أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 يوليو 2018ء) عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الثاني لعام 2018 برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة وممثلين عن الجهات الإتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.. كما شارك في الاجتماع ممثلين من شركة "أدنوك للتوزيع".
وقدم ممثلو شركة "أدنوك للتوزيع" خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الخدمات الإضافية التي طرحتها الشركة على طرق تعبئة الوقود في المحطات التابعة لها داخل الدولة ونظام المكافآت الذي تم استحداثه للمستهلكين وأيضا الفئات المعفاة من الرسوم الإضافية " كبار السن وأصحاب الهمم " والخطط المستقبلية للشركة لتطوير مستوى من الخدمات بما يرتقي إلى تطلعات المستهلكين بكافة شرائحهم وينسجم مع توجهات الدولة في التحول نحو الخدمات الذكية وفق أفضل التقنيات والممارسات العالمية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" إحدى الشركات الرائدة التي حققت نقلة نوعية لخدمات توزيع وبيع الوقود داخل الدولة وتمتلك مسيرة تطور متميزة لافتا الى أن دولة الإمارات بشكل عام تحتل مكانة متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية فيما يتعلق بالمستوى المتقدم للبينة التحتية التي تخدم هذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه أن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مخاطبة الموضوعات التي تحتل أولوية لدى اهتمامات المستهلكين ومواكبة التطورات المتلاحقة والنشاط الواسع الذي تشهده الممارسات التجارية بالأسواق والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لضمان توازن واستقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلع معالي الوزير وأعضاء اللجنة على العرض التقديمي من قبل ممثلي شركة "أدنوك للتوزيع" بشأن نظام خدمات "أدنوك فليكس" المستحدث وخيارات وبدائل الدفع المتاحة للمستهلكين حيث أوضح ممثلو الشركة أن النظام الجديد يشمل ثلاث طرق للتزود بالوقود هي.. الخدمة الذاتية التي يقوم خلالها المستهلك بخدمة نفسه عند التعبئة بدون تكلفة إضافية.. والخدمة المتميزة والتي تشمل خدمات التزود بالوقود والدفع الذكي وربطه بنظام للمكافآت الرقمية يتم صرفها في واحات أدنوك داخل المحطات إلى جانب عدد من المزايا المتعلقة بتنظيف السيارة وفحص الإطارات وغيرها مقابل 10 دراهم.. وثالثا خدمة "محطتي" لم يتم إطلاقها بعد وهي خدمة تشمل خيار التزود بالوقود في الموقع.
وأكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال الاجتماع أهمية تعزيز الجهود التوعوية للمستهلكين بشأن الفئات المعفاة عند استخدام الخدمة المتميزة داخل المحطات والتي تشمل أصحاب الهمم وكبار السن .. وأهمية الأخذ بعين الاعتبار أن يشمل نظام المكافآت الرقمية مستخدمي الخدمة الذاتية أيضا.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة مراعاة تخصيص عدد مسارات كاف لكل خدمة داخل المحطة وأن تكون هناك مرونة كافية لتغيير تلك المسارات بحسب كثافة الإستخدام لتجنب الإزدحام في حركة السيارات داخل وأمام المحطات.
من جانبهم أكد ممثلو "أدنوك للتوزيع" أن الشركة أخذت بعين الاعتبار سلاسة تطبيق الخدمة عند التنفيذ نظرا لأن جميع محطات الشركة هي محطات ذكية ولديها القدرة لإعادة ترتيب المسارات لتجنب عملية الازدحام فضلا عن إعطاء مشرف المحطة الصلاحية لتقدير ما قد يشكل "حالات إنسانية" ومن ثم تستحق الإعفاء.
وأوضحوا أن هذا النظام تم إطلاقه بشكل تجريبي في إمارة أبوظبي قبل شهرين تقريبا لتدريب المستخدمين على طرق ورفع الوعي ببدائل الدفع حيث يسمح النظام باختيار أي طريقة للدفع سواء عن طريق النقد أو بطاقات الائتمان أو بطاقات أدنوك وأيضا تم استحداث شرائح ذكية يتم وضعها على السيارات تتيح خيارات أوسع للدفع.. كما أكد ممثلو الشركة أن المحطات تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة في هذا الصدد وهناك موظفين متواجدين في المحطات للمساعدة في أي وقت أو شرح كيفية تفعيل الخدمة الذاتية.
