أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 يونيو 2018ء) وصل مؤشر سعادة المتعاملين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع لعام 2017 إلى نسبة 72 بالمائة وذلك انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي 2030 في إسعاد المتعاملين وانطلاقاً من حرص الصندوق على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بما يتماشى مع "معادلة إسعاد المتعاملين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها في مراكز سعادة المتعاملين.
واكد سعادة عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: ان صندوق خليفة يعمل على تقديم أرقى الخدمات وبجودة عالية بهدف تحقيق التميز من خلال التحسين المستمر في تقديم الخدمات وبما ينسجم مع دوره المحوري في دعم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية كـ "رؤية أبوظبي 2030" و"معادلة إسعاد المتعاملين" الرامية إلى تحقيق السعادة والرضا والرفاه بين جميع فئات وأفراد المجتمع.. وتكللت أعمال الصندوق ومساعيه بالنجاح حيث وصل عدد متعاملي الصندوق في عام 2017 إلى حوالي 1,285 متعامل بينما حصد الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري ما يزيد عن 470 متعامل وهذا يشير إلى ثقة المتعامل ورضاه بالتعامل مع الصندوق.
وأشار سعادته إلى التزام الصندوق بتقديم أرقى وأفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية والدولية ومن خلال تدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة وتعزيز كفاءتها في الاستماع والاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المتعاملين كافة.
وقامت مراكز صندوق خليفة الخمسة لإسعاد المتعاملين والمتواجدة في أبوظبي و العين ة الشارقة و رأس الخيمة والفجيرة مؤخراً بإطلاق باقة من الخدمات لتعزيز رضا المتعاملين وزيادة سعادتهم وتسهيل عملية التواصل والاستجابة للاستفسارات جاء في مقدمتها إطلاق خدمة التواصل والتراسل المباشر /chatting/ والذي يتمكن من خلاله المتعاملون من الحصول على إجابات فورية لجميع استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق على أن يتم قريباً إطلاق خدمة استلام طلبات المتعاملين عبر الموقع نفسه.
وتقدم مراكز صندوق خليفة لإسعاد المتعاملين مجموعة من الخدمات المتميزة أبرزها خدمة طلب الاستشارات خدمة طلب التمويل خدمة طلب العضوية في الصندوق، وخدمة طلب دورات تدريبية وتوعوية. كما وقد تم إعطاء الأولوية في تلك المراكز لأصحاب الهمم من حيث الخدمات والسرعة التي يتم تقديمها ويستطيع فريق العمل زيارة المتعاملين من ذوي الهمم في مقراتهم، تسهيلاً لإنجاز أعمالهم وإجراء معاملاتهم دون أن يضطروا للحضور إلى المراكز.
