دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 04 مارس 2023ء) تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.. القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، بمشاركة وحضور أبرز قادة الشرطة الدوليين وخبراء العمل الشرطي والأمني، ومطورين في الصناعات التكنولوجية، للتعاون وتبادل المعلومات والمعارف، والاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بعلوم الأدلة الجنائية وسبل مكافحة الجريمة وفقاً لتحديات العصر الحديث، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكات الدولية وتوحيد الجهود ضمن منظومة عمل متكاملة، تخدم الهدف الأوحد، والمتمثل في تعزيز الأمن العالمي.
وأكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.. أن الأمن منظومة متكاملة لا تتجزأ، تتداخل فيها آليات المكافحة وعلوم الأدلة الجنائية وفق منهجيات وأطر محددة، تستند إلى البحث والعلم والمعرفة والتقنية، سعياً خلف تعزيز الجهود المبذولة للوقاية من الجريمة ومكافحتها والحد منها، وتحقيق العدالة، ونشر الأمن والأمان في مجتمعاتنا.
وأوضح سعادته أن القمة الشرطية العالمية خصصت ضمن مؤتمراتها الستة، موضوعين في غاية الأهمية، الأول مؤتمر الحد من الجريمة، والثاني مؤتمر علوم الأدلة الجنائية، نظراً لضرورة تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه العاملين في مجال مكافحة الجريمة اليوم في ظل التطور التقني المتسارع، والتهديدات الحالية والناشئة، من جانب، وكيف يمكن لخبراء الأدلة الجنائية من جانب آخر، مواكبة التطور السريع في الأساليب المبتكرة في تنفيذ الجرائم، خاصة الرقمية منها، للدفع بعمليات المكافحة نحو مستويات أداء متقدمة، تكشف الجريمة، وقد تمنع وقوعها في كثير من الأحيان.
كما أكد اللواء المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي، وانطلاقاً من حرصها على التطور والمواكبة المستمرة، سواء على مستوى تأهيل الكوادر البشرية، أو على المستوى التقني، فإن القمة الشرطية العالمية، جاءت لتكون منصة نافذة تخدم الطموحات الشرطية والأمنية العالمية اتجاه المجتمعات ككل، وذلك عبر تعزيز التواصل والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الشرطية وجهات إنفاذ القانون، وتبادل أفضل الممارسات العالمية، والاطلاع على أحدث المستجدات ذات الصلة، وفوق ذلك، إشراك خبراء التكنولوجيا من القطاع الخاص، للعمل سوياً على مواجهة الإشكاليات التي تواجه القطاع الشرطي، بحثاً عن حلول ناجعة، تسرع عملية الكشف عن الجرائم ومواجهتها باحترافية ومهنية، تدعم جهود الشرطة في كل مكان.
من جانبه، أوضح العقيد مهندس خبير راشد أحمد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن الجرائم الجنائية الرقمية اليوم، باتت محل اهتمام واسع من مختلف الأجهزة الشرطية والأمنية في العالم أجمع، نظراً لازديادها وتوجه المجرمين للتقنيات لارتكاب جرائمهم، مؤكداً أن التحقيق في هذا النوع من الجرائم، يتطلب مواكبة مستمرة من الخبراء لتأهيل أنفسهم وتطوير قدراتهم للتمكن من مواجهة المجرمين والكشف عن جرائمهم، ومنع وقوعها.
وأكد أن شرطة دبي ومن خلال القمة، تحرص على بناء القدرات وتعزيز استعدادها التام في الكوادر البشرية والتقنية، حرصا منها على تعزيز الأمن والأمان في المجتمع المحلي وترسيخ دورها العالمي في ذات المجال، لاسيما وأن هذا النوع من الجرائم يكون منظما وعابرا للحدود.
كما أكد المقدم دكتور راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن علوم الأدلة الجنائية اليوم، تواجه تحديات متسارعة النمو، نظراً لارتباط العديد من تلك الجرائم بالنمو السريع للتكنولوجيا، واستعانة المجرمين بتلك الأدوات التقنية لتنفيذ جرائمهم.
وقال “ اليوم، يواجه الخبير تحديا كبيراً، نظرا لمهامه التي تحتم عليه العمل على حل القضايا الجنائية المختلفة، بالتزامن مع تطوير ذاته علميا ومعرفيا، لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، خاصة مع ازدياد التوجه لارتكاب جرائم جنائية رقمية على مستوى العالم، تبعاً لسهولة تنفيذها من قبل المجرمين، الذين يجدون فيها مأمنا بعيدا عن يد العدالة، لأنها في غالبيتها، جرائم عابرة للقارات”.
