- بن طوق: تطوير قطاع الشركات العائلية أحد محاور الاهتمام الحالية والمستقبلية للحكومة إيماناً بدورها في دفع عملية التنمية الاقتصادية ودعماً لمستهدفات الخمسين.
- تمثل مذكرتا التفاهم أولى خطوات تنفيذ برنامج تطوير الشركات العائلية إحدى المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضمن خطة "اقتصاد الخمسين".
- فادي غندور الرئيس التنفيذي لـ"ومضة": التغييرات الاقتصادية المتسارعة تعزز أهمية التحول الرقمي للشركات العائلية.. وسنعمل على دعم الجهود الحكومية للإمارات في هذا الصدد.
- محمد كرماوي المدير العام لـ Capital Club: نتطلع للعمل مع "الاقتصاد" لدعم مناقشات مجموعات العمل الجديدة لتعزيز الاستدامة والازدهار في مناخ الشركات العائلية بدولة الإمارات.
- تركز المنصة في المرحلة الأولى على تعزيز التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا وتوفر بوابة لربط الشركات العائلية مع الأفكار الريادية للشركات الناشئة ومسرعات الأعمال والمستثمرين.
- تهدف مجموعات العمل لتبادل الرؤى والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف تطوير سياسات وحلول لتنمية بيئة الشركات العائلية ولتكون الإمارات وجهة عالمية جاذبة لنموذج الشركات العائلية.
- الشركات العائلية 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الإمارات وتساهم بـ 40% من الناتج المحلي وتستثمر بمجالات متنوعة أبرزها العقارات والإنشاءات بنسبة 22% تليها تجارة التجزئة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة 10%، والتكنولوجيا 8%.
أبوظبي فى 9 أكتوبر/ وام / نفذت وزارة الاقتصاد خطوات محورية جديدة في تطوير منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال وتوفير ممكنات استمراريتها ونموها ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية وزيادة مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.
وفي هذا السياق، وقعت وزارة الاقتصاد مذكرتي تفاهم، الأولى مع "مجموعة ومضة"، لتطوير "منصة الشركات العائلية FB-X"التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يونيو الماضي في إطار مبادرات خطة اقتصاد الخمسين، حيث يأتي توقيع المذكرة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المنصة.
وتهدف منصة الشركات العائلية إلى تعزيز دور هذه الشركات في النمو الاقتصادي للدولة وضمان استمراريتها عبر الأجيال وتوسعها من خلال تنويع أنشطتها وتبنيها التوجهات الاقتصادية الحديثة والتقنيات الرقمية والتركيز على المجالات المستقبلية وقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث توفر المنصة منظومة متكاملة للشراكة بين الشركات العائلية وقطاع الشركات الناشئة ومسرعات الأعمال والمستثمرين، بإشراف ودعم وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية.
وتأتي مذكرة التفاهم الثانية مع مجموعة Capital Club دبي لإطلاق مشروع مجموعات عمل جديدة لتبادل الأفكار والرؤى والاطلاع على أفضل الممارسات ومتابعة الاتجاهات العالمية في مجالات الأعمال والاقتصاد بهدف تطوير سياسات وحلول تنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة وتعزيز تنافسيتها، لتكون دولة الإمارات مركزاً رائداً للشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم ووجهة جاذبة للشراكات والأنشطة التجارية والاستثمارية التي تنفذها الشركات العائلية.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تمثل محركاً رئيسياً من محركات النمو الاقتصادي وريادة وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة وتمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، وتعد ركيزة جوهرية في بنية مختلف الاقتصادات العالمية المعاصرة، وهي أحد محاور الاهتمام الحكومي الحالية والمستقبلية، وذلك إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه في نمو الاقتصاد ومناخ الأعمال والاستثمار، مشيراً معاليه إلى أن تطوير بيئة عمل الشركات العائلية بالدولة، يُمثل إحدى المبادرات الرئيسية في خطة اقتصاد الخمسين، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل ويدعم أهداف مئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه أن تطوير منصة الشركات العائلية ومجموعات العمل الداعمة لنمو الشركات العائلية، يمثل نقلة مهمة في تنفيذ البرنامج المتكامل الذي تقوده وزارة الاقتصاد وشركاؤها لتطوير الشركات العائلية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم مع "مجموعة ومضة" و"Capital Club" يمثل أول الخطوات الاستراتيجية الرسمية التي تؤسسها وزارة الاقتصاد مع الشركاء والجهات المعنية داخل وخارج الدولة للارتقاء ببيئة الشركات العائلية وتنافسيتها في دولة الإمارات إلى مستويات جديدة.
