أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 يوليو 2018ء) أكدت نشرة أخبار الساعة أن قرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤخراً، تجميد حملته العسكرية الرامية إلى تحرير مدينة الحديدة ومينائها بشكل مؤقت يأتي من منطلق الحرص على دعم جهود السلام في اليمن، ولإفساح المجال أمام جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإقناع ميليشيات الحوثي الإيرانية بالانسحاب من المدينة ومينائها بشكل كامل ومن دون شروط.
وأضافت تحت عنوان "من أجل دعم جهود السلام في اليمن" أن دول التحالف العربي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضعت الحل السياسي للأزمة اليمنية في مقدمة أولوياتها، بل إن تدخلها في اليمن منذ عملية "عاصفة الحزم" في مارس عام 2015 وانتهاء بعملية "تحرير الحديدة" في يونيو 2018 كان يستهدف في جانب منه ممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين للانخراط في مفاوضات الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاثة المتعارف عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم "2216"، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وذكرت النشرة ــ التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ــ أن قرار التحالف العربي تجميد عملية تحرير الحديدة سيمثل اختباراً حقيقياً لميليشيات الحوثي الإرهابية، ومدى جديتها في التعاطي مع الجهود التي يبذلها مارتن غريفيث لحل الأزمة، فإما أن تثبت أنها حريصة على الحل السياسي وتتفاعل بإيجابية مع المقترحات الرامية لحلها، وإما أن تواصل سياسة المناورة والمراوغة التي اعتادت عليها؛ من أجل كسب مزيد من الوقت لإعادة تنظيم صفوفها كما فعلت مرات عدة في السابق، حينما رفضت قبل أشهر أن تسلم ميناء الحديدة للإدارة الأممية، بدعوى أن الميناء يمثل الوسيلة الرئيسية لانتقال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، برغم التزام دول التحالف تأمين وتيسير هذه المساعدات عبر موانئ ومنافذ أخرى.
وأوضحت أنه في كل مراحل الأزمة اليمنية لم تبدِ ميليشيا الحوثي الإرهابية أي جدية في التعامل مع الجهود الأممية لحل الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية، بل على العكس فإنها لجأت إلى استخدام القوة لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وربطها بالمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، فانقلبت على الشرعية السياسية والدستورية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي، ولهذا جاءت عملية "عاصفة الحزم" التي أطلقها التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية، وإنهاء هذا الانقلاب وتحرير كامل التراب اليمني من سيطرة هذه الميليشيا، والتأكيد على هوية اليمن العربية.
ولفتت إلى أن الميليشيات الحوثية تاجرت بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني في الآونة الأخيرة، برغم أنها تعتبر المسؤول الرئيسي عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في العديد من المناطق بعد أن سيطرت على جانب كبير من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وقامت بتوزيعها على أنصارها، فضلاً عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني عبر زرع الألغام، ووضع القناصة والأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، وتجنيد المدنيين والأطفال بالقوة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأشارت النشرة إلى أن قرار تجميد عملية تحرير الحديدة جاء في وقت حققت فيه هذه العملية العديد من الانتصارات الميدانية، سواء لجهة تحرير مطار الحديدة، أو لجهة الاقتراب من تحرير ميناء الحديدة، أو لجهة التقدم في العديد من الجبهات الأخرى، الأمر الذي أفقد ميليشيات الحوثي الإرهابية توازنها وباتت محاصرة الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة التي توجه إلى إيران، حليفها الرئيسي، بالوقوف وراء تعقيد الأزمة، ومطالبتها، أي إيران، بالتوقف عن إمداد الحوثي بالسلاح أو تحريضه على مواصلة القتال من أجل إطالة أمد النزاع.
وأوضحت أنه لهذا فإن الظروف تبدو مواتية كي يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن جهوده في إقناع ميليشيات الحوثي بالانسحاب من الحديدة ومينائها بشكل كامل ومن دون شروط، والانخراط مجدداً في مفاوضات حقيقية وجادة تنهي الأزمة اليمنية، وخاصة أن ميزان القوى على الأرض يميل لصالح قوات الشرعية، المدعومة من دول التحالف، في وقت تتجه فيه ميليشيات الحوثي إلى الانهيار في ظل الخسائر البشرية الكبيرة، والتي طالت العديد من قادتها العسكريين المؤثرين في الأيام الماضية، وفي ضوء ما يثار عن تنامي وتيرة الخلافات والانشقاقات داخلها، وإقليمياً ودولياً هناك شبه إجماع على ضرورة ممارسة الضغوط على إيران كي تتوقف عن التدخل في الأزمة اليمنية.
واختتمت بالقول إن هذه التطورات مجتمعة تشكل فرصة حقيقية لدعم جهود السلام وإنهاء الأزمة اليمنية والتفرغ لجهود إعادة البناء والإعمار، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.