وأضاف " تعد القمة الشرطية العالمية اليوم، منصة جامعة شاملة لكل العاملين في المجال الشرطي والأمني من مختلف القطاعات، وهذه فرصة ثمينة لاقتناص فرصة الاطلاع على أحدث وسائل الكشف عن الجرائم وفق العلوم الجنائية المتخصصة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول، وقد تمكنا العام الماضي من عقد 7 شراكات عالمية مع 7 جهات متخصصة، حرصا منا على تأهيل وتطوير ممكناتنا، ولأن نكون مرجعا على مستوى الشرق الأوسط في استخدام علوم الأدلة الجنائية للكشف عن الجرائم".
وأشار المقدم الغافري، إلى أن كل تقنية أو أداة رقمية تُوظف في التحقيقات الجنائية للكشف عن الأدلة، تواجه تحديا كبيراً، يتمثل في اعتراف جهات إنفاذ القانون بهذه التقنية أو الأداة، كأداة فصل في الجهات القضائية، والاستناد إليها كدليل موثق لإصدار الأحكام، منوهاً بأن هذا يستغرق عادة وقتاً من الزمن، قد يمتد إلى سنوات.
وقال فيكرام سينغ ناندا، مهندس في علم الفِلزّات “المتيالورجيا”، إن دعوة جميع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، للاجتماع معا في منصة واحدة، أمر مهم للغاية، لمشاركة أفكارهم سوية، وهو الأمر الذي سيُساهم في وضع حلول أفضل للإشكاليات الأمنية الآنية، كما سيمكن العديد من الدول الأخرى من الاستفادة وتنفيذ ممارسات وسن قوانين أفضل، لمستقبل أكثر أماناً.
وأكد في ضوء خبرته في المجال، أن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في التحقيق الجنائي، نظراً لإمكانية استخدام تقنيات أكثر تطورًا لإثبات براهين والوصول إلى نتائج من الأدلة المرفوعة من مسارح الجرائم منوهاً بأن القمة تمثل فرصة سانحة لكافة المطورين ومتخصصي صناعة التكنولوجيا للتجمع وعرض أحدث تقنياتهم وبرامجهم الأكثر تقدماً، والمساهمة في تحقيق نتائج فعالة ضمن تحقيقات علوم الأدلة الجنائية.
وقال الدكتورة أليشيا كاريكوري، رئيسة مجلس الدراسات الإحصائية، ومديرة مركز الإحصاء والتطبيقات في الأدلة الجنائية بجامعة ولاية آيوا الأمريكية، إن المنصات التي تضم خبراء عالميين أسوة بالقمة الشرطية العالمية، تتمتع بأهمية كبيرة، نظرا لإتاحتها الفرصة لتبادل المعلومات بين الدول، وبين المختصين والخبراء في ذات المجالات. وأضافت “بصفتي باحثة ومطورة لمنهجيات جديدة، فإنني أقدر جدا فرصة مشاركة المعرفة الجديدة مع مختصي المجالات، والذين آمل أن يستفيدوا منها، إلى جانب الاطلاع من المختصين على الإشكاليات والمتطلبات الأكثر إلحاحاً في ذات المجال”.
وأكدت الدكتورة كاريكوري، أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً قيماً في تطبيقات علوم الأدلة الجنائية وتمكينها المختصين من إيجاد حلول للمشكلات التي كانت مستعصية سابقاً، مثل تحليل عينة حمض نووية معقدة تضم أحماضاً نووية متداخلة تعود إلى أشخاص مختلفين، أو أخذ قياسات دقيقة للعلامات التي تكونت على سطح رصاصة. هذا إلى جانب منح القمة العالمية الفرصة للمشاركين بالاطلاع على التكنولوجيا الجديدة وكيف يمكنها المساعدة في حل القضايا.
من جانبه، أكد البروفيسور أندرسون روشا، بروفيسور الذكاء الاصطناعي وعلوم الأدلة الجنائية الرقمية، ومدير معهد الحوسبة في جامعة كامبيناس، في البرازيل، أن المنصات العالمية المتخصصة، والتي تطرح حلولاً متطورة للتحديات الشرطية وعلوم الأدلة الجنائية، تعد فرصة ممتازة وفي غاية الأهمية، بتمكينها العلماء والخبراء والمختصين والمشرعين، للبحث في الإشكاليات المؤثرة على المجتمعات، في عالم معقد للغاية، خاصة مع الانفجار الكمي للبيانات الرقمية الضخمة، وانتشار الجرائم الالكترونية.
وقال “وفقاً للمبدأ الذي وضعه إدموند لوكارد، - كل اتصال يترك أثراً -، فإن مرتكب الجريمة سيجلب شيئا إلى مسرح الجريمة، ويُخلف شيئا منه في المقابل. وبناء على ذلك، فإن العلوم والتكنولوجيا تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الحلول والأدوات المساعدة في تحديد الآثار كما يجب، سواء كان ذلك في العالم المادي، كالحمض النووي، بصمات الأصابع المخفية، آثار الأسلحة، آثار الدم، وآثار الأحذية وغيرها، أو في العالم الرقمي، مثل منشأ السلسة، التزوير والاتجار والمضايقات وما إلى ذلك".
