أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 يونيو 2021ء) سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء السياسات المرنة والإجراءات السريعة التي اتبعتها الدولة ما ساهم في انتعاش اقتصادها ما بعد جائحة "كوفيد- 19"ومنها حزمة مبادرات الدعم الاقتصادي الشاملة التي وصلت إلى 395 مليار درهم والمستمرة حتى 30 يونيو 2022 لتسريع وتيرة التعافي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي .. إضافة إلى إنشاء هيئة دبي الرقمية بهدف رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي.
واهتمت الصحف بانعقاد مؤتمر " برلين 2" حول ليبيا والآمال المنعقدة عليه بالتوصل لتسوية سياسية نهائية تضمن إخراج المرتزقة وصولا لتسهيل مسار تحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها بما يساعد على إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية.
فتحت عنوان " انتعاش اقتصادي" .. كتبت صحيفة "الاتحاد" انتعاش محقق في اقتصاد الإمارات ما بعد جائحة «كوفيد- 19»، جراء اتباع سياسات مرنة وإجراءات سريعة ساهمت في احتواء تداعيات الأزمة العالمية، ومنها حزمة مبادرات الدعم الاقتصادي الشاملة التي وصلت إلى 395 مليار درهم اتحادياً ومحلياً، بالتوازي مع الجهود المبذولة للوصول إلى المناعة المجتمعية عبر الحملة الوطنية للتطعيم لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح القطاعات بشكل كامل.
وأضافت أن خطة الدعم الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة حتى 30 يونيو 2022، لتحفيز مختلف القطاعات في الدولة وتسريع وتيرة التعافي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، خاصة في ظل الدور المهم للبنوك، تحت إشراف المصرف المركزي، في دعم التعافي عبر ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد، واستقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واستقرار الودائع، ما ساهم في ضمان استمرارية الأعمال ونمو الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، وارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة إلى جانب تحقيق مؤشرات أخرى للانتعاش الاقتصادي.
وأكدت أن تنافسية الاقتصاد الوطني التي بنيت، عبر عقود من الخطط والبرامج والعمل الجاد، أثبتت نجاعتها في تخفيف آثار الجائحة، واستطاعت ترسيخ نموذج اقتصادي قادر على مواجهة أية تحديات، وفق ما أكدت منظمات اقتصادية أممية ودولية كبرى، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي توقع تحقيق الدولة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2021 و2022.
وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن الإمارات لم تكتف بتخطي تداعيات الجائحة بتميز عالمي، بل كانت أيضاً صاحبة الإنجازات الكبرى في يوبيلها الذهبي، بدخول نادي الطاقة النووية السلمية، والوصول إلى المريخ، وتبني رؤية طموحة نحو مسيرتها للأعوام الخمسين المقبلة.
من جهة أخرى وتحت عنوان " دبي تواصل الإلهام " .. قالت صحيفة "الوطن" الدول النشيطة تعمل على مواكبة عصرها، والأمم التي تجعل مساعيها الخيرة في سبيل أن تكون الأفضل حول العالم، لا بديل لها عن أن تستبق زمنها باستشراف المستقبل ومعرفة متطلباته والاستعداد له، وهذا يحتاج إلى قرارات تاريخية شجاعة تُعلي سقف الطموحات لتكون سابقة لزمنها ومتقدمة على عصرها والعمل على تحقيقها، فوطن طالما حطم المستحيل وجعل الأحلام واقعاً وقارع التحديات بقوة مشهود لها وعزز موقعه ومكانته على الخارطة العالمية حتى تحولت سيرته إلى نبع للإلهام البشري وكيف تنتصر الشعوب بمضاعفة نجاحاتها ومكتسباتها عبر استراتيجياتها العملاقة.
