أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 يوليو 2018ء) شارك وفد من دائرة القضاء في أبوظبي في ملتقى قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية "عصر جديد – متطلبات جديدة"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية في القاهرة.
وضم وفد دائرة القضاء كلاً من الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، وطارق الكندي المدير الإداري لإدارة التنفيذ.
وتأتي أهمية الملتقى في إطار الاهتمام بتكوين كوادر قيادية قادرة على إدارة مواقع العمل ومواكبة التحديات الجديدة والمتغيرات العالمية بما يحقق توقعات وتطلعات المتعاملين مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ ينبغي مواكبة الاتجاهات الحديثة في كل ما يتعلق بتطوير القيادات من اختيار وتدريب وتنمية مهارات وتقييم أداء وتحفيز.
وتناول الملتقى الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، التحديات والتحولات الاستراتيجية في نظم القيادات وإدارة المؤسسات الحكومية والخاصة، والتعرف على الخبرات والتجارب العالمية والعربية في مجال اختيار وتنمية مهارات وإدارة أداء وتحفيز قادة المستقبل، وتعزيز دور القيادات في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها.
وركزت محاور الملتقى على العوامل المستقبلية التي تعمل في ظلها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، والتحولات المستقبلية في نظم الإدارة والكفاءات المطلوبة، وأدوار قيادات المستقبل ومعايير النجاح وأنماط القيادة.
واستعرض المشاركون في الملتقى، أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء الوظائف والخدمات الحكومية، واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتحقيق تحول في العمليات الحكومية على الوجه الذي يحسِّن الفاعلية.
وأشاروا إلى الخطوات اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية موحدة تسمح بتقديم الخدمات المختلفة عن طريق قنوات متعددة ونافذة واحدة، وتنفيذ خطوات تحسن الثقة العامة في المعاملات الإلكترونية وغيرها من التعاملات المنجزة في بيئة رقمية، تشجيع تطوير محتوى وخدمات ملائمة وسهلة الاستخدام، وتنفيذ برامج تعمل على تحسين النفاذ إلى الخدمات بأقل جهد وكلفة.
كما تم التطرق إلى مزايا الحكومة الإلكترونية المتمثلة في رفع جودة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية وتخفيض كلفة تقديمها، والمساهمة في بناء الثقة بين المتعامل والجهة بتعزيز التفاعل المباشر وجعل المعلومات متاحة بشكل أفضل وأسهل، فضلا عن تخفيف العبء الإداري على قطاع الأعمال، وتخفيض زمن تنفيذ الإجراءات.