وأضاف أن القمة الشرطية العالمية، ستجمع بين أولئك الذين يصممون مثل هذه الحلول، وأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. إنها بيئة مثالية لمناقشة كيفية مكافحة الجريمة بنوعيها المادي والرقمي.
وأكد ستيفان سوتر، رئيس قسم تحديد البصمات في مؤسسة "فيريدوس جي إم بي اتش"، مزود عالمي لحلول الهوية، أنهم يصنفون القمة الشرطية العالمية كواحدة من أهم الأحداث في مجال إنفاذ القانون، ويحثون كافة المختصين ذات الصلة بالحضور أو المشاركة، نظراً لما توفره القمة من فرصة للاطلاع على التقنيات الحالية والمستقبلية لمكافحة الجريمة بصورة فعالة.
وأعرب عن سعادتهم بالمشاركة بالنسخة الأولى، والتي مكنت عملاءهم من التعرف على تقنيات وحلول "فيريدوس" ضمن جناحهم المشارك في العام الماضي، إلى جانب انتهازهم الفرصة للاطلاع على المنتجات والحلول مع العارضين والوفود المشاركة أيضاً. مؤكداً أنهم يعدون القمة الشرطية العالمية فرصة ثمينة ومهمة للتعريف بخدماتهم وتبادل الحلول والمعرفة مع الشركاء.
من جانبه قال كيث كوتيندين، مدير العمليات في "3B Data Security"، إن التواتر المتزايد والتطور المستمر للهجمات الإلكترونية أصبح تحديًا حقيقيًا لأخصائيي علوم الأدلة الجنائية الرقمية، وإن التعامل مع الكم الكبير من البيانات باستخدام الأدوات والحلول التي غالبًا ما تكافح لمواكبة التكنولوجيا، جعل من الصعب بشكل متزايد الالتزام بالمواعيد النهائية القانونية والتنظيمية عند الانتهاء من هذه الحالات.
وأضاف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تلعب دوراً رئيسيا في علوم الأدلة الجنائية الرقمية، ويمكن أن تساعد هذه الأنظمة والتقنيات خبراء الأدلة الجنائية الرقمية في استخلاص نتائج أكثر دقة وسرعة بالتزامن مع تحقيقات الشرطة، عبر مقارنة البيانات مع النتائج التي توصلوا إليها وفقاً للبيانات المتاحة من تقنيات التعلم الآلي.
وقال " لكن لا يزال هناك العديد من التحديات في تبني هذه التكنولوجيا، وتعد القمة الشرطية العالمية فرصة عظيمة للمختصين لمناقشة هذه التحديات. إن اكتساب فرصة للتمعن في التحديات التي يواجهها المختصون في المجال وفقاً لخبراتهم، يمنحنا الفرصة لتحسين وتطوير عملياتنا. ويمكن للمنصات الدولية مثل القمة الشرطية العالمية أن تساعد في بناء الشراكات، وتعزز التعاون، وتؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل تعود بالنفع على السلامة العامة وجهات إنفاذ القانون".
وقال القاضي دكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن المكتب يقدر الشراكة القوية التي تربطه بدولة الإمارات ، وبالقيادة العامة لشرطة دبي، والتي امتدت على مدار السنوات الماضية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية من الجريمة، ونتشرف هذا العام بالوجود في هذا المحفل الدولي الكبير، القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها شرطة دبي، وفي المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات والوقاية منها، ومع برنامج حماية الدولي الذي تربطنا به شراكة منذ سنوات عدة نحاول معا كشركاء في هذا الملتقى الدولي، مناقشة ما هي التحديات المعاصرة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، والاستماع من الدول المختلفة الحاضرة، ونعرض خبرات الأمم المتحدة ومعاييرها الدولية ذات الصلة، حتى نخرج بتوصيات ناجعة تفيد دول المنطقة والعالم في تبني شراكات حقيقية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.
وأضاف " نتطلع في هذا المحفل الدولي الخروج بتوصيات نرسم من خلالها خارطة طريق نعمل عليها معا لوقاية أنفسنا ومجتمعاتنا، ونحاول أن نقدم نحن، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الأمانة العامة لاتفاقيات المخدرات الثلاث وللمعايير الدولية للوقاية والعلاج، أن نربط بين ما السياسات والاستراتيجيات المتوازنة، التي تقوي من المكافحة، وتهتم أيضاً بالوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل، ونحاول أن نقدم في الإمارات نموذجا لذلك، من خلال العمل مع المجلس الاتحادي لمكافحة المخدرات، ولجانه الثلاث المعنية بالمكافحة والوقاية والتوعية".
