أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 يونيو 2018ء) قالت نشرة " أخبار الساعة " إن ما أثير مؤخرا بأن قطر تعتزم رفع دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما تدعيه بأن إجراءات المقاطعة التي تتخذها دولة الإمارات ضدها لها " تأثير مدمر" في حقوق الإنسان يعبر عن حالة اليأس التي وصل إليها تنظيم الحمدين وفشله في إدارة الأزمة التي تسبب فيها نتيجة لسياساته ومواقفه المتناقضة فكلما أدرك هذا التنظيم أن العزلة المفروضة عليه تتفاقم يوما بعد الآخر لجأ إلى ترويج الادعاءات المغرضة على أمل " تحريك" الأزمة التي لم تعد تشكل أي أولوية في اهتمامات دول المقاطعة أو المنطقة والعالم بوجه عام.
وتحت عنوان " قطر.. إفلاس سياسي مستمر " .. أضافت أن قطر التي تتذرع الآن بحقوق الإنسان تتناسى أنها أكثر الدول انتهاكا لها فحينما تدعم تنظيمات إرهابية ومتطرفة تستبيح قتل الأبرياء والمدنيين العزل في العديد من دول المنطقة فإنها تكون مشاركة بشكل رئيسي في الجرائم التي ترتكبها هذه التنظيمات وحينما تعترض مقاتلاتها طائرات إماراتية مدنية في أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين في رحلات مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا فإنها تهدد ليس سلامة الطيران المدني وتخرق القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية فقط وإنما تعرض -عن عمد- حياة مسافرين مسالمين للخطر أيضا ودون اكتراث لأي قوانين إنسانية واتفاقيات دولية.
وأكدت النشرة الصادرة اليوم عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " .. أن الادعاءات الأخيرة التي تثيرها قطر بأن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات ودول المقاطعة الأخرى "المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية " تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان تفتقر إلى أي منطق ولا يوجد لها أي سند قانوني يدعمها ليس لأن هذه الإجراءات تتوافق مع القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق لدول المقاطعة أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمنها القومي من أي اعتداء أو مخططات خارجية فقط وإنما لأن هذه الإجراءات جاءت ردا على المواقف والممارسات السلبية التي انتهجها تنظيم الحمدين خلال السنوات الماضية وشكلت في مجملها تهديدا لأمن دول المنطقة واستقرارها أيضا.
وأوضحت أن القرار الذي اتخذته دول المقاطعة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وما تتضمنه من إجراءات ضدها في الخامس من يونيو الماضي جاء بعد أن تأكد لها أن قطر لم تلتزم بمخرجات " اتفاق الرياض " لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له عام 2014 فلا هي تخلت عن دعم قيادات جماعة " الإخوان " وتمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة ولا عملت على ترشيد إعلامها كي يبتعد عن التحريض وإثارة الفتنة ولا توقفت عن دعم التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن ولا التزمت مقررات القمم الخليجية التي تؤكد أهمية تعزيز منظومة الأمن الجماعي الخليجي والإيمان بالمصير الواحد والتحدي المشترك كما لم تلتزم بمقررات البيان الصادر عن " القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية " في الرياض خلال شهر مايو من عام 2017 لمكافحة الإرهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة بل كانت تناور وتماطل دوما وتهدد بسياساتها ومواقفها الأمن الجماعي الخليجي المشترك والأمن القومي العربي بوجه عام.
وقالت إن قطر آخر دولة تتحدث عن احترام حقوق الإنسان لأنها أكبر منتهك لها كما سبقت الإشارة إليه بل إن العديد من التقارير الدولية كثيرا ما توجه انتقادات للطريقة التي تتعامل بها السلطات القطرية مع حقوق العمال الأجانب لديها ولهذا فإنها حينما تتحدث عن رفع دعوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تحت دعاوى "انتهاك حقوق الإنسان" فلن يلتفت إليها أحد لأن دولة الإمارات أكثر دول المنطقة والعالم احتراما لحقوق الإنسان بل إنها تمثل تجربة يحتذى بها في هذا الشأن ليس لأنها نجحت في دمج مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها فقط وإنما لأنها تدافع باستمرار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية عن حق جميع الشعوب في التنمية والأمن والاستقرار والرفاه والازدهار وتدعو إلى التصدي بشكل حاسم لمختلف التهديدات والمخاطر التي تنال من هذه الحقوق أيضا.
واعتبرت " أخبار الساعة" - في ختام مقالها الافتتاحي - أن حديث تنظيم الحمدين الآن عن حقوق الإنسان إنما يعبر عن إفلاس سياسي يستهدف إعادة الاهتمام بالأزمة القطرية ولفت أنظار العالم إليها مجددا فقط على أمل التحرك لإيجاد مخرج لهذه الأزمة ينهي حالة العزلة التي تعيشها الدوحة.
