الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 اكتوبر 2025ء) شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي السعودي للخطوط الحديدية، الذي انطلقت أعماله في الرياض مؤخراً بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وخبراء القطاع من مختلف دول العالم، لبحث مستقبل النقل المستدام واستعراض أحدث التقنيات في مجال السكك الحديدية.
وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشروع السكك الحديدية الخليجية يجسد رؤية مشتركة نحو ازدهار مستدام، موضحاً أن دولة الإمارات تولي أهمية استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي عبر ربط شبكات النقل بين دول مجلس التعاون بما يعزز الترابط التجاري والاستثماري.
وقال إن التكامل الإقليمي جزء أصيل من الهوية التنموية لدولة الإمارات، ومن خلال شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية "حفيت للقطارات" والتنسيق المستمر مع شركائنا في مجلس التعاون، نرسخ أسس شبكة خليجية موحدة تربط الأسواق وتدعم النمو والازدهار الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات تُعد من أبرز المشاريع الوطنية التي تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، موضحاً أن عمليات الشحن عبر الشبكة تسهم في تعزيز مرونة منظومة النقل والخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل ودعم القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن شبكة السكك الحديدية الوطنية اكتملت بطول 900 كيلومتر، لتربط الإمارات من الغويفات إلى الفجيرة بما فيها الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى في الدولة، مشيراً إلى أن الربط المباشر بين الموانئ وخطوط السكك الحديدية يعزز موثوقية النقل ويخفض تكاليف الخدمات اللوجستية لكل طن-كيلومتر.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن البرنامج الوطني للسكك الحديدية، باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، يتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية وتنموية تتجاوز 200 مليار درهم على المدى الطويل، مؤكداً أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تشكل محركاً وطنياً للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وذكر أن خدمة نقل الركاب عبر قطار الاتحاد المتوقع تشغيلها في العام 2026 تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام، إذ ستربط مدن ومناطق الدولة بشبكة متطورة ومستدامة وآمنة تسهّل التنقل وتعزز جودة الحياة.
وأوضح أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تُسهم في دعم مستهدفات الحياد المناخي 2050، من خلال خفض الانبعاثات في قطاع النقل بالدولة بنسبة 21% سنوياً بحلول العام 2050، بما يعادل خفض 8.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على توظيف الطاقة الشمسية والهيدروجين والبطاريات الهجينة في التشغيل المستقبلي، بما يعكس التزامها بالتحول إلى نقل منخفض الكربون.
