أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 يوليو 2018ء) أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن تميز سياسة دولة الإمارات على صعيد تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة أسهم في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزا تجاريا عالميا و بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط و الأدنى وشمال أفريقيا.
جاء ذلك في تصريح له تعقيبا على التقدم الملموس الذي أحرزته الإمارات بمستوى الأداء اللوجستي للفترة الممتدة ما بين " 2012 - 2018 " عبر تحقيقها المركز الـ 11 عالميا والأول عربيا وتقدمها مركزين خلال عامين في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2018 حسب تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداء في المجال اللوجستي متقدمة على أمريكا و كندا و فنلندا و فرنسا و الدنمارك و أستراليا و الصين و كوريا الجنوبية و الصين و جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
و قال معاليه إن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية نفذت خلال السنوات الأخيرة استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 أسهمت في الارتقاء بمستوى الأداء للنقل البري والبحري الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات علي الخريطة الدولية.
وتتمثل أهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها الامارات في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة السوق الاماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع و تحسين ترتيب دولة الامارات في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية ورفع سمعتها عالميا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.
و تعتمد مرتكزات تطبيق هذه الاستراتيجية على قطاعات الأسواق والتقنية وتسهيل التجارة والرأسمال البشري وجميعها تسعى إلى تحليل وتحديد ورصد الفرص في الأسواق سواء حسب القطاعات أو حسب الأماكن التي يمكن للقطاع اللوجستي في الامارات جذبها و القيام بمشاريع أو أنشطة تمكنها من تحقيق الحصة المستهدفة من سوق الشحن البحري والجوي حسب الأهداف إلى جانب تصميم وتطوير علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية جاذبة ومميزة للخدمات اللوجستية وإعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليا وإقليميا ودوليا بغية تحقيق الأهداف و متابعة قياس و رصد نجاحها.
و في مجال التقنية .. تتركز الاستراتيجية على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية تعزز تقنية النقل والخدمات اللوجستية ووضعها ضمن سلسلة التوريد في الامارات من أجل تسهيل التجارة و تحقيق الأهداف اللوجستية إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية اللوجستية وتماشيها مع الطلب ووضع برامج وحوافز أو اقتراح تشريعات لنشر "التكنولوجيا" بأنجح الطرق المُمكّنة ضمن سلسلة التوريد في الامارات وأيضًا وضع البرامج الخاصة للبحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية لتصبح الامارات مركز للخبرات اللوجستية في المنطقة.
وعلى مستوى تسهيل التجارة ركّزت الاستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة و تفتيش و تمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها وتعزيز جاذبية إنشاء وتسجيل وترخيص الشركات التي تخدم الخدمات اللوجستية سواء كانت محلية أو دولية بما في ذلك القوى العاملة بالإضافة إلى وضع ورصد تدابير لقياس الأداء وتجويد الخدمات.
و على مستوى الرأسمال البشري تعمل الاستراتيجية على توفير الإعداد و المهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه و مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع و إصدار معايير و أنظمة عالمية المستوى لجعل الخدمات اللوجيستية صناعة جاذبة للشباب في الامارات وللمستثمرين من الخارج.
ويأتي تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية الوطنية بإشراف من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع و صياغة منتجات تجارية تنافسية تمكن الامارات من أن تكون وجهة لوجستية وإستثمارية عالمية.
