الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 مايو 2018ء) نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مساء أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات مجلس رمضان الإقتصادي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة".
وسلط المجلس الذي اقيم تحت عنوان "الحوافز والتسهيلات التشجيعية لممارسة الأعمال" الضوء على أهمية استخدام أحدث المفاهيم الاقتصادية القائمة على تبني المرونة لتشجيع رؤوس الأموال وبناء أسس سليمة للشراكات التجارية من خلال المنظومة الاقتصادية التي تستند إلى حزمة من القوانين التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية وتزيد من تدفقات رؤوس الأموال في الناتج الإجمالي للاقتصاد المحلي.
حضر المجلس الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وسعادة محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وحميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد وسعادة عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وسعادة الدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لـ"شروق" وسعادة وليد بوخاطر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة .. الى جانب عدد من كبار المسؤولين في امارة الشارقة والسفراء والقناصل وممثلين عن القطاع الحكومي من الشارقة والإمارات ورجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي وجمع من ممثلي وسائل الأعلام .
واستعرض المشاركون في المجلس أبرز التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمارات والمقومات التي تتيحها للشركات وأصحاب المشاريع بما يشجع ممارسة الأعمال في شتى القطاعات الاقتصادية استناداً إلى ما تقدمه إمارة الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات عموماً من آليات وأطر عملية واءمت بها بين متطلبات النمو وتلبية احتياجات المستثمرين يساندها في ذلك إطلاق العديد من الخدمات التي حققت قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أهمية الخطط والقوانين الاقتصادية الاستباقية في دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد .. مؤكدا أن وضع الخطط والسياسات السليمة يعتمد بالدرجة الأولى على مدى قدرتنا على توفير المعلومات الرقمية بشفافية مطلقة لمختلف الدوائر والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال ما يعزز موقع الدولة بين الاقتصادات المتقدمة ويسهم في تبوئها المزيد من المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأوضح أن سعي الحكومة إلى إتاحة 90 بالمائة من المعلومات رقميا ووضعها ضمن آلية مركزية لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وإمكانية وصول المستثمرين إليها يسهل استقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم إلى الدولة وإمارة الشارقة.
