنجازاته على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية فقد حاز القطاع الاقتصادي على المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس من حيث القضايا التي تناولتها بعدد " 13" مشروع قانون هي : مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الاموال المنقولة ضماناً لدين ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية وتحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.
كما شملت مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018م ومشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم.
وجاءت القضايا الخدمية في المرتبة الثانية بمناقشة تسعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات ومشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي.
وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين بعدد سبة مشروعات قوانين هي : مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /6/ لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /6/ لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
فيما حازت القضايا الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات على " 15" مشروع قانون هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية" ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول ومشروع قانون اتحادي بشأن الوقف.
كما شملت مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل "وديمه".
و أحيط المجلس علماً بعدد "3" مراسيم اتحادية صادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" كما أحيط علماً بعدد "17" مرسوما بقانون وبــــــ"93" معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتمه بتاريخ 14 يوليو 2016م على مدى "13" جلسة على " 17" مشروع قانون كما وافق على مدى " 19" جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017 على " 15" مشروع قانون ووافق على مدى "21" جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر2017 واختتم أعماله بتاريخ 29 مايو 2018م" على " 13" مشروع قانون.
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م ولغاية الجلسة الحادية والعشرين من الدور الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 29 مايو 2018م حوالي 592 جلسة وناقش وأقر خلالها615 مشروع قانون وناقش 322 موضوعا عاما ووجه811 سؤالا وتبنى 327 توصية وأصدر 78 بيانا.
