350 مليار درهم القاعدة النقدية للجهاز المصرفي في الدولة

350 مليار درهم القاعدة النقدية للجهاز المصرفي في الدولة

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 27 يونيو 2018ء) سجلت القاعدة النقدية للجهاز المصرفي نموا بنسبة 1.4 % مرتفعة الى مستوى 350 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي مقارنة مع 345.3 مليار درهم خلال ابريل السابق وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الامارات المركزي اليوم ضمن تقريره الخاص بالمسح النقدي لدولة الامارات.

وجاءت الزيادة في القاعدة النقدية نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنسبة 3% بالغا 86.8 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي وكذلك نمو بنسبة 1% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التي وصلت الى نحو 124.4 مليار درهم في نفس فترة الرصد وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنسبة 5.8% الى 125.2 مليار درهم.

وفي المقابل يظهر مسح المصرف المركزي انخفاض بند الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 30.3% الى 13.6 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي.

وخلال الفترة من نهاية شهر ابريل 2018 إلى نهاية شهر مايو من نفس العام، انخفض المضاعف النقدي لكل من ن1 ون2 ون3 من 1.50 إلى 1.43 ومن 3.80 الى 3.73 ومن 4.44 الى 4.40 على التوالي.

ويشمل ن1/النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية/ الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك فيما يشمل ن2 /كل من ن1 + الودائع شبه النقدية/ الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية/ أما ن3 فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي أما ن3 فيشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.

وكان عرض النقد ن3 ارتفع بنسبة 0.4% من 1.534 تريليون درهم في نهاية ابريل الماضي إلى 1.540 تريليون درهم في نهاية شــهر مايو، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بنسبة بنسبة 6.5% في الودائع الحكومية وذلك على الرغم من انخفاض عرض النقد ن1 ون2 .

وفي المجمل انخفض عرض النقد ن1 ون2 بنسبة 3.3 %و0.7% على التوالي مقابل ارتفاع ن3 بنسبة 0.4%.

يشار الى أن المضاعف النقدي يعد مؤشرا على مدى نمو عرض النقد ومكوناته الأساسية، في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية خلال شهر مايو الماضي، والتي تعرف بأنها حاصل جمع النقد ال مصدر /المتداول لدى الجمهور والنقد في البنوك/، وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.