أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 31 اكتوبر 2021ء) سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على الإشادات الدولية والإقليمية التي تحظى بها الدولة على جهودها في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب حيث تلعب دوراً حيوياً لاجتثاث هذه الظاهرة فضلا عن ريادتها إقليميا ودوليا في جهود التنبه لضرورة مكافحة غسيل الأموال سواء عبر القوانين الوطنية والتشريعات ذات الصلة.
كما سلطت الضوء على تضامن الإمارات والبحرين والكويت مع السعودية في أزمتها مع لبنان واتخاذها إجراءات سحب واستدعاء وإبعاد الدبلوماسيين وهي رسالة حازمة تعكس وحدة الموقف الخليجي في مواجهة أي نهج غير مقبول تجاه المملكة الشقيقة.
فتحت عنوان "نجاحات مشهودة " .. قالت صحيفة " البيان " تحظى الإمارات بإشادات إقليمية ودولية، على جهودها الجبارة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، إذ تلعب الدولة دوراً حيوياً مشهوداً لها، من أجل اجتثاث الظاهرة، التي باتت تهدد حياة الأفراد وكيانات الدول، ولا يكاد يسلم منها مجتمع.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، حرصت الدولة على تعزيز أطرها القانونية، وأسست لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما عملت الدولة على حماية نظامها المالي المحلي، من خلال تطبيق أحدث الأنظمة العالمية وأكفئها، وعبر تجهيز وحدات الاستخبارات المالية بالمعدات والخبرات اللازمة، لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة، والتحقيق فيها. وبالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال، الذي صدر مطلع عام 2002، أصدر مصرف الإمارات المركزي، عدداً من الإجراءات والتوجيهات، تلتزم بها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، كما نظمت الإمارات منتصف العام ذاته، أول مؤتمر عالمي من نوعه بشأن نظام «الحوالة»، وإعادة هيكلته، بصورة تجعل من الصعب استغلاله في عمليات غسل الأموال.
وأشارت إلى أنه دولياً، فجهود الإمارات في مواجهة الإرهاب، ساطعة كالشمس في وضح النهار، حيث انضمت إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تعد من الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.
وأوضحت "البيان " في ختام افتتاحيتها أن حرص الدولة على مكافحة هذه الآفة بكل السبل المتاحة، ينبع من منطلق إنساني وأخلاقي وديني. فالإرهاب يستهدف الإنسان، ولا يميز بين حق وباطل، ولا يراعي حرمة لأي شيء، لذلك، لا بد من موقف حازم وحاسم، وفي الوقت ذاته، تبنّي استراتيجية فعالة، وهذا ما تقوم به الإمارات.
من جهتها وتحت عنوان " ريادة في مكافحة الفساد".. قالت صحيفة "الوطن" منذ تأسيس دولة الإمارات كان استشراف المستقبل يتم على عدة صعد، فهي لا تكتفي بمعرفة متطلبات التنمية بهدف الاستعداد لها، لكنها كذلك كانت تواجه التحديات للتعامل معها وفق أفضل السبل، ومن تلك التحديات والمخاطر والمعوقات ما عملت عليه الدولة منذ عشرات السنين، مواصلة جهودها منذ أكثر من ثلاثة عقود بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع التمويل التي تعتبر ضرورة لا غنى عنها في الحرب الهادفة لاجتثاث الوباء وما يشكله من خطر على جميع دول العالم.. وكانت تلك الجهود كفيلة بأن تجعل الإمارات ضمن أفضل 5 دول في العالم بمكافحة غسيل الأموال ومنع وصول أي تمويلات لجهات أو جماعات خطرة في كل مكان.
