أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 26 يوليو 2018ء) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية منح شركة ضمان للأوراق المالية رخصة لمزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني لعملائها لتكون بذلك خامس وسيط مرخص يوفر هذه الخدمة في السوق.
وجاء الإعلان خلال احتفالية قرع جرس التداول في السوق بحضور ممثلين وأعضاء من الإدارة التنفيذية لكلا الجانبين.. فيما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى الارتقاء بالمناخ الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وتتيح خدمة البيع على المكشوف الفني للمستثمرين بيع أوراق مالية لا يمتلكونها ولكنهم يلتزمون بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها " T+2 " وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.
وأعرب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن سعادته بانضمام شركة ضمان للأوراق المالية إلى مجموعة الوسطاء المرخصين بتوفير خدمة البيع على المكشوف الفني في السوق ..مؤكدا التزام السوق بتطوير خدماته وتوسيعها والارتقاء بها ضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأوضح أن خدمة البيع على المكشوف الفني تعتبر من الأدوات الاستثمارية المتقدمة كما أنها أداة تحوط هامة تعمل على رفع مستوى السيولة الاستثمارية على المدى الطويل.
وأضاف البلوشي أن السوق يدرك سعي المتداولين الجدد للبحث عن شركات وساطة موثوقة تمكنهم من فهم آليات السوق والتداول وذلك ضمن بيئة تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية والاستدامة ومن هذا المنطلق حرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على وضع قوانين وحقوق والتزامات واضحة تحكم التعاملات ضمن خدمة البيع على المكشوف الفني لكل من الوسطاء والمستثمرين على حد سواء مع التزام السوق المطلق بنشر كل المعلومات المتعلقة بالخدمة وبشكل يومي عبر موقعه الإلكتروني.
من جهته قال شهاب قرقاش رئيس مجلس إدارة ضمان للإستثمار إنه في الوقت الذي تعمل فيه شركة ضمان للأوراق المالية على تقوية مركزها بوصفها شركة رائدة في مجال خدمات الوساطة في دولة الإمارات فأنها تحصل على رخصة مزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني من سوق أبوظبي للأوراق المالية مما يساهم في ارتقاء خدماتها وتطويرها لخدمة السوق المحلي بشكل أفضل بجانب العمل على تعميق علاقاتها مع السوق الآخذة في النمو.
من جانبه أكد نبيل الرنتيسي المدير التنفيذي لأسواق المال لدى شركة ضمان للإستثمار حرص الشركة على تطوير الخدمات المقدمة لعملائها بشكل مستمر توافقا مع خططها الإستراتيجية الرامية للحفاظ الدائم على مكانتها ضمن شركات السوق الرائدة وذلك منذ تأسيسها في العام 2002 حتى الآن..
لافتا إلى أن حصول الشركة على ترخيص البيع على المكشوف كخامس شركة وساطة في سوق أبوظبي هو تأكيد على سياساتها الناجحة.
وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد اعتمد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم خدمة وعمليات البيع على المكشوف الفني بما في ذلك تعليق التداول على سهم معين حال انخفاض سعره المرجعي بنسبة 5% أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف إلى مستوى 10% وتأتي هذه الاجراءات بمجملها كجزء من سعي السوق المتواصل لتعزيز البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الناظمة لعمل الخدمة.
واعتمد السوق إطار عمل واضح للتداول يحدد آلية التعاملات في خدمة البيع على المكشوف الفني حيث يلزم شركات الوساطة بالإفصاح عن تداول الأوراق المالية على المكشوف وجزئيات صفقة البيع على المكشوف الفني بالإضافة إلى أطر الموافقة على وكيل الإقراض والإقتراض – المقاصة.
وأوضح راشد البلوشي أن تطبيق إجراءات ونظم سوق أبوظبي للأوراق المالية في إدارة عمليات خدمة البيع على المكشوف الفني يضمن توفير إفصاح فوري عن جميع الأسهم التي يتم تداولها ضمن الخدمة مع الإفصاح عن حجمها اليومي وتواريخ التداولات فضلا عن تحديد الوقت التلقائي لإجراء هذه العمليات الأمر الذي يرفع ثقة المستثمرين ويشجعهم على استثمار مدخراتهم ضمنها نظرا لإيمانهم بالإطار القانوني المتقدم والمستند إلى الثقة والعدالة والإفصاح والتي تشكل بمجملها المبادئ التي يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بتطبيقها واعتمادها.
يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أول سوق للأوراق المالية يوفر خدمة البيع على المكشوف الفني في منطقة الخليج العربي حيث جاء إطلاق هذه الخدمة في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط ورفع مستوى السيولة الاستثمارية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية وأيضا كجزء من التزام السوق بتطوير عملياته وإطلاق مبادرات استراتيجية تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ونظم السوق جلسات تدريبية خاصة استهدفت شركات الوساطة وصناع السوق والصناديق المحلية لتعريفهم بخدمة البيع على المكشوف الفني وأطر تقديمها لعملائهم ومنعكسات هذه الخدمة الإيجابية على المتعاملين ومستوى السيولة على حد سواء فضلا عن مساهمتها في تعزيز استثمار المدخرات طويل الأمد.
