رأس الخيمة (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 مايو 2018ء) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ضمن مجموعة المحفزات الصادرة عنها مؤخرا مبادرة "التاجر الافتراضي" وذلك في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو التجارة الالكترونية وانسجاماً مع توجهات حكومة رأس الخيمة في تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.
وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة ان الحاجة باتت ماسة لتنظيم وتشجيع ممارسة الاعمال عبر الوسائل التقنية الحديثة في إطار التوجه العام للدولة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة تطبيق معايير الحماية التجارية وخاصة للمستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية حمايةً لحقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم.
وأوضح الدكتور النقبي أن إطلاق مبادرة التاجر الافتراضي جاء بغية دعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، والتطبيقات الذكية، وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب هذه الرخص، وتعزيز القدرة التنافسية واستدامة مشاريع الشباب في الامارة ..مشيرا الى ان تنظيم تلك الانشطة التي تقع ضمن نطاق المبادرة سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك من حيث إمكانية وصول المشتري إلى جميع قنوات التواصل المسجلة لصاحب المشروع، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي متطلباته واحتياجاته، وتحقيق الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.
وقال محمد المحمود نائب مدير عام الدائرة بالوكالة قائد فريق تعزيز بيئة الاعمال في الدائرة ان نطاق العمل بمبادرة التاجر الافتراضي يضم جميع المشاريع التجارية التي تُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية من قبل مواطني الدولة ومن في حكمهم القاطنين في رأس الخيمة، والذين يتخذون من هذه الطرق وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية انطلاقا من المنزل .
وأوضح ان الانشطة التي سيتم العمل على ترخيصها بموجب هذه المبادرة تضم معظم أعمال المتاجرة بالتجزئة الكترونيا، والأنشطة المرتبطة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، والاعمال الاستشارية والمهنية التي تتم الكترونيا، والانشطة الاعلامية التي تتم عبر وسائل التقنية الثلاث فضلا عن غيرها من الأنشطة القائمة على العمل الفكري و/ أو الفردي ويمكن ممارستها الكترونيا ويترك تقييمها للقسم المختص في إدارة تطوير الأعمال.
وقال الدكتور عبدالحليم محيسن المستشار الاقتصادي للدائرة ان منح التراخيص للأنشطة الاقتصادية الكترونيا سوف يخضع لمجموعة من الضوابط التنظيمية التي تضبط إيقاع ممارستها على أرض الواقع من خلال الوسائل التقنية الحديثة، ولعل من أهمها أخذ الموافقة المسبقة من كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الانشطة التي تتطلب مثل هذه الموافقة كالأنشطة الاعلامية وغيرها، كما تضم تقديم تعهد بمراعاة الخصوصية الشخصية للعملاء وبياناتهم، والالتزام بالضوابط الأمنية للمعاملات الخارجية /الشراء عبر الانترنت/ وذلك تجنباً لأي جرائم قد تحدث مستقبلاً كالاحتيال التجاري، وتوافر بيانات كاملة وموثوقة عن السلع للحيلولة دون حدوث الغش التجاري، وتزويد الجهات الأمنية بعناوين المواقع الالكترونية المتعلقة بهذه الأنشطة، والتقيد بالقواعد المنظمة بحقوق النشر والملكية، وعدم استخدام وسائل الدفع الالكتروني إلا بترخيص من المصرف المركزي.