وأوضح معاليه أن تعزيز التحول الرقمي والاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ولا سيما التكنولوجيا المالية والفضاء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة يمثل أولوية، ونحن نعول على الشركات العائلية في أن تسهم استثماراتها في قيادة هذا التحول من خلال أفكار ريادية، زيادة الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير، احتضان رواد أعمال وشركات ناشئة، الدخول في أسواق جديدة، وأيضا تبني نماذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستدامة.
ومن جانبه، علق فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة قائلاً: "إن سرعة التغييرات التي يشهدها الاقتصاد اليوم تعد حافزاً للعديد من الشركات العائلية للمضي قدماً في دعم خططها للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، ولا سيما أنها جزء لا يتجزأ من قطارة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن بوصفنا عنصراً فعالاً ضمن استراتيجية كاملة لدعم التحول الرقمي، نتطلع دائماً للعمل مع الجهات المعنية في الدولة بشكل مستمر ووثيق ودعم مساعيها في هذا الصدد، بالتوزاي مع دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى استكشاف التحديات والفرص التي يجلبها التحول الرقمي في دولة الإمارات والمنطقة العربية ككل".
وبدوره، أكد محمد كرماوي المدير العام لـ Capital Clubأهمية المناقشات التي ستقودها مجموعات العمل الجديدة في تعزيز مناخ الشركات العائلية في الدولة ودعمه بالأفكار والرؤى والحلول التي تسهم في دفع النمو والتوسع لدى هذه الشركات، مضيفاً: "مجموعة Capital Club حريصة على دعم هذه المبادرة الريادية وتسهيل هذه المناقشات المهمة للشركات العائلية من أجل تحقيق الاستدامة والازدهار في دولة الإمارات، وبصفتنا منصة موثوقة تقوم على الشراكة والتواصل المثمر مع الحكومة والقطاع الخاص، فإننا نتطلع قدماً للمشاركة في مجموعات العمل التي تطلقها وزارة الاقتصاد ودعم أنشطتها بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
وتمثل الشركات العائلية في دولة الإمارات 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتساهم بحصة تبلغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تستثمر في مجالات حيوية متنوعة، وتتوزع أبرز استثماراتها على قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%.
وتسعى "مجموعة ومضة" لتعزيز أنظمة ريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منصتها الإلكترونية الرائدة وذراعها الاستثمارية التي تستهدف الشركات الناشئة في مراحل مختلفة من التمويل وعقد شراكات مع الشركات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة. وتنفذ المجموعة العديد من البرامج والأبحاث داخل شبكات وأنظمة متكاملة تم تصميمها بغرض الاستفادة من الخبراء والاختصاصيين وأصحاب الكفاءة في دعم فكر التحول الرقمي وتنمية قطاع التكنولوجيا بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدماتها الاستشارية للشركات وكذلك الحكومات وصناع القرار بهدف تسريع إدماجهم داخل النظم البيئية المحلية للشركات الناشئة وتيسير التواصل الفعال بين مختلف الجهات المعنية.
وتعد Capital Club دبي مجموعة عالمية تضم عدداً من قادة الأعمال والمبتكرين وأصحاب الرؤى الاقتصادية المستقبلية وتهدف لمشاركة الأفكار ووجهات النظر ومتابعة التقنيات والابتكارات العالمية المتنوعة وصد تحديات التنمية في العالم ووضع أطر جديدة لتحويلها إلى حلول وفرص مستقبلية ذات آفاق واسعة، وبناء جسر بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية ومرونة.
