- ينعقد في إكسبو دبي بمشاركة الجهات الحكومية الرئيسية في الإمارة .. " مالية دبي " : مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة .
- سيتم الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص.
- عبدالرحمن آل صالح : " المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسة هي عماد منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص".
- سعيد الطاير : " الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
- مطر الطاير : "لدينا خارطة طريق لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل تنفيذ 14 مشروعا تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم".
- داوود الهاجري: " الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المحرك الأكثر تعزيزا للاقتصاد والتنمية عالميا".
- عوض الكتبي : " نولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي لتطوير المنظومة الصحية وبناء نموذج صحي مستدام يواكب تطلعات دبي".
- "التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار".
......................................................................
دبي في 16 أغسطس / وام / عملا برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن تهيئة أفضل الظروف لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وفي إطار مكانة دبي بوصفها أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن وضع خطط عمل قوية تضمن بناء منظومة متينة ومحكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاستناد إلى قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم 22 لسنة 2015.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تنظيم مالية دبي لــ "مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الذي ينعقد في شهر أكتوبر المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 دبي، ليشكل منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما، وتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.
وبهذه المناسبة، رحب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالمشاركة المرتقبة من جميع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يشكل "بوتقة جامعة" تمكن جميع الجهات صاحبة المصلحة من العمل بتناغم على بلورة منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار تنظيمي واضح يضمن نجاح المساعي الرامية إلى بناء مستقبل مدينة دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .
وأضاف معاليه : " نعتزم نحن وشركاؤنا الإستراتيجيون من الجهات الحكومية المعنية بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الكشف خلال المؤتمر عن محفظة المشاريع الحيوية للجهات الحكومية الرئيسة، والتي تشكل فرصا حقيقية للشراكة مع القطاع الخاص، وعمادا راسخا تقوم عليه هذه المنظومة، والأمل يحدونا في أن تغدو دبي قريبا وجهة عالمية للمعنيين بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قطاعات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الصلة بتطوير المشاريع الحكومية".
وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي اللاعب السيادي في قطاع الطاقة في إمارة دبي، نظرا لتوليها العمليات الإستراتيجية لإنتاج الطاقة والمياه، وتواصل الهيئة تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، واستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه، لتعزيز القدرة الإنتاجية للهيئة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.
وفي هذا الإطار قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " في ظل الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة، والتي تترجمها إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، بات التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار".
وأضاف معاليه، " لدى هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات إستراتيجية مع العديد من الشركات العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتتعاون الهيئة مع شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، مؤكدأ أن الهيئة جذبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال النموذج الذي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققت من خلاله أرقاما قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حتى باتت دبي معيارا لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وتعد دبي إحدى أسرع المدن تطورا في العالم، الأمر الذي يجعل توفير مرافق بنية تحتية بمعايير عالية أمرا حتميا، كما أن توفير شبكة نقل متطورة لسكان دبي يعد أولوية في جدول أعمال حكومة الإمارة، وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في سبيل ذلك إلى تحسين مرافق النقل العام وتطوير الطرق عبر الإمارة.
وبهذه المناسبة أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة وضعت خارطة طريق شاملة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السنوات الخمس القادمة، تشمل تنفيذ 14 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص، تزيد قيمتها التمويلية على خمسة مليارات درهم، وذلك ضمن إستراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد جزءا من استراتيجية الاستثمارية للهيئة، وتتنوع الاستثمارات لتشمل مجموعة من الخدمات في البنية التحتية، ووسائل التنقل مثل تطوير محطات حافلات، وتطوير مواقف متعددة الطوابق وفق نماذج أعمال مبتكرة، ومشروع تطوير إنارة الطرق، وتطور الأراضي وفق نموذج التنمية الموجه".
وقال معاليه : " تحرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسعى دائما لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص، وفق إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل، مشيرا إلى أن الهيئة لديها تجارب رائدة في تنفيذ مجموعة من المشاريع المتميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع استراحة الشاحنات المتكاملة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة".
وتشهد العديد من المؤشرات الدولية المرموقة على ما بلغته إمارة دبي من شأن رفيع في نواحي التقدم المدني والرقي الحضري، وأطلقت البلدية في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروعا عملاقا لمعالجة النفايات يعد إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، بكلفة نحو 4 مليارات درهم، ويتولى ائتلاف شركات محلية وعالمية بناء وتشغيل هذا المشروع تحت مسمى "مركز دبي لمعالجة النفايات"، مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما، وتمثل هذه الشراكة التاريخية بين القطاعين العام والخاص أحد أضخم الاستثمارات وأبرزها في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى دولة الإمارات.
وحول الشراكة بين القطاعين، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " تعد دبي إحدى أكثر مدن العالم نشاطا وديناميكية، ووجهة جاذبة للاستثمار، وفي الوقت الذي أصبح التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أمرا ضروريا، كانت بلدية دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي أطلقت الشراكة مع القطاع الخاص"، لافتا إلى أن بلدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في العديد من مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت المحرك الأكثر تأثيرا عالميا، إذ يعزز الاقتصادات والتنمية.
وتتمثل رؤية هيئة الصحة بدبي في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتحمل الهيئة رسالة مفادها أن تجعل من دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبنى نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتدير هيئة الصحة في سبيل تحقيق رؤيتها، العشرات من المنشآت الصحية التي تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية التخصصية وغيرها.
وفي هذا الإطار قال سعادة عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي إن انعقاد مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال أكتوبر المقبل تحت مظلة إكسبو 2020 يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها الكبيرة في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وقدرة الإمارة على تحويل هذه التحديات إلى فرص للبناء والإنجاز للمضي قدما في مسيرة التطور والنماء التي تشهدها دبي، وهي تستعد لدخول مرحلة جديدة تكون فيها أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على التعامل مع كافة التحديات والتغييرات المستجدة.
وأضاف، " أن المؤتمر سيشكل فرصة ثمينة لكافة الجهات المشاركة في إرساء وصياغة وابتكار نماذج للشراكة المستدامة التي تخدم أهدافها وتحقق رؤيتها وتوجهاتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية"، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي للتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي لتطوير المنظومة الصحية وبناء نموذج صحي متميز يتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية، وبما يخدم توجهات دبي وتطلعاتها، وخططها لابتكار أفضل أنظمة الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.
