دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 أغسطس 2018ء) تطبق بلدية دبي سلسلة من الإجراءات والسياسات الفعالة خلال العام الجاري الأمر الذي انعكس إيجابا على قطاعات البيئة المختلفة والذي تكلل من خلالها بتحقيق العديد من الإنجازات البيئية المتعلقة بتعزيز الأداء البيئي بالإمارة وذلك تماشيا مع أهداف إدارة البيئة الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية ودعم كافة محاور السياسات البيئية المدرجة ضمن رؤية الإمارات2021.
وقالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي أن بلدية دبي سجلت انخفاضا في المخالفات البيئية التي تم ارتكابها من قبل المنشآت الصناعية بنسبة بلغت 47 بالمائه في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الهرمودي أن معظم المخالفات التي سجلتها البلدية كانت عن المخالفات المتعلقة بالحصول على التصاريح البيئية وحماية الهواء من التلوث حيث بلغت نسبة الانخفاض في المخالفات المتعلقة بالحصول على التصاريح البيئية المختلفة 55 بالمائه في الفترة من يناير وحتى يونيو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بينما سجلت المخالفات المتعلقة بحماية الهواء من التلوث انخفاضا بلغ نسبته 24 بالمائه في الفترة من يناير وحتى يونيو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت انه في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل في سباقها نحو التميز والريادة حصلت إدارة البيئة ببلدية دبي على شهادة الاعتماد طبقاً للمواصفة العالمية آيزو 17020:2012 لمنظومة الرقابة والتفتيش البيئي من مجلس الاعتماد الوطني الأمريكي "ANAB" بالولايات المتحدة الأمريكية لتصبح بذلك أول جهة حكومية من نوعها في المنطقة تحصل على هذه الشهادة.
وبينت أن الحصول على الشهادة يأتي كخطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الداخلي بما يتماشى مع التوجهات الرئيسية لحكومة دبي بشأن توفير بيئة سليمة ومستدامة بما يحقق ريادة إمارة دبي عالمياً في المجال البيئي ودعم فرص تحقيق السعادة لمجتمع الإمارة.
وأفادت الهرمودي أن إدارة البيئة تحرص على توظيف أحدث التقنيات وإتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرصد البيئي وبذلك فإن إدارة البيئة قد توسعت في نطاق استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" ليشمل عمليات الرصد والرقابة البيئية في كافة المناطق الصناعية بالإمارة بالإضافة إلى المشاريع التطويرية والتنموية وذلك لرصد وضبط أية حالات تلوث تصدر عن الأنشطة الصناعية والمشاريع بما يعزز من فرص حماية البيئة في الإمارة.
ولفتت إلى أن الطائرات تتميز بمواصفات عالية الجودة تؤهل مستخدميها لاختصار الوقت والجهد والحصول على نتائج دقيقة بالإضافة إلى قدرتها على حمل الأوزان والتحليق لارتفاعات تصل إلى 500 متر كما أنها مزودة بكاميرات احترافية قادرة على التصوير الليلي والبانورامي بدقة متناهية ولفتت إلى أن استخدام طائرات الدرون تسهم بشكل فعال في تقليص الوقت الذي يستغرقه فريق التفتيش وتقليل الحاجة للانتقال إلى المواقع المختلفة خصوصاً في حالات الطوارئ البيئية كما تسهم هذه التقنية في تحقيق معايير الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك الوقود عبر تخفيف تحركات مركبات فريق التفتيش وبالتالي المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
ونوهت بأنه تم تكثيف وتوسيع نطاق عمليات الرقابة البيئية على المنشآت التابعة للقطاعين الصناعي والخدمي خلال وبعد ساعات الدوام الرسمي على الرغم من النمو المطرد الذي يشهده القطاعين المذكورين بالإمارة لتتضمن المشاريع التطويرية والتنموية محطات التبريد المركزي ومحطات التزويد بالوقود من خلال محاور مختلفة تعتمد على حماية الهواء من التلوث والالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية في تخزين المواد الخطرة حيث تم إلزام منشآت تصنيع الأسمنت العاملة بالإمارة بتركيب محطات رصد ملوثات الهواء مع إلزامية ربطها بقاعدة بيانات جودة الهواء بالدائرة وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات مع المنشآت المخالفة في حال تجاوز المحددات البيئية المسموح بها كما تم إلزام جميع المنشآت الصناعية التي يتولد عن عملياتها التشغيلية كميات كبيرة من ملوثات الهواء والعناصر المسببة للروائح بتركيب وحدات للتحكم بالملوثات والروائح مع إلزامهم بتركيب وحدات قياس للانبعاثات لديهم للتأكد من مطابقتها مع المحددات البيئية المسموح بها.
