القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 سبتمبر 2018ء) انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي . وتشارك دولة الإمارات بوفد برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة 14 بنداً رئيسياً كانت محل بحث ودراسة خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت الاجتماع الوزاري، ومن بينها استعراض تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس/101و102/ إلى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين المقررة في جمهورية تونس العام المقبل، ومتابعة التوصيات والقرارات الصادرة في اجتماعات الدورات السابقة، إلى جانب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
يضم وفد الدولة المشارك سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد للشؤون العربية، وأحمد بن سليمان آل مالك بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.
وقال سعادة الشحي، إن دولة الإمارات حريصة على المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تتناول عددا من القضايا الحيوية الرامية إلى توثيق أواصر التعاون والتكامل بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
ونوه الى أن الاجتماعات في الدورة الحالية شهدت متابعات لعدد من الملفات الرئيسية والتي ستشكل محور النقاشات خلال أعمال الدورة الـ30 من القمة العربية إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقد في الرياض2015، و مناقشة الجوانب الاقتصادية التي ستتناولها الدورة الجديدة بجانب العديد من الموضوعات الحيوية والتي تشهد خطوات ملموسة للارتقاء بمستوى التعاون العربي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتستهدف مد جسور التواصل مع مختلف الأسواق الناشئة بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للجانبين.
وأكد الشحي أن تعزيز العمل العربي المشترك من شأنه رفد مقومات التنمية في مختلف الدول العربية وفتح أفاق أوسع للاستثمارات الأجنبية واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
تضمن جدول أعمال الدورة الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة التعاون بين منظمتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتعديلا لاتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
