من قسم التقارير والتحقيقات أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 سبتمبر 2018ء) جاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ "إنهاء العنف ضد الأطفال" ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياسة الدولة الرامية إلى توفير اقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
وترجمت الإمارات اهتمامها بالطفل على مستوى التشريعات القانونية والخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية المتعاقبة منذ مرحلة التأسيس مرورا بمرحلة التمكين ووصولا إلى مرحلة استشراف المستقبل الراهنة.
وتشكل حماية الطفل أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات الذي غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية والتعليمية والترفيهية والتقويمية للأطفال وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صون حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.
ووفر المشرع الإماراتي أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل من خلال "قانون وديمة"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.. كما أكد على دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
ونفذت الإمارات جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل فقد أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011 ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.. كما تتولى الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وفي الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.
وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.
ويتيح الدليل لأولياء الأمور التعرف على التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة.
ولم تتخل الإمارات عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يعانون أوضاعا متدهورة في مناطق مختلفة من العالم وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها ومنها حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا.
وقدمت الإمارات إلى العالم أهم تطبيق موجه للأطفال باسم "الشيخ زايد" الذي أبدعته عقول إماراتية وبلغ عدد مستخدميه في أمريكا 144 الفا وفي المكسيك 121 الفا وفي روسيا 229 الفا وجنوب افريقيا حوالي ستة الاف وأستراليا والهند ودول الخليج وفي السعودية مليوناً و140 الفا، الامر الذي يثبت اسهامها الإيجابي في حماية الأطفال.
وصادقت الإمارات تاريخيا على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.
