دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 أغسطس 2021ء) كانت ومازالت المرأة الإماراتية تساهم في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية مساهماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات النوعية، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي استثمرت في تمكين المرأة في جميع المجالات، تحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي منح المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعل من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً، ورسمت الدولة لتمكينها القوانين والتشريعات ليكون دورها حاضراً وبارزاً في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وحرصت وزارة المالية على إتاحة الفرصة للمرأة لتكون عنصراً فاعلاً في إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي ساهمت في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في العمل المالي الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة ضمن جميع القطاعات، كما تحفل الوزارة بالعديد من الكفاءات النسائية الرائدة في جميع قطاعاتها وإداراتها الرئيسية، حيث وصلت نسبة النساء الإماراتيات في المواقع القيادية في وزارة المالية إلى 39.13% من إجمالي القياديين في الوزارة، في الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء الإماراتيات من فئات الشباب في الوزارة إلى84.46 %.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة : تركت المرأة الإماراتية بصمات هامة في القطاع المالي في الدولة، حيث اضطلعت وبكل جدارة بعمليات التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع المالية الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها مئوية الإمارات 2071، حيث يستهدف محور المجتمع الاستثمار في كافة الكفاءات الوطنية من رجال ونساء وتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات كافة. وتواصل المرأة تسجيل العديد من الإنجازات، معززة بذلك من مساهمتها الفاعلة في القطاع المالي بشكل عام وفي وزارة المالية بشكل خاص.
وأشارت الأميري إلى التحديات التي تواجه المرأة وفي مقدمتها توفير الفرص والمجال لتمارس دورها كما الرجل، وخاصة مع ما يقع على كاهلها من مهام في العمل والمنزل كزوجة وأم .. وعملت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على وضع حلول وخطط لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، لتحقيق تكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
وأضافت : تتمثل مجمل التحديات في البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامتها مع الاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي لها بأسس عالية الجودة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكدت مريم الأميري أن وزارة المالية تدعم المرأة التي أصبحت تحظى بحضور فاعل ومؤثر في القطاعات والإدارات الرئيسية كافة، كشريك أساسي في رفد جهود الوزارة الرامية إلى تحقق الريادة عالمياً في مجال العمل المالي .. وكانت الوزارة قد ساهمت في إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ونفذت بالتنسيق مع المجلس دراسة لحصر الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين وفق أفضل الممارسات العالمية وأطر تطبيقها في الدولة.
من جهتها، قالت عبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية في الدولة : حظيت المرأة الإماراتية برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، فقد أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نهج دعم المرأة وتمكينها منذ بداية تأسيس الإمارات، كما أن رعاية "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كان له الأثر الكبير والداعم الرئيسي في مسيرة النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية، وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة التي تسهم في تفعيل دورها بالشكل الذي يحقق ذاتها وكيانها ويبني الأجيال القادمة، إضافة إلى تأهيلها لتحقيق الإنجازات والمكتسبات وتأدية رسالتها على أكمل وجه.
وأضافت العبدولي: تعتبر المرأة الإماراتية شريكاً فعالاً في دعم الاستقرار المالي في الدولة باعتبار أن 59% من العاملين في وزارة المالية من المواطنات الإماراتيات ذوات الكفاءة والخبرة الواسعة في مجالات التخطيط والسياسات المالية.
وأكدت أن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي وتطوير السياسات المالية على المستوى الوطني، إذ ارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، كما حققت تواجداً أكبر في مواقع صناعة القرار .. هذا ويجب تشجيع الشركات والقطاع الخاص على ترشيح السيدات للمشاركة في مجالس الإدارة والعمل في المجال المالي من خلال زيادة الحوافز والمميزات لتلك الشركات.
وأوضحت العبدولي أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات من مجموع الوزراء، واللواتي يتعاملن مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، لتسجل بذلك الإمارات أعلى مشاركة للمرأة في مجلس الوزراء في العالم، مما يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي لها في الحكومة .. هذا وتمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.
وفي نفس السياق، أكدت فاطمة النقبي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، أنه لطالما كان للمرأة في دولة الإمارات مساهمات ملموسة في مختلف المجالات، نظراً لما حظيت به من فرص أكاديمية ومهنية برزت من خلالها كفاءتها واستحقاقها، وقد ساهم في تعزيز هذا الموقف؛ ثقة القيادة الرشيدة في المرأة المتمكنة والمؤهلة والقادرة على تحقيق طموحات الدولة والتميز في مختلف المجالات، واننا نرى على مختلف الفترات الزمنية مساهمات متميزة للمرأة في تسجيل النجاحات ورسم استراتيجيات العمل المالي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، حيث شاركت المرأة بمختلف مواقعها في هذه المنظومة سواء على المستوى القيادي أو التنفيذي في تصميم أسس وقواعد العمل المالي في القطاع الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق الدولة لمراكز ريادية في مؤشرات التنافسية الدولية، بالإضافة إلى تصميم ملامح المرحلة المستقبلية للخمسين عام القادمة لدولة الإمارات، وما يتطلبه ذلك من تحديد الأسس والقواعد التي تضمن الاستدامة المالية والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة.