وأشار ممثلو " أدنوك " إلى أنه تم تطبيق النظام حاليا في جميع محطات أدنوك بإمارة أبوظبي.. أما في المناطق الشمالية فهو لا يزال في المرحلة التجريبية حيث تم بدء العمل به بشكل تجريبي في عدد من المحطات التابعة للشركة في تلك الإمارات.
من جهة ثانية شهد محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك مناقشة 9 بنود رئيسية على جدول الأعمال بحثت خلالها عددا من القضايا الحيوية التي تخاطب احتياجات ومتطلبات المستهلكين وتعزز من الجهود الحكومية الرامية نحو استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز توازن الأسواق وتمكين الممارسات التجارية السليمة.
وتم استعراض جدول متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعيها الرابع لعام 2017 والأول لعام 2018 إلى جانب مناقشة التطورات الخاصة بعدد من البنود التي لا تزال محل بحث ودراسة من قبل اللجنة حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات الخاصة بالتزام الأنشطة التجارية والخدمية داخل الدولة باستخدام اللغة العربية حيث كانت اللجنة أوصت في اجتماعاتها السابقة بأن يتم إلزام القطاعات التجارية بالتعريب لوظائف الاستقبال ومراكز الإتصال وعند إصدار الفواتير عن طريق إبلاغها بذلك عند تجديد الرخص وأن توفر العيادات والمطاعم وغيرها مما شابه أشخاص تتحدث اللغة العربية.. وحددت اللجنة الزامية تطبيق تلك القرارات اعتبارا من بداية العام الجاري.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الحالي بتكثيف الرقابة والتوعية من قبل الدوائر الاقتصادية فميا يتعلق باستخدام اللغة العربية ورفع تقارير للجنة حول نسب الالتزام.
وناقشت اللجنة المستجدات الخاصة بالعقود الموحدة لتأجير السيارات حيث تكررت شكاوى المستهلكين بشأن تأجير السيارات وخاصة السياحية وتركز أغلبها على غياب أو عدم وضوح بعض الشروط في العقود مثل تحديد حد أعلى للكيلومترات المسموح بقطعها من غير رسوم إضافية أو تحرير بعض العقود باللغة الإنجليزية فقط وأيضا فيما يتعلق بتحديد قيمة التأمين وشروط الاسترداد.
وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة نموذج موحد لعقود تأجير السيارات على غرار ما تم تنفيذه فيما يتعلق بعقود بيع السيارات الموحدة وعقود الإلكترونيات الموحدة.
وناقشت اللجنة ضمن بنود جدول الأعمال الحلول المقترحة لمشاكل الشحن خارج الدولة حيث تلقت اللجنة شكاوى للمستهلكين تتعلق بعملية الشحن خارج الدولة سواء للأثاث أو الأغراض المنزلية أو السيارات وتتمثل الشكاوى في عدم تسليم البضائع في دولة المقصد أو تأخر تسليمها أو ووصولها ناقصة أو تالفة أو غيره مع عدم وجود تأمين على سلامة الشحنات أو اكتمال وصولها.
ووجه معالي الوزير بالتنسيق في هذا الأمر مع الجهات المعنية بإدارة ومراقبة عمليات الشحن خارج الدولة وبحث إمكانية التعاون في هذا الصدد لتلافي تكرار الشكاوى.
وضم جدول الأعمال أيضا عدة بنود مستجدة من أبرزها التحضيرات الخاصة بطلب استضافة وترأس الدولة لمؤتمر الشبكة الدولية لحماية المستهلك والتنفيذ "ICPEN" في 2020-2021 .. وتم اختيار زامبيا للعام 2018-2019.
ويضم هذا المؤتمر نحو 130 مشاركا من الدول الأعضاء في الشبكة وتبحث جلساته العديد من القضايا الحيوية الخاصة بحماية حقوق المستهلكين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما بين الدول الأعضاء.
وناقشت اللجنة أسعار الغاز المنزلي وممارسات التجار في هذا الصدد والآليات التي تحكم عملية التسعير ووجهت اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الصدد لاقتراح تطوير معادلة واضحة أو آلية محددة للأسعار بشكل دوري لهذا المنتج الحيوي لضمان توازن الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
واستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بالتضخم ومؤشرات الأسعار بالأسواق وتقرير الإسترداد ضمن مؤشر التصدي للممارسات الضارة للنصف الأول من عام 2018 .
