أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 يوليو 2018ء) نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي - ورشة عمل حول الإشتراطات الخاصة بالقياسات الصحيحة في الممارسات التجارية وذلك بهدف حماية حقوق كلا من التجار والمستهلكين وزيادة الوعي بالاشتراطات الجديدة لتفادي ارتكاب مخالفات مستقبلية.
ووفقا لاتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فإن المجلس يقوم بالتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي حيث يعمل على ضمان دقة قراءات الموازين وصحة كمية العبوات المعبأة مسبقا ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والدولية من خلال فرق فنية متخصصة تقوم بشكل يومي التأكد من دقة الموازين وعدادات الوقود وأدوات القياس الطبية وغيرها من أدوات القياس في الإمارة.
وأكد سلطان المهيري مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية ورشة عمل الإشتراطات الخاصة بالقياسات الصحيحة في الممارسات التجارية والتي تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس الساعية إلى الإرتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالميا وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتطوير بنية تحتية للجودة في الإمارة متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي.
وقال أن الورشة تندرج ضمن جهود المجلس المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي وتتماشى مع دوره في التحقق من أدوات القياس القانونية لضمان دقتها مع الرقابة على المنتجات المعبأة مسبقا والحرص على استخدام التجار لموازين مطابقة للمواصفات في جميع أنحاء الإمارة بالإضافة إلى السعي لزيادة وعي التجار بالإشتراطات الجديدة لتفادي ارتكاب مخالفات مستقبلية.. مشيرا إلى أن هذه الورشة تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر إيجابي على تطبيق الممارسات الصحيحة لعمليات البيع والتعبئة للمنتجات مع تطبيق متطلبات بطاقة البيان للعبوات المعبأة مسبقا التي يتم تعبئتها وبيعها.
