دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 أغسطس 2018ء) وقعت وزارة تطوير البنية التحتية مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دعما لمشروع الرابط والتكامل بين جميع الجهات الاسكانية والأخرى ذات العلاقة ببيانات المواطنين .
وتهدف هذه الخطوة إلى بناء قواعد التعاون المشترك لتكامل الاجراءات وتسريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبادل المعلومات والبيانات وصولا إلى الربط الالكتروني الهادف إلى تحقيق الشمولية والتكاملية في الخدمات الحكومية.
وشهد توقيع المذكرتين - في ديوان الوزارة بدبي - معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان .
وتخدم مذكرتا التفاهم تحقيق اختصاصات وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات الاسكانية والمتمثلة في إعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع الإسكان وتحقيق متطلبات الاجندة الوطنية بما يختص بمؤشري المواطنين المالكين لمسكن وزمن الحصول على دعم سكني وفق طموحات حكومة دولة الامارات .
واتفق جميع أطراف مذكرتي التفاهم - التي وقعها عن الوزارة والبرنامج سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية وعن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سعادة سعيد السويدي المدير العام بالإنابة للهيئة فيما مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سعادة العقيد خميس محمد سالم الكعبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المهام المتفق عليها فضلا عن التعاون المشترك لإنجاز متطلبات الأجندة الوطنية ومؤشرات رؤية الإمارات 2021.
كما تعزز مذكرتا التفاهم مستوى التنسيق المرتبط في عملية تبادل الخطط والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالربط الالكتروني بين الأنظمة بغرض الاستفادة من قاعدة بيانات مواطني الدولة والاحصاءات المتوفرة لدعم عملية اتخاذ القرار وبهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة انجاز الخدمة المقدمة وتسريع عملية حصول المواطنين على المساعدات السكنية الحكومية بهدف تحقيق السعادة لهم وتحقيق رؤية الامارات 2021 وصولا للمئوية 2071.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن الوزارة والجهات الاسكانية يسعيان من خلال تعاونهما مع شركائهما الاستراتيجيين لتطوير الخدمات الذكية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ويحقق السعادة لمواطني الدولة.
ولفت معاليه إلى أن مذكرتي التفاهم تهدفان إلى التعاون بين الجهات ذات العلاقة وتطوير وتنفيذ برنامج مشروع الربط والتكامل بين جميع الجهات الاسكانية والجهات ذات العلاقة ببيانات المواطنين لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط وإدارة المشاريع الإسكانية في الدولة وتعزيز التكامل في العمل الحكومي المشترك وتبني منهجيات عمل ذات مستوى رفيع لتحسين جودة المخرجات.
وأوضح أن تعزيز الشركات يسهم في تنفيذ المشاريع الاتحادية ضمن برامجها الزمنية والميزانيات المخصصة لها والذي بدوره يصب في خدمة المجتمع ويدعم عملية تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتوفير جودة عالية لشعب الإمارات الأمر الذي يدعم منظومة السعادة ويحقق رؤية الإمارات 2021.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تهدف من التعاون مع الشركاء إلى توحيد سياسة ورحلة تقديم طلب الحصول على الخدمات الإسكانية على مستوى الدولة وزيادة عدد المالكين لمسكن فضلا عن تقليل زمن الحصول على مساعدة سكنية.
من جانبه أشاد سعادة سعيد سلطان السويدي بحجم التكامل والتنسيق بين الهيئة والوزارة تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بشأن التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وانطلاقا من توجهات الدولة في بناء قواعد التعاون المشترك لتحقيق التكاملية والشمولية في تقديم الخدمات الحكومية وتبادل المعلومات والبيانات وصولا إلى الربط الإلكتروني وبما يحقق الاستفادة المشتركة منها بشكل فعال وتهدف المذكرة إلى تحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق الرفاه والسعادة الذي تطمح القيادة الرشيدة لتوفيرها لأبنائها المواطنين.
وأوضح أنه من أهم أهداف المذكرة الاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية للمواطنين وربطها بالجهات المختصة والتأكد من سرية تلك المعلومات كما أن عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين تخدم الأهداف الرئيسية التي نسعى لها من خلال توفير البنية التحتية وشبكة الاتصالات الضرورية لتمكين قواعد البيانات الخاصة بكل طرف للاتصال والارتباط مع قاعدة بيانات الطرف الآخر.
من جهته قال سعادة العقيد خميس محمد سالم الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يسهم في دعم مساعي الطرفين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية من خلال تطوير الخدمات وتعزيز التعاون بينهما.
وأوضح أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية وتفعيل الشراكات معها بما يخدم الصالح العام والمجتمع بمختلف فئاته وشرائحه ويصب في دعم الجهود المشتركة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في مجال جودة الخدمات وتطورها وصولا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021.
ولفت الكعبي إلى أن المذكرة تسهم في تعزيز إجراءات الربط الإلكتروني بين الجانبين من خلال تبادل البيانات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاص الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة خصوصاً في مجال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
وثمن الجهود التي تبذلها وزارة تطوير البنية التحتية والتي تهدف من خلالها إلى إرساء بنية تحتية حديثة ومتكاملة ومستدامة في جميع أنحاء الدولة تخدم مشاريع التنمية وتساهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتسهّل على الجهات المعنية تقديم الخدمات بمستويات ترقى إلى تطلعاتهم.
يذكر أن مشروع الربط والتكامل بين جميع الجهات الاسكانية والجهات ذات العلاقة ببيانات المواطنين يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مركزية موحدة وفق منظور شامل يعنى بالاستقرار الاسكاني في الدولة إلى جانب تعزيز الترابط الاسري وتحقيق التوازن في الاستفادة من خدمات الاسكان الحكومية فضلا عن الحد من طلبات المتعاملين المتكررة وإتاحة المجال للغير مستفيدين من البرامج الإسكانية ودقة التخطيط المستقبلي للاحتياجات الاسكانية بالإضافة إلى تقليل التكلفة التشغيلية لمزودي خدمات الاسكان .. وتسعى هيئة إسكان أبوظبي من خلال شراكتها في هذا المشروع على عكس تجربتها الرائدة في هذا المجال على مستوى الدولة.