وتابعت من هنا باتت مدن الوطن تحمل مشعل التقدم الحضاري يوم جعلت الإبداع والابتكار حالة عامة هدفها تعزيز السعادة، ولطالما كانت دبي سباقة في التأكيد للعالم أننا ماضون بقوة إلى الغد، وما بين سنوات قليلة مضت من مسيرة التنمية الأكثر زخماً حول العالم.. واليوم، نقلات حضارية اختصرت المسافة بين الحاضر المزدهر والمستقبل الذي يتم العمل عليه ليكون أكثر إشراقاً.. إنها باختصار عزيمة أبناء الإمارات وفكرهم "المتقد" وطنية وعلماً ورؤى قل نظيرها.
وأضافت أدركت قيادتنا الرشيدة منذ زمن أن الذكاء الاصطناعي والحياة الرقمية وأهمية امتلاك القدرة على المشاركة المعرفية في الثورة التكنولوجية، لا مكان فيها لترف الاختيار بقدر ما باتت ضرورة ملحة وحاجة أساسية لزمن متسارع يشهد الكثير من التطورات على الصعد كافة، فسخرت كل السبل لبناء كوادر بشرية مؤهلة وتأمين بنية تحتية متطورة، وآمنت أن الاستثمار في العقول هو تأسيس للمستقبل، فنجح الرهان وبتنا على درجة من التقدم تؤكد أننا من حملة مفاتيح الغد، فالمبادرات المتفردة لا تتوقف، ومن هنا يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بإنشاء هيئة دبي الرقمية بهدف رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومة دبي، كما أكد سموه، مبيناً الأهداف الكبرى من "الهيئة" بالقول: "بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاما .. حجم اقتصادنا الرقمي يتجاوز 100 مليار درهم ونستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال عامين .. توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً ".
وأوضحت أن القرار الجديد يشكل نقلة نوعية جديدة في دعم أصحاب القرار لرسم السياسات والاستراتيجيات التي ستُبنى على هذا التحول الكبير، وتعزيز ثقة الجمهور في نقلة غير مسبوقة نحو الحياة الرقمية وما تشكله من رافد قوي للسعادة.
وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن مسيرة الإمارات تستند إلى طموح وعزيمة وقدرات وثقة مطلقة بأننا نخوض سباقاً طويلاً لنكون الأفضل، لن نتوقف خلاله عن تحقيق محطات تكون منطلقاً لما سيليها من مراحل، وعنوان النجاح وسببه الرئيسي دائماً هو أبناء الوطن الذين آمنوا برسالته ويحظون بدعم القيادة الرشيدة ورعايتها، فالارتقاء بجودة الحياة فن تصنعه الإمارات وتقدم من خلاله الدليل الحي والمتواصل على أن الطموحات المتميزة لم ولن تعرف الحدود يوماً.
أما صحيفة "البيان" فقالت في افتتاحيتها بعنوان " بناء ليبيا المستقبل" .. تسارع ليبيا الخطى لتفعيل الحل السياسي، مع ضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، حيث تعول على مؤتمر «برلين 2»، الذي ينعقد اليوم لمعرفة مدى رغبة المجتمع الدولي في مساعدتها للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية، تضمن إخراج المرتزقة الذين كانوا سبباً رئيسياً في الفوضى والانقسامات التي تعيشها البلاد، فإذا تم ذلك فإنه يسهل دون أدنى شك، مسار تحقيق المصالحة الوطنية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، بما يساعد على إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية.
وأشارت إلى أن ليبيا التي تواجه تحديات أمنية وسياسية، تدرك أن بناء الدولة المدنية الديمقراطية لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت له بيئة السلام بعيداً عن الإملاءات الخارجية التي أعاقت الحل السياسي في السابق، وحالت دون تحقيقه، لذلك فإنها حريصة على عدم هدر الفرص حالياً لاستكمال الخطوات اللازمة لإقرار الاتفاق السياسي الذي شكل مخاضاً لمسارات الحوار، والتصدي للتحديات المتبقية في تنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والاستثمار في هذا المؤتمر لبعث المصالحة الحقيقية، انطلاقاً من إدراكها أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسك المجتمع، وقوة الدولة.
