أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 29 نوفمبر 2021ء) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً محلياً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 69 لعام 2015 للقانون المحلي رقم 22 لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البرى بإمارة أبوظبي،والذي تتولى هيئة البيئة في أبوظبي تنفيذه.
ويأتي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2021 بشأن إجراء تعديلات علىاللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي ليكون رافدًا يدعم قطاع الصيدالبري في الإمارة وجهود المحافظة على موروث الصيد التقليدي بالإمارة وبخاصةرياضة الصيد بالصقور "الصقارة" ورغبة في نشر هذا الموروث العربي الأصيل لدىالأجيال الحالية والقادمة وتشجيعًا لهم لممارسة الصيد التقليدي ضمن الضوابطالقانونية والبيئية. هذا إلى جانب تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية عن طريقتنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجهودالصيد البري التقليدي وبخاصة رياضة الصيد بالصقور لتتوافق مع المعايير العالميةللاستدامة البيئية.
ونص القرار على اعفاء كافة الصيادين والمشغلين من "رسم المحافظة على النوع" وإلغائه من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 69 لسنة 2015.
ونص القرار على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطقخارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة "هيئة البيئة – أبوظبي" مع مراعاة حظر الصيد في المناطق المحددة في الفقرة 7 من المادّة 4 من القانون المحلي رقم 22 لعام 2005 والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة، على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد بما في ذلك الصياد المرخص له ومواسم ومناطق الصيد والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وبموجب القرار حددت الهيئة كونها السلطة المختصة الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين لدى الهيئة والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك.
ويقتصر الصيد التقليدي في المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن المحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كم. وأكدت الهيئة ضرورة التزام المرخصله بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط.
كما ستقوم الهيئة بمباشرة ترخيص الصيد البري لهذا الموسم وذلك حتى نهاية 28 فبراير من العام 2022.
ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة كونها السلطة المختصة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر.
ويجب أن يتمحمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توفرها للحصول على تصريح الصيد البري حيث يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً.
