أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 اكتوبر 2021ء) وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير نظام متكامل للتكنولوجيا المالية في الدولة وتطوير وتنمية هذا النظام، من خلال إطلاق المبادرات والأنشطة المشتركة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر "مستقبل النظام المالي" الذي ينظمه المصرف المركزي خلال معرض إكسبو 2020، وبدأت أعماله اليوم وتستمر حتى يوم غد .
حضر التوقيع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس سوق أبوظبي العالمي ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسيعمل المصرف المركزي، بموجب مذكرة التفاهم مع سوق أبوظبي العالمي على تطوير برنامج بيئة اختبارية مشتركة، يتيح لشركات التكنولوجيا المالية اختبار حلولها المبتكرة ضمن إطار برنامج البيئة الاختبارية الرقمية الحالية. كما تنص المذكرة على التعاون في إطلاق مبادرات وأنشطة خاصة بالتكنولوجيا المالية بين الطرفين، بما في ذلك برامج المسرعات والمسابقات وورش العمل والندوات والمؤتمرات والمشاريع.
و قال معالي أحمد علي الصايغ : " لاشك أن قطاع التكنولوجيا المالية يرسم وجه النظام المالي العالمي بشكل متسارع، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية لضمان تطوير القطاع بشكل متكامل. وبدوره، لطالما سعى سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه إلى توفير أطر العمل التنظيمية المتطورة والحلول المبتكرة، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات التنظيمية الرائدة محليًا وعالميًا، لإيجاد بيئة عمل تدعم الابتكار وتشجع على تبني التكنولوجيا الحديثة".
وأضاف : " أن تعاوننا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يعزز الالتزام المشترك لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، وإننا على ثقة بأن علاقاتنا المستمرة مع المصرف المركزي ستؤدي إلى مزيد من الامتياز في المجال التنظيمي وتوفير المزيد من الفرص في مجال التكنولوجيا المالية للمواهب الدولية والمحلية على حد سواء ".
من جهته قال معالي خالد محمد بالعمى: " تعد قدرة دولة الإمارات على تطوير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والرقمنة من أهم العوامل التي تشكل مستقبل نظامها المالي. وتوقيع هذه المذكرة مع سوق أبوظبي العالمي سيلعب دوراً مهماً في التزام المصرف المركزي بتمكين انتشار أكبر لحلول التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الإمارات. وأود أن أعرب عن ثقتي بأن هذه المذكرة ستجتذب لاعبين رئيسيين في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدولة، وستساهم في خلق بيئة متطورة تدعم الابتكار، بما يتماشى مع خطط النمو الاقتصادي الطموحة للدولة وتطلعاتها المتعلقة بالتحول الرقمي".
