الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 اكتوبر 2023ء) اختتمت النسخة الثالثة من معرض " إثراء " للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي الذي نظمه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ، بهدف التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل بالدولة.
شهد المعرض حضورا مميزا من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلا أكاديميا اختصاصيا والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي حيث أجريت أكثر من 2000 مقابلة توظيف مع البنوك وشركات التأمين ،واجتاز أكثر من 800 مواطن ومواطنة المقابلة الأولى و تأهلوا للمرحلة الثانية من مقابلات التوظيف ، من حملة الشهادات الثانوية والشهادات العليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات ما يعد تحقيقا لدور المعرض في تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في المنطقة بأفضل المرشحين.
و تم خلال اليوم الأول من المعرض توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإمارات المالي ودائرة الموارد البشرية بالشارقة ، وقّع المذكرة نورة البلوشي مدير عام المعهد والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس الدائرة ، ونصّت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير وصقل مهارات الكوادر الإماراتية على مستوى القطاعين العام والخاص بشكل عام وفي المجال المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تأهيل مواطني دولة الإمارات ليصبحوا قادة ماليين في المستقبل لشغل المناصب القيادية الإدارية في القطاع المالي وليكونوا شركاء استراتيجيين في القرارات التجارية الرئيسية في إمارة الشارقة.
و بموجب المذكرة سيقوم معهد الإمارات المالي بتقديم برامج تدريبية وتطوير مهارات وقدرات المواطنين الإماراتيين المرشحين من قبل دائرة الموارد البشرية للعمل في المجال المالي كما ستقوم دائرة الموارد البشرية من جهتها بتسهيل الاجراءات الإدارية للراغبين بالعمل في القطاع المالي وتقييمهم ومن ثمّ التعاون مع المعهد في التدريب والتأهيل المتخصص.
وقالت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي نضع نصب أعيننا تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتسريع برامج التوطين عموما وفي القطاع المالي خصوصا نظرا لإمكانات هذا القطاع الحيوي على توفير فرص عمل مميزة للمواطنين وفتح أبواب الابتكار والإبداع أمامهم ليشاركوا في خدمة دولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها التنموية ورؤاها الاستراتيجية التي تستشرف مستقبلا عامراً يشغل فيها أبناء الوطن الصدارة في كافة الميادين ولذلك نواصل في "معهد الإمارات المالي" دورنا الوطني المتمثل بدعم وتأهيل شباب الوطن وفق أرقى المعايير العالمية وكلنا ثقة بأن الشباب الذي حصلوا على فرصة من خلال هذا المعرض سيثبتون كفاءتهم في فترة قياسية وسيكونون خير كوادر في أهم البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.
وأضافت ان معارض إثراء مستمرة بتحقيق النجاح تلو الآخر في توطين القطاع المالي وإيجاد مسارات وظيفية مميزة لشبابنا الإماراتي الواعد والذي أثبت نفسه على أرض الواقع ونفخر بأن اسم إثراء أصبح مرتبطاً بالتوطين وله سمعة جيدة في أوساط الشباب الإماراتي الذي لمس بنفسه أهمية حضور هذه المعارض وتقديم نفسه للجهات التي تبحث عنه ما يحقق مصلحة كلا الطرفين.
من جانبه أكد سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة أهمية معرض " إثراء " للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي لتزويد العناصر الوطنية بالمجالات العملية التخصصية المميزة والاختيارات الوظيفية المناسبة التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل لسد الشواغر بمختلف المؤهلات والشهادات العلمية لافتاً إلى ان زيادة نسب التوطين في القطاع المالي يعزز من تمكين الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي المهم حتى تستطيع تحمل المسؤولية لمواجهــة تحديــات اقتصاد المستقبل والمساهمة في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة.
وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مشيداً بكافة الجهود والإمكانيات التي تقدمها الدولة لدعم الموارد البشرية وبالمساهمة في تطوير الكفاءات المواطنة بإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً وتمكينها للعمل في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة وضمان مستقبل استمراريتها في التطور الوظيفي وتحقيق كافة سبل الحياة الكريمة لها وفق أفضل المناهج العلمية والتطبيقية والممارسات المحلية والعالمية
وأشاد سعادته بجهود شركات القطاع الخاص في استيعاب نسب التوطين المطلوبة مثمناً التعاون المثمر مع معهد الامارات المالي الذي يعزز الاهداف المشتركة ويزيد سعي الدائرة الحثيث لممارسة كافة المهام نحو تنفيذ التوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة ، موكداً على التواصل الفعال نحو تحقيق العديد من الشراكات وتوسيع نطاق تعاونها الإيجابي مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية وعلى صعيد القطاع الخاص، لتبادل الخبرات العملية وكل مايتعلق بدعم القدرات التنافسية لتطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها .
