الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 يونيو 2018ء) ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال أجتماعها اليوم بمقر المجلس مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم الوساطة العقارية في الإمارة.
حضر الاجتماع عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة " خليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفة محمد بوغانم وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا" ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.
واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها وملاحظاتها حول مواد مشروع القانون.
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون والذي يتضمن 17 مادة وما به من تعريفات وشروط تتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية والمتعلق بأحكامها من واجبات الوسيط وأجره وزوال صفة الوساطة العقارية وما به من أحكام وأدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها وأقرت رفع تقريرها تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة.
