أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 أغسطس 2018ء) تطبق شركة الفوعة السياسة المحدثة لتسويق التمور اعتبارا من الموسم الحالي الذي انطلق في الرابع من اغسطس الجاري و يمتد حتى 25 اكتوبر المقبل ..و يستمر تطبيقها لغاية موسم 2022 بهدف تطوير قطاع النخيل وتحسين القدرة التنافسية للتمور الاماراتية الفاخرة على المستويين المحلي والعالمي.
وذكر سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة أن السياسة المحدثة ستضمن مردوداً مالياً أفضل لأكبر شريحة من المزارعين حيث تشجعهم على رفع جودة تمورهم من خلال التحول إلى إنتاج الأصناف ذات القيمة التجارية العالية والجودة المرتفعة مما يحسن دخل المزارع ويضمن استدامة العوائد التجارية لديه وذلك سيسهم بلا شك في الارتقاء بقطاع النخيل والتمور محلياً وعالمياً.
وأشار الى أنه وفق السياسة المحدثة لتسويق التمور فإنه تم تصنيف المزارعين حسب الدخل العقاري التجاري إلى فئتين هما فئة صغار المزارعين وذلك حسب تصنيف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بإمارة أبوظبي بالإضافة إلى فئة كبار المزارعين التي يندرج ضمنها بقية المزارعين أما مزارعي الامارات الأخرى فيتوجب عليهم مراجعة الضوابط التي تم وضعها من طرف شركة الفوعة بهذا الخصوص ويمكن الاستفسار عنها من خلال الاتصال بخدمة الهاتف المجاني /8005551 / كما تم وضع نظام جديد لتسعير التمور حسب تصنيفها إلى أربع فئات وهي فئة التمور ذات القيمة التجارية العالية وفئة التمور ذات القيمة التجارية المتوسطة بالإضافة إلى فئة التمور ذات القيمة التجارية المقبولة وفئة التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة.
واكد أن السياسة المحدثة ركزت على تطبيق معايير شاملة للجودة تتمثل في المعيار العام للسلامة الغذائية وذلك للتأكد من خلو التمور من الاصابات الحشرية والعيوب المظهرية بالاضافة إلى المعيار الخاص بجودة التمور والذي يتضمن شرطين يتم تطبيقهما وهما وزن العينة العشوائية للتمور والتأكد من نسبة التقشر فيها.
لافتا الى ان السياسة المحدثة لتسويق التمور ضمنت مميزات إضافية لفئة صغار المزارعين حيث يتم تغيير الاسعار بشكل تدريجي للأصناف المتأثرة من تطبيق هذه السياسة مع استمرارية استلام أصناف التمور ذات القيمة التجارية الضعيفة لغاية موسم 2020 وذلك بأسعار تفضيلية حتى يتمكن المزارعون من إتمام عملية الإحلال وزراعة الأصناف المطلوبة تجارياً مما يحقق عائداَ مالياَ أفضل لهم ويؤدي إلى رفع الجدوى الاستثمارية من مزارعهم مع تعويض فئة صغار المزارعين عن انخفاض إجمالي دخلهم جراء تغير الاسعار ومعايير الجودة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2018 وحتى 2020 بشرط أن لا تقل كمية وجودة التسويق عن موسم 2017.
من جانبه أوضح سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة أن ضوابط تصنيف المزارعين في الإمارات الأخرى تتلخص في في أن يكون مالك المزرعة من مواطني الدولة ويتم تصنيف المزارعين الذين يقل دخلهم العقاري التجاري عن 100 ألف درهم سنوياً حسب مستندات دخل العقار الموثقة من الجهات الرسمية في الامارة التي صدرت منها خلاصة القيد الخاصة بمالك المزرعة ويتوجب على المزارع إحضار شهادة أملاك من الجهات المعنية حسب كل إمارة .
وعن أسقف الكميات وحصر النخيل أشار مسلم العامري أنه يتم احتساب أسقف الكميات التي تنطبق عليها أسعار السياسة المحدثة بناء على أعداد وأصناف النخيل المعتمدة في المزرعة ضمن بيانات الشركة كما يتم الاعتماد النهائي لأعداد وأصناف النخيل بناء على البيانات المُدرجة من قِبَل المُزارع والتي تم التحقق منها من طرف شركة الفوعة عن طريق حصر ميداني للمزرعة ويتم تحديد سقف الكميات التي تشملها الأسعار التفضيلية للسياسة المحدثة لكل صنف وفق جدول معتمد لدى شركة الفوعة ويمكن للمزارعين التواصل مع خدمة الهاتف المجاني للتعرف على أسقف الكميات المحددة لكل نخلة.
وعن جهود شركة الفوعة في التعريف عن السياسة المحدثة لتسويق التمور أشار سعادة محمد غانم القصيلي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي للشركة أنه تم منذ الإعلان عن السياسة المحدثة لتسويق التمور عقد عدد من ورش العمل واللقاءات التعريفية بالسياسة والتي تمت بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التغير المناخي والبيئة بالاضافة إلى مركز خدمات المزارعين وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية واستهدفت هذه اللقاءات كافة المسؤولين والمختصين بالمجال الزراعي ..كما تم شرح السياسة للمزارعين من خلال اللقاءات المباشرة معهم في المهرجانات المتخصصة.
