أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 يوليو 2018ء) وقعت بلدية مدينة أبوظبي مع شركة الدار العقارية خمس اتفاقيات حساب ضمان المشاريع العقارية ومع بنك أبوظبي التجاري كأمين حساب المشاريع العقارية.
وتشمل هذه الاتفاقيات: /ممشى السعديات وجواهر السعديات، وليلاك،وازور، وتركواز/، حيث تتضمن اتفاقيات المشاريع تشييد ما يقارب 1500 فيلا سكنية أو وحدة عقارية.
وقال سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة وبما يعود بالفائدة والايجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري و لوائحه.
وأضاف سعادته عقب توقيع الاتفاقيات التي وقعها المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات بالبدية أن بلدية مدينة أبوظبي ومنذ انطلاق تطبيق القانون العقاري لمست مؤشرات إيجابية كثيرة من أهمها الثقة والمصداقية التي أصبحت تؤطر العلاقة بين جميع أطراف عملية التطوير العقاري، وكذلك الأمر تحسن المستوى التسويقي والترويجي لهذه العقارات وفقاً للنظم واللوائح التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ساهم تطبيق النظام في حماية حقوق المستثمرين.
وأشار أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم /3/ لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
على الصعيد ذاته أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه لا يتاح للمطور سحب أي مبلغ مالي من مخصصات المشروع إلا بعد إنجاز 20% من مراحل المشروع الفعلية، و يتم صرف الدفعات تحت إشرف مجموعة إدارة حسابات ضمان المشاريع على الخارطة.
