القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 مايو 2023ء) أكدت سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة – رئيس هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة رائدة في استدامة الأسرة وتماسكها، ساهمت وبشكل حثيث في توفير مناخٍ مساند وداعم للأسرة، مما كان له انعكاسه المباشر في رفع مؤشرات السعادة للأسرة الإماراتية.
ونوهت في هذا الصدد إلى اعتماد حكومة دولة الإمارات عام 2018 السياسة الوطنية للأسرة التي تقوم على ستة محاور رئيسية، وهي :الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، وتكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية.
جاء ذلك في مداخلة ألقتها سعادتها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال جلسات منتدى الأسرة العربية المنعقد تحت عنوان “استدامة دور الأسرة العربية في تنمية المجتمع”.
ولفتت الملا إلى أن للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الذي تترأسه ، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أيضا لديه مبادرات فريدة ظلت تعمل منذ العام مطلع الألفية في تمكين الأسرة وأفرادها للقيام بدورهم المنشود الذي يلبي التطلعات الوطنية ويحقق التشاركية الإيجابية في إنجاز الأجندة الوطنية.
وقالت إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، يؤكد مع شركائه في داخل الدولة وخارجها، أن نجاحَ التنميةِ المستدامة يتوقفُ بشكلٍ أساسيٍ، على مدى انعكاس مشروعاتها على الأسرة، موضحة أنها كلما انعكست بالإيجابِ وبالشكلِ المُباشر ، كلما زادت فرصتها في تحقيقِ النجاح والعكس صحيح ،فبقدر ما انخفضت مساهمتُها الإيجابية على الأسر، كلما قلت فرصتها في تحقيقِ عائدِ الاستدامةِ المطلوب.
وشددت الملا على أن الأسرةُ هي حجَرُ الزاوية لكامل الحياة في هذا الكوكب، داعية الى ضرورة أن ترتفعَ الأسرُ إلى مستوى التحدي، لأداء دورها المنشود، وأن تكون متيقظة لأدوارها المجتمعية السامية والنبيلة.
وطالبت بضرورة أن نضعَ نصبَ أعيننا أن الأسرة العربية، لن تكون قادرةً على الاضطلاع بدورها المأمول، ما لم تكن سليمةً ومعافاةً من الخللِ والأعطاب، وهذا ما يدعو لتوجيهُ اهتمامنا إلى التحدياتِ التي تواجهُ الأسرة العربية وتعيقُ قيامها بدورها بالشكل الفاعل وبالمستوى المطلوب.
وأوضحت الملا أن هذه التحديات، تختلفُ من مكان لآخر، وذلك تبعاً لاختلاف ظروف الحياة في بيئاتنا العربية، مما يضاعف من مسؤولية القائمين على الأمر، ويحتم عليهم تغيير المداخلِ النمطية في التعامل مع خطط التطوير الأسري، حتى نكون مساهمين حقيقيين في فتح آفاق محفزةٍ للمبادرات الذكية والجريئة التي من شأنها إجراء المعالجات النموذجية للمشكلات الأسرية، بما في ذلك: مشكلات الزواج، ومشكلات الطلاق، وتحديات التنشئة.. والعمل على وضع الأجيال العربية في المسار الذي يجعلهم قادرين على أداء دورهم الطليعي في إعداد أنفسهم وفي بناء أوطانهم .