ولفتت إلى أن الفساد يعتبر من أخطر الآفات التي تعيق التنمية وتقدم أي دولة، لأنه ينخر في جميع المفاصل الضرورية، ومن هنا يأتي الدعم الإماراتي القوي للجهود العالمية في مكافحة جرائم الأموال التزاماً بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي FATF، وترسيخاً لمكانة الدولة في الشفافية وجهودها المتواصلة للعمل الجماعي والتعاون الدولي بما يضمن عملية منظمة لمكافحة الآفة وضبط عمليات التمويل ومنع أي تلاعب أو محاولة للالتفاف على الإرادة الدولية الجامعة بضرورة منع وصول أي أموال للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون والمحظورة بأي شكل كان، وهذا يستوجب تنسيقاً على أوسع نطاق ممكن، ومن هنا كان "إعلان أبوظبي" بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي، الذي كان حصيلة لمباحثات شارك فيها آلاف المعنيين وتم إيصال خلاصة تلك الجهود والتوصيات إلى 185 دولة حول المعايير الواجبة وضرورة الالتزام بها من قبل الجميع.
وأوضحت أن الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة، تأتي انطلاقاً من دورها العميق في أن الكثير من التحديات يكمن التعامل الأفضل معها عبر قواعد بيانات دولية وهذا يقتضي تعاوناً يقوم على الشفافية والوضوح وبما يرقى إلى نهج عمل ملزم لجميع الدول المشاركة والتي تسعى لتحقيق الأهداف التي تهم العالم والأمم المتحدة على السواء، وهو ما يستوجب أعلى درجات الكفاءة والمهنية لما لها من دور كبير في إنجاح مساعي تحقيق الأهداف الكبرى المرجوة.
وأكدت "الوطن" في الختام أن الإمارات رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في جهود التنبه لضرورة مكافحة غسيل الأموال، سواء عبر القوانين الوطنية والتشريعات ذات الصلة، أو عبر جهودها في حشد جهود العالم للعمل بما يضمن حرمان الجهات المشبوهة من الحصول على أي تمويل كان، وهي في سبيل ذلك وقعت اتفاقيات حول هذا الأمر مع عشرات الدول والمنظمات المعنية التي تشاركها ذات الأهداف النبيلة، انطلاقاً من شفافيتها ووضوحها ومساعيها التي ترفد الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب وتجفيف كافة منابع تمويله.
من ناحية أخرى وتحت عنوان " تضامن " .. أكدت صحيفة " الاتحاد" أن تضامن الإمارات والبحرين والكويت مع السعودية في أزمتها مع لبنان، واتخاذها إجراءات سحب واستدعاء وإبعاد الدبلوماسيين، رسالة حازمة تعكس وحدة الموقف الخليجي في مواجهة أي نهج غير مقبول تجاه المملكة الشقيقة.
ولفتت إلى أن قضية إساءة وزير الإعلام اللبناني لـ «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، ودفاعه عن «الحوثيين» ليست الأزمة، وإنما غيض من فيض انتهاكات متراكمة تجاه السعودية، سقطت السلطات اللبنانية مراراً في امتحانات معالجتها.
وتابعت من المخدرات عبر صادرات لبنانية إلى المملكة والكويت ودول أخرى، إلى تجاهل اتخاذ عقوبات بحق المتورطين، والمطلوبين، لم يتم اتخاذ أي إجراء جدي، بينما سيطرة «حزب الله» الإرهابي مستمرة في هيمنتها بالكامل على المنافذ دون حسيب أو رقيب.ومن إرهاب المخدرات، إلى إرهاب المواقف التي يجسدها الحزب في كل مرة يتطاول فيها زعيمه على المملكة عندما يتبجح علناً في الدفاع عن شبيهه الإرهابي عبدالملك الحوثي.
وأوضحت أن مشكلة لبنان ليست في تصريح قرداحي المسيء فحسب، وإنما في تنفيذ حياده وسياسة النأي بالنفس المحددة في كل بيان وزاري، بينما «دويلة إرهاب حزب الله» تحكم الدولة وتسيطر على قرارها بما يجعلها منطلقاً لتنفيذ مشاريع لا تضمر الخير للبنان وإنما تستغله ساحة للتدخلات الخارجية.
وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن «حزب الله» ومن يسيرون على ضلاله يتحملون المسؤولية عن الأزمة وتبعاتها. والمطلوب موقف موحد من الدولة اللبنانية يرفض قطعياً وفعلياً تحول لبنان منبراً للتهجم أو الإساءة أو التهريب أو التهديد.