وأفادت بأنه تم التنسيق بفعالية مع الجهات الأمنية في الإمارة والدولة لاعتماد آلية موحدة لعمليات استيراد وتخزين البضائع الخطرة بما يضمن تعزيز الجانب البيئي والأمني بالإمارة وخصوصاً للبضائع ذات الاستخدام المزدوج حيث تم إدراج مستودعات البضائع الخطرة ضمن خطة رقابية صارمة للتأكد من ملائمتها لنوعية البضائع التي ستخزن بها والتأكد من استيفاؤهم اشتراطات التصريح البيئي بعد إتمام عمليات التخزين.
وبينت أن الإدارة أعدت خطة طويلة الأمد لترخيص المشاريع الصناعية والخدمية بيئياَ في الإمارة بدأت في عام 2016 لإصدار التصاريح البيئية لتلك المشاريع التي لم تحصل عليها سابقاً والعمل وزيادة مستوى الوعي والالتزام البيئي لديهم ..مضيفة بأنه من خلال الحملات التفتيشية البيئية المكثفة تبين وجود العديد من المنشآت الصناعية والخدمية ما زالت تمارس أنشطتها المختلفة دون الحصول على التصريح البيئي الذي تندرج به الاشتراطات والمعايير المطلوب الالتزام بها من قبل القائمين على العمليات التشغيلية لديهم وقد بلغ عدد التصاريح البيئية الصادرة للمشاريع الصناعية والخدمية في النصف الأول من العام الحالي 444 تصريحا بيئيا.
وذكرت أنه فيما يخص مشاريع البنية التحتية ارتفع مستوى عدد التصاريح البيئية الصادرة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ليصل إلى ما نسبته 60 بالمائه كما أظهرت النتائج ارتفاع كبير بعدد تصاريح تخزين البضائع الخطرة للنصف الأول من العام الجاري بلغ 397 تصريح مقارنة بـ 164 لعام 2017 وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 140 بالمائه.
وأكدت الهرمودي حرص إدارة البيئة على عقد الملتقيات التوعوية مع المتعاملين وذلك بعد تحديد الفئات المستهدفة بناء على نتائج عمليات التحليل الإحصائي لعدد ونوعية وتكرارية المخالفات البيئية ضمانا لتحقيق أهدافها المرجوة بكفاءة وفعالية كما قامت إدارة البيئة بإطلاق دليل الالتزام البيئي للقطاع الصناعي بإمارة دبي بهدف تسليط الضوء على الإطار التشريعي البيئي للمصانع والمنشآت الصناعية هذا فضلا عن وجود آلية واضحة للحصول على التصاريح البيئية وتقديم دراسات الأثر البيئي وأهم المعايير والمحددات البيئية المعمول بها في الإمارة وأسس ومعايير الإدارة البيئية السليمة بالمنشآت الصناعية هذا كما يتضمن الدليل باباً تفصيلياً يضم أفضل الممارسات البيئية المعمول بها عالمياً لنحو 14 نوع من الصناعات المختلفة العاملة بالإمارة.
وأوضحت أن إدارة البيئة قامت خلال النصف الأول من عام 2018 بتنفيذ العديد من البرامج التفتيشية والرقابية الى العديد من المنشآت والمشاريع الساحلية بواسطة كوادر فنية متخصصة من إدارة البيئة ببلدية دبي للتأكد من مدى التزامهم بالتشريعات البيئية والتصاريح الممنوحة لهم حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت والمشاريع البحرية والساحلية 98 زيارة وعلى مواقع حفر الرمال الى 289 زيارة.
وصرحت أنه فيما يتعلق بالرقابة على الأنشطة الساحلية ومصادر التلوث البحري الناجمة عن المرافق البحرية والوسائل البحرية المتنقلة قامت إدارة البيئة بزيارات تفتيشية على المطاعم العائمة حيث بلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من عام 2018 حوالي 154 زيارة كما قام مفتشو السواحل من إدارة البيئة بزيارات الى المراسي بلغت 18 زيارة وكذلك قام مفتشو إدارة البيئة بتنفيذ زيارات بهدف الرقابة والتفتيش على الشواطئ ومرفأ ديرة بلغت 802 زيارة ولضمان الالتزام بالضوابط والمعايير الهندسية والبيئية عند تنفيذ أعمال وأنشطة تتعلق بعمليات إنشاء المشاريع البحرية والساحلية وأعمال الحفر وإقامة الأنشطة على الشواطئ وتم إصدار عدد من التصاريح وشهادات عدم الممانعة للعديد من الأنشطة الساحلية والمشاريع التطويرية حيث تم إصدار 240 شهادة عدم ممانعة لأعمال الحفر ضمن المنطقة الساحلية.
جدير بالذكر أن إدارة البيئة تقوم بتوفير منظومة متكاملة لخدمات الإنقاذ والسلامة على الشواطئ العامة في الإمارة حيث تم توفير طاقم إنقاذ بحري متكامل يشمل قرابة 100 منقذ بحري مؤهل ومُدرب للقيام بكافة عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية من خلال تعهيد الخدمات لشركة مؤهلة الأمر الذي أدى الى عدم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الغرق في إحصاءات الربع الأول من عام 2018 والتي بلغت 310 حالة إنقاذ وتقديرا لمجهودات الإدارة في مجال السلامة الشاطئية وفازت إدارة البيئة بجائزة أفكار للابتكار الحكومي المتميز عن الفكرة المبتكرة "المنظومة المتكاملة للسلامة الشاطئية".
