دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 اكتوبر 2021ء) دعا معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قادة ومؤسسات القطاع المالي العالمي المشاركين في مؤتمر "مستقبل النظام المالي" في مقر إكسبو 2020 دبي إلى الانضمام إلى دولة الإمارات كشركاء في تحقيق مبادئ الخمسين التي أعلنتها الدولة والتي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة التنمية على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
وأشار معاليه فى كلمة له خلال مشاركته في أعمال المؤتمر إلى أهمية دور القطاع المالي في تحويل المعلومات إلى استثمار تنموي يعزز قوة القطاع المالي ومرونته في مواجهة التحديات والجرائم المالية، ويصب في دعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد معاليه أهمية تضافر الجهود العالمية والعمل بشكل جماعي وبأفكار مبتكرة ومنظور استباقي لتطوير سياسات جديدة ومتكاملة في القطاع المالي والأنظمة والخدمات المالية والمصرفية التي توفرها الاقتصادات المعاصرة في العالم اليوم لبناء منظومة ذات كفاءة عالية في مواجهة الجرائم المالية على نطاق دولي.
وأضاف معاليه: "شهد القطاع المالي تحولات وتطورات سريعة نتيجة التقدم التقني والتطبيقات الرقمية التي أوجدت اتجاهات جديدة وذات طبيعة ديناميكية وعابرة للحدود في عالم التكنولوجيا المالية. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه النظام المالي في الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، يجب على صانعي السياسات المالية إيجاد منظومة مؤسسية شاملة تضمن استمرار التقدم التكنولوجي ونقل المعرفة في هذا المجال، مع إيجاد الآليات الكفيلة بالحد من آثارها وما توفره من قنوات جديدة للجرائم المالية الحديثة"، مؤكداً أهمية التعاون على مستويات إقليمية ودولية للحد من الهروب إلى الملاذات الآمنة للجرائم المالية، وإشراك القطاعات غير المالية في مواجهة هذه الجرائم، مثل المجال القانوني.
