جنيف (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 يونيو 2018ء) قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ان دولة الامارات ادركت منذ نشأتها ان تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة هو ضرورة اجتماعية واخلاقية واقتصادية حيث تم اقرار ذلك في دستور الدولة وبالتالي اعتبر تحقيق التوازن بين الجنسين أولوية وطنية أساسية.
واضاف "ان الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك حتى أصبحت الامارات واحدة من أفضل الدول أداءً في المنطقة في ما يتعلق بالتوازن بين الجنسين سواء من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم العالي خاصة في التخصصات العلمية او من حيث نسبة المشاركة في سوق العمل والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار".
جاء ذلك في كلمة القاها معاليه امام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مدينة جنيف حيث ناقش من خلالها تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية المعروض على اعمال الدورة 107 للمؤتمر والذي يتناول فيه العقبات التي تواجه المرأة وكيفية التصدي لها لتحقيق المساواة.
واستعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته واقع المرأة في الامارات والتشريعات الوطنية التي اتخذت لتمكينها وبالتالي تحقيق المساواة مشيرا الى ان حكومة دولة الإمارات تضم تسع وزيرات بنسبة 28 في المائة من إجمالي عدد الوزراء وتشغل المرأة حالياً مانسبته 20 في المائة من عضوية المجلس الوطني الاتحادي فضلا عن رئاسة المجلس ذاته.
وأوضح " ان التشريع الذي يقضي بتعيين نساء في مجلس إدارة كل شركة وجهاز حكومي اثمر عن ان أكثر من 13 في المائة من أعضاء مجالس الإدارة من النساء فضلا عن أن 27 في المائة من جميع المناصب التنفيذية العليا في الدولة تشغلها النساء" .
وقال معاليه " ان دولة الامارات شهدت منذ ثلاثة أعوام انطلاق حقبة جديدة على طريق تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 وكذلك الاعلان عن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي قام بتنفيذ العديد من المبادرات التي استهدفت تسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات مشيرا الى ان المجلس اخضع التشريعات المنظمة لإجازات الامومة والوضع لعملية مراجعة أسفرت عن تحديث تلك التشريعات بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن .
واشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي الى استحداث مؤشر يعنى بقياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين الجنسين الى جانب اطلاق دليل التوازن بين الجنسين هو الأول من نوعه على مستوى العالم حيث يتضمن مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها تحقيق التكافؤ المنشود.
وفي معرض مناقشته لتقرير مدير العام المنظمة الذي اكد فيه ضرورة تطوير صناعة خدمات الرعاية بما يعزز العمل اللائق ويسهم في الدفع قدما نحو المساواة ، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان التوفيق بين الأدوار التي تمارس داخل الأسرة ومسؤوليات ومهام العمل من أبرز التحديات التي تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق التوازن بين الجنسين في عالم العمل" مضيفا انه انطلاقا من ذلك عملت دولة الامارات على تعزيز صناعة خدمات الرعاية في الدولة ليس فقط لتصبح قادرة على توفير فرص العمل اللائق لأعداد كبيرة من النساء العاملات في هذه الصناعة بل لتتمكن أيضا من الاستجابة للاحتياجات الملحة والمختلفة للأسر من خدمات رعاية المسنين والأطفال وبالتالي تمكين النساء من التغلب على إحدى العقبات الرئيسية أمام دخولهن الى سوق العمل.
واشار في هذا السياق " الى القانون الاتحادي الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن العمالة المساعدة وتأسيس قطاع ضمن وزارة الموارد البشرية والتوطين يعنى بضبط وتنظيم العلاقة التعاقدية لفئات العمالة المساعدة.
وأوضح ان دولة الامارات ادرجت بندا على جدول أعمال حوار أبوظبي حول مستقبل العمل المنزلي في ممر الانتقال للعمل بين آسيا ودول الخليج العربي للتعرف على اتجاهات النمو في هذا القطاع وفرص التطور الممكنة لا سيما في مجال إعتماد المعايير المهنية للعمال المنزليين، بهدف الوصول مستقبلا الى توثيق مهارات العمال المنزليين وتحقيق الاعتراف المتبادل بها بين الدول الاعضاء.
من جهة أخرى ، يواصل وفد الدولة برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي مشاركاته الفاعلة اعمال المؤتمر الذي يستمر حتى الثامن من شهر يونيو الجاري.