واستحدثت إدارة البيئة نظام منح التصاريح الخاصة بحفر الآبار واستخدام المياه الجوفية من قبل مختلف فئات المستخدمين بهدف ضمان استدامة المياه الجوفية و تنظيم مجالات استخدامها بما يحافظ عليها ويمنع استنزافها. وقد بلغ عدد التصاريح الخاصة بالمياه الجوفية 168 تصريحا خلال عام 2017 و191 خلال النصف الأول من عام 2018.
وتقوم إدارة البيئة بدورها الرقابي والتطويري في منظومة حماية واستدامة المياه الجوفية حيث يتم إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بحماية المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف في الإمارة وتنظيم إجراءات التصريح والرقابة على المياه الجوفية وتصاريح حفر آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات المخالفة.
وباشرت الإدارة بتكثيف عمليات الرقابة والزيارات الميدانية للمزارع للتحقق من مدى التقيد بالمضامين الواردة بالتعاميم الصادرة من بلدية دبي وكذلك القوانين والتشريعات ذات العلاقة وإصدار المخلفات بحق المزارع المخالفة حيث تقوم كوادر فنية متخصصة من إدارة البيئة بتنفيذ عملية الرقابة الميدانية للتأكد من مدى الالتزام بوقف استخدام طريقة الري بالغمر واستخدام أنظمة الري الحديثة مما يساهم في حماية واستدامة المياه الجوفية في الإمارة .. كما تتم الاستجابة لأي بلاغ من مركز الاتصال أو عبر مكتب الطوارئ البيئي له علاقة بالمياه الجوفية فيما يتعلق باستنزافها وتلوثها.
وبلغ عدد التفتيشات الخاصة بعملية حماية المياه الجوفية أكثر من 451 تفتيشا خلال النصف الأول من عام 2018 وأسفرت كل هذه البرامج والمشاريع والمبادرات المذكورة عن تحقيق المستهدف على مدى سنوات قياس مؤشر جودة المياه الجوفية حيث تم تحقيق المستهدف وهو 80 بالمائه في عام 2017 بالإضافة الى انه هناك العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في حماية التربة ومنها برنامج رصد نوعية التربة في مختلف مناطق الإمارة ولمختلف استعمالات الأراضي والذي يمكن من خلاله التعرف على حالة التربة بناء على معايير محددة تم وضعها من خلال توظيف أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال حيث بالإمكان معرفة مستوى جودة التربة في الإمارة بقياس المعدل السنوي لمطابقة عينات التربة للمعايير المعتمدة ويشير هذا المؤشر إلى جهود الحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال الحفاظ على جودة التربة وذلك من خلال تشخيص وضبط المصادر التي تتسبب في تلوث وتملح التربة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وبلغت نتيجة مؤشر مستوى جودة التربة في الإمارة لعام 2017 ما نسبته 94 بالمائه وبالتالي تم تحقيق المستهدف لهذا المؤشر.
وحققت ارتفاعا بلغت نسبته 14 بالمائه في عدد الطلبات التي تم انجازها للحصول على التربة الزراعية للأفراد الشركات والجهات الحكومية ضمن الوقت المحدد للخدمة في الفترة من يناير وحتى يونيو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم انجاز 334 طلبا خلال النصف الأول من العام 2018 مقابل 293 طلبا في الفترة نفسها من العام 2017.
وفيما يتعلق بحماية الثروة السمكية فقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة في مجال الصيد الترفيهي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 686 تصريحاً في حين بلغت نسبة التزام أنشطة الثروة السمكية في الصيد الترفيهي بالمتطلبات البيئية ما نسبته 91.50 بالمائه كما بلغ نسبة التزام أنشطة الثروة السمكية في منافذ ومحلات الصيد نسبة 100 بالمائه في النصف الأول من عام 2018 وذلك بناء على خطة التفتيش والذي تم بموجبها التفتيش على 49 محل صيد وبيع أدوات الصيد ومساطب ولم يتم تحرير أية مخالفات خلال الفترة المذكورة تبعا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق بحملة حظر الشعري والصافي في موسم التكاثر فإن إدارة البيئة بصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي قامت بتنفيذ خطط وبرامج العمل الخاصة بإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل 2018 حيث تم إنجاز الخطة التي تم وضعها لإنفاذ قرار الحظر بنسبة 100 بالمائه وذلك عبر حملات تفتيش التي تمت خلال شهري مارس وأبريل على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بميناء الصيادين بأم سقيم والبالغ عددها 40 مسطبة كما تم التفتيش على محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية والتي بلغ عددها 42 مركزا.
