أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 يوليو 2026ء) تواصل هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكين أفراد المجتمع من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والنفسية والأسرية، ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر وتوفير الدعم المتخصص، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" و"الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031".
وتعمل الهيئة على تطوير وتوسيع خدماتها لتكون في متناول مختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، ورفع جودة الحياة، وتمكين الأفراد من مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية في بيئة داعمة وآمنة.
وأكدت الدكتورة علياء الجسمي، مدير إدارة بيوت الرعاية في هيئة الرعاية الأسرية في تصريح لوكالة انباء الامارات " وام " أن الأسرة تمثل الركيزة الأساس لبناء مجتمع متماسك ومستدام إذ تتبنى نهجاً شاملاً يستند إلى الوقاية والتدخل المبكر باعتبارهما من أهم الأدوات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأوضحت أن الهيئة تعمل على توفير خدمات متخصصة تستجيب لاحتياجات الأسر والأفراد في مختلف المراحل، بما يشمل الاستشارات والإرشاد النفسي والأسري، وبرامج التوعية والتمكين، وخدمات الرعاية والاحتواء، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل الإيجابي داخل المجتمع.
وأضافت أن التدخل المبكر يشكل جزءاً أساسياً من نموذج عمل الهيئة، إذ يسهم في معالجة التحديات قبل تفاقمها ويعزز القدرة على تجاوزها بفاعلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها.
وأكدت الجسمي أن الاستثمار في الأسرة يمثل ركيزة أساسية لمستقبل المجتمع، وأن تمكينها ودعمها يظل أحد أهم السبل لبناء نسيج اجتماعي أكثر استقراراً وتماسكاً وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وتحرص الهيئة على توفير خدماتها وفق أعلى معايير المهنية والسرية، بما يضمن حصول المستفيدين على الدعم المناسب في بيئة آمنة ومحفّزة، باعتبار أن الوصول إلى الخدمات بسهولة يمثل أولوية رئيسة ضمن خططها الرامية إلى خدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وتواصل الهيئة توسيع نطاق خدماتها في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر أينما كانت، ويعكس التزامها بتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز فرص حصول جميع الأفراد على الرعاية والخدمات المناسبة بالقرب من أماكن إقامتهم.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر مع شركائها لتطوير مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز التلاحم وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المشتركة، وذلك ايمانا منها بأن انجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي يتطلب شراكة فاعلة بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية والجهات المعنية.