وسلطت النقبي الضوء على دور المرأة الإماراتية الفاعل في مجال الابتكار، وتسجيلها للعديد من المؤشرات الإيجابية من حيث عدد النساء المبتكرات وتأثيرهن في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي، وشددت على الاهتمام الكبير الذي تولية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتعزيز دور المرأة في مجال الابتكار تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز تنافسية الدولة في كافة المجالات وتحديداً في تمكين المرأة.
وأشارت النقبي إلى أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يساهم في دعم عدد من المشاريع المبتكرة والتي شكلت النساء المؤسسات فيها ما نسبته 25% من عدد المشاريع الأعضاء في الصندوق، وذلك من خلال سلسلة من البرامج والفعاليات التي تعمل على زيادة جاذبية هذه المشاريع وفتح باب الوصول إلى الأسواق والشركاء والمستثمرين المحتملين.
بدورها، أوضحت مريم الشامسي، مدير إدارة الشؤون المالية أن القطاع المالي ملائم بشكل كبير لعمل المرأة، حيث يتطلب الدقة والاهتمام بالتفاصيل وتحليلها، وأن المرأة الإماراتية تميزت في المجال المالي وتبوأت مراكز قيادية ضمنه، وذلك في ظل دعم دولة الامارات وتمكينها للمرأة في جميع المجالات.
وأشارت الشامسي إلى أن الدعم والتمكين الذي تحظى به المرأة الإماراتية في الدولة يدفعها للطموح وللتميز الذي سيؤهلها للريادة في العمل التخصصي بمجال الشؤون المالية بكفاءات عالية، وأنه يجب عليها الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لتحقيق مزيد من التميز والريادة بمختلف المجالات.
من جانبها، وصفت نادية سلطان، مدير إدارة أملاك الاتحاد، تجربة العمل وقيادة إدارة هامة مثل أملاك الاتحاد بأنها تجربة مميزة ومليئة بالتحديات الجديدة التي ساعدتها بشكل كبير على توسيع الأفق وتنمية المهارات الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الفعالة للأصول الحكومية والإلمام بالتفاصيل الصغيرة ومتابعة المسؤوليات عن كثب، إلى جانب تطوير الخطط وتحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال ومواجهة التحديات من خلال التحلي بالثقة بالنفس والعمل الجاد.
وأكدت سلطان أنه في ظل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبجهود ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أصبحت المرأة الإماراتية تشكل اليوم رقماً مهماً في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث كفل دستور دولة الإمارات حقوقاً متساوية للمرأة والرجل دون تمييز، والذي يبرز جلياً في قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن للمرأة منظومة حماية متكاملة، إلى جانب قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في دولة الإمارات، وقوانين التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حرصت على تعزيز دور المؤسسات المعنية بتمكين المرأة، حيث يقوم الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور قيادي في وضع استراتيجيات تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي 51.35% في العام 2019 .. هذا وقد قدمت دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلهن لتفعيل مساهمتهن في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولفتت سلطان إلى أنه يجب مواصلة الجهود لاكتشاف المواهب النسائية التي تحمل الإمكانيات العالية وتسريع عملية إعدادها، مع التركيز على نقاط القوة بهدف توظيف الطاقات الكامنة وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاع الحكومي، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها من العنصر النسائي في مجالات الابتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا والتي تعتبر من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية.
من جانبها، أشارت سمية الهاملي، مدير إدارة السياسات والإجراءات المحاسبية إلى أن الدعم الذي حصلت عليه من قبل الإدارة العليا في مجالات إدارة العمل ورئاسة الفرق الفنية كان له دور كبير في اكتساب الثقة والخبرة اللازمتين لتحقيق النجاح والتميز، وأنها اجتهدت كثيراً لتكسب الخبرة العملية وتصل إلى مستويات متقدمة من المراكز القيادية على مدى 20 عاماً.
وقالت الهاملي إن تشجيع الحكومة وتمكينها للمرأة ساهم في تقلدها العديد من المناصب القيادية الرفيعة، وأن ذلك ما كان ليتم بدون بذل الجهود من قبل المرأة لصقل مهاراتها وخبراتها وحرصها على التعلم المستمر لتكون قادرة على التكيف مع التغييرات المتسارعة، واستغلال الفرص والإمكانات الجديدة لتشارك الرجل بشكل فاعل في بناء المستقبل.
وأكدت أن وزارة المالية قدمت لها جميع أشكال الدعم لمواجهة التحديات وتجاوز الصعاب، مثمنةً الدور الكبير للوزارة في إتاحة الفرص لتطوير مهاراتها وتنمية مواهبها الابتكارية التي ساهمت في وصولها إلى آفاق معرفية واسعة، إلى جانب توفير الموارد المتخصصة اللازمة لإنجاز الأعمال وتحقيق الموازنة بين العمل والأسرة.
وتحرص وزارة المالية على مواكبة التوجهات الوطنية في شأن دعم وتمكين المرأة، وتبذل جهوداً متواصلة لتعزيز حضور المرأة الفعال في القطاع المالي .. وقد أثمرت هذه الجهود الفاعلة في مجال تمكين المرأة في فوز الوزارة بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات في دولة الإمارات عام 2019.
