أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 نوفمبر 2021ء) أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانونا لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021 يجسد الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل لمواكبة المتغيرات العالمية بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات لا سيما مؤشرات التنافسية العالمية .
وقال الكويتي إن حزمة التشريعات والقوانين الجديدة تسهم في دعم مشاريع الإمارات للخمسين عاما المقبلة بما يلبي تطلعات شعب الاتحاد إلى المزيد من التقدم والازدهار لخير الأجيال المقبلة.
وأضاف أن مكانة الأمم المتقدمة تقاس بمدى مرونة وقوة التشريعات لديها وهو ما يتجلى في حزمة التشريعات الاستثانية المستقبلية التي أصدرتها الدولة والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التفوق الإماراتي العالمي بما يدعم فرص الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد القائم على المعرفة والتطور التكنولوجي.
وأكد استعداد وجاهزية البنية التحتية الرقيمة على مستوى الدولة من خلال منظومة رقمية متطورة وآمنة إلى دعم وإنجاح كافة المبادرات والخطط الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو واستدامته.
وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة تأتي لمواكبة أفضل الممارسات في العالم بمختلف المجالات لاسيما التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون في بيئة تتمتع بالمرونة والأمن والأمان لا سيما قوانين "حماية البيانات الشخصية و "إنشاء مكتب الإمارات للبيانات" و"مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" إضافة إلى تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
ونوه رئيس الأمن السيبراني إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية يعزز حوكمة البيانات والمعلومات وينعكس إيجابا على تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين في ظل التطور الكبير للبنية التحتية الرقمية المتقدمة على مستوى الدولة وما تتمتع به من معدلات أمان عالية تمكن كافة القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة من التحول الكامل إلى الفضاء الرقمي إذ يمثل الأمن السيبراني ركيزة أساسية في رسم توجهات مستقبل العالم نحو العصر الرقمي.
ولفت سعادته إلى أن قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات يعكس الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.
ونوه إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022 يعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات والتي يترتب عليها إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية حيث يهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات.
وقال إن التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة تسهم في تعزيز الثقة لدى الأفراد والمؤسسات ومواكبة التطور التكنولوجي وتشجيع التحول الرقمي الشامل في رقمنة الحياة مدعومة بتقنيات متطورة وآمنة بما يسهل نمط حياة الناس على أرض الإمارات.