وشددت "البيان" في ختام افتتاحيتها على أن استعادة وحدة وقوة كل مؤسسات الدولة الليبية، وإن كانت المهمة صعبة، إلا أنها غير مستحيلة إذا ما أمسكت الدولة بالحلول والمعطيات في أيّ محفلٍ حواري، حيث إن عهد التفتت والفرقة والانفصال في ليبيا قد ولّى إلى غير رجعة. ولربما فرض حكومة الوحدة الوطنية قوة القانون على الجميع وانتصاراتها على دعاة الانقسام بفتح الطريق الساحلي المغلق منذ 2019، ستكون الحافز الإضافي لمواصلة التطهير والتنمية والبناء للوصول بليبيا إلى بر الأمان.
وحول الموضوع نفسه وتحت عنوان " برلين 2 والخيارات الصعبة " ..
قالت صحيفة " الخليج " ينعقد «مؤتمر برلين 2» حول ليبيا، اليوم، على أمل تحقيق تقدم على مسار حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعيق عمل الحكومة الانتقالية ما يحول دون تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.. لافتة إلى أن المؤتمر يواجه قضايا شائكة تحتاج إلى قرارات صعبة، أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ثم توحيد القوات المسلحة، وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأضافت أنه وإذا كان «مؤتمر برلين1» الذي عقد في يناير 2020 قد وضع الخطوط العريضة للحل، من دون أن يتحقق الكثير منها، رغم الجهود التي تبذلها حكومة عبد الحميد دبيبة، إلا أن أهمية «مؤتمر برلين 2» تكمن في أنه سيجمع الدول التي شاركت في المؤتمر الأول، وتعهدت بتنفيذ مخرجاته، وهي مطالبة اليوم من المجتمع الدولي بوضع آليات تنفيذية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العملية السلمية والانتقال الديمقراطي والانتخابات القادمة.
وذكرت أن استراتيجية إخراج القوات الأجنبية وحل الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة وجمع السلاح تأخرتنفيذها كثيراً، وباتت عبئاً ثقيلاً على حكومة الوفاق الوطني التي تقف عاجزة عن تحقيقها، وتحتاج إلى دعم دولي مباشر كي تنجز هذه المهمة، وهو ما يتوقع أن يخرج به «مؤتمر برلين 2».
وأشارت إلى أن المشكلة الأساسية أمام مؤتمر برلين أن الدول الأجنبية التي تعهدت في المؤتمر الأول سحب قواتها من ليبيا «لم تف بوعدها» ، لهذا فإن المؤتمر بحد ذاته أمام خيارات صعبة تقتضي إقناع الدول الأجنبية بسحب قواتها، خصوصاً أن بعضها لا يرى أن قواته «أجنبية»، باعتبار أن وجودها هو بمقتضى اتفاق مع الحكومة السابقة، كما تربط وجود مرتزقتها بوجود مرتزقة آخرين لدول أخرى. وهناك من يرى أنه يمكن مقايضة الوجود العسكري الأحنبي بمصالح اقتصادية في ليبيا ضمن خطط إعادة البناء أو عقود الطاقة.
والخيار الآخر يتمثل في فرض عقوبات على الدول والأشخاص والمجموعات التي تعرقل سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد القوات المسلحة، لكن هذا الخيار تحيط به الشكوك لأنه قد يواجه بـ «فيتو» في مجلس الأمن.
وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إنه بصرف النظر عن تحقيق أي تقدم على مسار الأزمة الليبية، فإن عنصر الزمن سيكون حاسماً بالنسبة للحكومة الانتقالية، إذ انقضت أربعة أشهر منذ نيلها الثقة، من دون أن تحقق الكثير من أهدافها، وبقي أمامها ستة أشهر، وهو موعد إجراء الانتخابات.
لذا فهي في سباق مع الوقت، لكنها لن تستطيع إطلاق عجلة الحل السياسي من دون أن تفي الدول المعنية بتعهداتها، وهو ما سيظهر اليوم في مؤتمر برلين الثاني.
