دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 مايو 2018ء) أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن الإنجازات التي حققتها دولة الامارات ضمن مؤشرات التنافسية جاءت نتيجة دعم القيادة الرشيدة والتكامل في مشاريع البنية التحتية للدولة بين القطاعين الحكومي والخاص .
وقال معاليه إن الوزارة أدركت باكرا أهمية البنية التحتية حيث صاغت وبالتعاون مع شركائها في الحكومات المحلية مخططا شموليا توافقيا طموحا ومستداما يؤمن احتياجات مناطق الدولة كافة ويوائم بين منظومة البنية التحتية في المناطق النائية والحضرية ويحقق الانسجام ويدعم التجانس الاجتماعي ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والتجارية ويحقق التنمية الشاملة ويساهم في الارتقاء بأداء قطاع البنية التحتية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتصدر العالم في مختلف المجالات بحلول العام 2021.
وبهذه المناسبة رفع معاليه التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لتحقيق الدولة المركز الأول إقليميا والسابع عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم لتتقدم 21 مركزا خلال 7 سنوات وذلك حسب تقرير " الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018 ".
وقال معاليه - في تصريح له اليوم - إنه وبحسب التقرير حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مجال جودة الطرق والمرتبة الأولى في محور "الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص" وكذلك المركز الأول إقليميا والرابع عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية ..مشيدا معاليه بهذه الإنجازات الكبيرة التي تؤسس لتصدر العالم بحلول العام 2021 وتحقيق مئوية الامارات 2071 ..واكد ان تلك الانجازات ماكانت لتتحقق بمنأى عن دعم القيادة الرشيدة وتمكينها لمختلف القطاعات إلى جانب تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي مدعومة بدور القطاع الخاص الذي يعتبر محركا رئيسا في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الامارات .
وذكر معاليه أن وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حريصة على دعم منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال البنية التحتية والإسكان بوضع السياسات العامة للشراكة بين القطاعين وإعداد اللائحة التنفيذية والقانون التشريعي واعتمادهما من الجهات المختصة بالدولة خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يرفع من مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والإسكان ويجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال نتيجة معرفة كل جانب حقوقه وواجباته ووجود قانون ولائحة تنفيذية تنظم العمل المشترك.
وأشار الى الاهتمام الكبير الذي يحظى به محور الشراكة مع القطاع الخاص للإسكان والبنية التحتية من قبل القيادة الرشيدة والذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لحكومة الامارات 2018 حيث أفردت له مساحة وافرة للنقاش ..لافتا إلى أن تنفيذ المبادرات التطويرية لقطاع البنية التحتية والمرافق الخدمية في مناطق الدولة كافة تدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ما يعكس حرص الدولة على تبني الخطط والبرامج التي تساهم في تطوير القطاع وتصدره المؤشرات العالمية بحلول العام 2021 ..وقال ان تحقيق تطلعات الدولة في ذلك المجال يتطلب تضافر كافة الجهود الاتحادية والمحلية إلى جانب إشراك القطاع الخاص في منظومة تنمية البنية التحتية.
وحول مؤشر جودة الطرق أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن تحقيق أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية مع مراعاة انسيابية الطريق يعد من أهم أولويات وزارة تطوير البنية التحتية حيث طورت الوزارة آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع تمت فيها مراعاة أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية ..منوها بأن مشاريع الطرق تحظى بأولوية ضمن توجهات دولة الإمارات لذلك حرصت الوزارة خلال مسيرتها على الأخذ بمبادئ الريادة والتميز في تشييد مختلف مشاريع الطرق وسرعت من عملها في مجال تنفيذ الطرق بمختلف إمارات ومناطق الدولة حيث بلغت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 3 آلاف و327 كيلومترا منها 601 كيلومتر في المناطق الجبلية من الدولة.
وفي هذا الصدد أوضح معاليه أن قيمة مشاريع الطرق الاتحادية ضمن البرنامج الاستثماري لوزارة تطوير البنية التحتية ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 5.8 مليارات درهم ..مشيرا الى ان الوزارة تشرف في الوقت الحالي على تنفيذ 18 طريقا حيويا في مناطق بشمال الدولة ضمن برنامجها الاستثماري وتشمل تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة " تقاطع البديع " في إمارة الشارقة على شارع الامارات E611 المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من العام 2018 ومشروع امتداد طريق الإمارات "المرحلة الثانية" الذي يمر بمنطقتي سهيلة وشمل في إمارة رأس الخيمة والذي يندرج ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الرابع من العام الجاري ومشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق "E99" - وإنشاء طريق دائري لمدينة كلباء في إمارة الشارقة وربطه بالطرق الرئيسية والمتوقع إنجازه خلال الربع الثاني من عام 2019 وتطوير ورفع كفاءة طريق " حمد بن عبدالله " في إمارة الفجيرة المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الرابع من 2019 كما تتضمن مشاريع الوزارة إنشاء وإنجاز طرق داخلية للمجمعات السكنية في المنطقتين الجنوبية والشمالية.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تنفذ حاليا كذلك مشروع تصميم وإنشاء معابر وجسور مشاة في مناطق مختلفة في الدولة بهدف رفع مستوى السلامة وخفض نسبة حوادث الدهس على الطرق الاتحادية حيث من المتوقع إنجاز هذا المشروع خلال الربع الثاني من عام 2019 ومشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما والمقرر إنجازه خلال الربع الثاني من العام 2019.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ان وزارة تطوير البنية التحتية اعتمدت في عملية تطوير الطرق الاتحادية على الحلول الابتكارية من خلال تطبيق عناصر الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الحرص على أمن وسلامة مستخدمي الطرق ..مشيرا الى ان الوزارة استحدثت منظومة الطرق الخضراء بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 بالمائة وخفض عمليات التسوية بنسبة 45 بالمائة إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50 بالمائة وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70 بالمائة وتقليل مدة التنفيذ بنسبة 10 بالمائة.
وأشار معاليه إلى أن نسبة المجمعات السكنية المتصلة بشبكة طرق حديثة تبلغ 99.5 بالمائة ..لافتا إلى تنامي نسبة مساهمة النقل في الناتج المحلي في دولة الامارات سنويا لتصل إلى 6.6 بالمائة خلال عام 2016 مقارنة بـ 5.8 بالمائة في عام 2010 فضلا تحقيق معدل من الانسيابية على الطرق الاتحادية بلغ 72 بالمائة فيما انخفضت نسبة الوفيات على طرق بالدولة بنسبة 63 بالمائة.
