دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 يوليو 2021ء) استعرض مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية وبيانات تجارة الغذاء في الدولة لعام 2020 ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد " عن بعد " برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية دبي وهيئة الشارقة الصحية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبلدية أم القيوين وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة.
وأكدت معالي مريم المهيري أن اهتمام دولة الإمارات بملف الأمن الغذائي يتعاظم في ضوء المتغيرات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لتحديات كامل سلسلة القيمة الغذائية، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعمل على ترجمة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات وإجراءات من شأنها تطوير قطاع غذاء ممكن بالتكنولوجيا الحديثة في كل إمارات الدولة.
وقالت معاليها : " لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على مواجهة كافة التحديات ونجحت في اختبار جاهزيتها حيث استطعنا وضع أطر عمل ساهمت في بناء بنية تحتية مستعدة للتعامل في مختلف المتغيرات والظروف وإن ما يقدمه مجلس الإمارات للأمن الغذائي من نموذج عمل ما هو إلا مثال على روح التعاون المشترك التي نسعى من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفد منظومة التنمية المستدامة في دولة الإمارات ضمن الاستعداد للخمسين " .
وأضافت : " نتطلع من خلال جهودنا المشتركة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الإستراتيجية ذلك مع الارتقاء بالبنية التحتية التي تضمن تطوير سلسلة الإمداد الغذائي وتسهيل تجارة الغذاء ونؤمن بأن دعم القيادة الرشيدة والمبادرات المبتكرة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية مثل وادي تكنولوجيا الغذاء ستسهم في تحويل الإمارات – ليس فقط إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار ولكن أيضا إلى محرك عالمي للمساهمة في تطوير منظومة الأمن الغذائي العالمي".
واستعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع التوصيات التي تم تنفيذها وبيانات تجارة الغذاء لعام 2020 التي أظهرت نموا شاملا في كافة مؤشرات تجارة الغذاء خلال عام 2020 حيث جاءت الأعلى أداء مقارنة بالخمس سنوات الماضية ففي عام 2020 حقق استيراد الأغذية نموا نسبته 22.8% والتصدير بنسبة 49.7% وإعادة التصدير بنسبة 12.7% وذلك مقارنة بعام 2019 وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل في توفير كافة الاحتياجات الغذائية في كل أنحاء الدولة خلال جائحة "كوفيد 19".
كما استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء وهو المؤشر الذي يٌستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية وهي الحبوب والزيوت والألبان واللحوم والسكر.
واستعرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لوحة البيانات الذكية للزراعة والغذاء التي تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالغذاء مثل التعداد السكاني واستهلاك الغذاء والإنتاج المحلي وأسعار الغذاء والتجارة وغيرها.
كما استعرض الاجتماع جهود "اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء" برئاسة وزارة الاقتصاد حيث تم الاتفاق على توصيات وذلك من خلال تحديد الدول المنتجة للسلع الإستراتيجية والمصدرة لها وربط هذه الدول بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي بهدف تخفيض تكلفة نقل السلع الغذائية وتعزيز سلاسل الإمداد الشامل والمتنوع.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الجدوى الاقتصادية لتزويد المزارع الحديثة بغاز ثاني أكسيد الكربون من أجل المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية حيث يعد غاز ثاني أكسيد الكربون عنصرا مهما لمزارع التكنولوجيا الزراعية الحديثة كما تمت مناقشة مياه الصرف الصحي حيث يمكن استخدام هذه المياه لأغراض التبريد في المزارع.
