دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 يونيو 2021ء) استعرضت مؤسسة دبي للمستقبل في تقريرها الأول ضمن سلسلة "رقمنة البنية التحتية الحيوية" الذي أعدته بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، السيناريوهات المستقبلية لتحديات أمن المعلوماتية في القطاعين المالي والمصرفي والمخاطر السيبرانية التي تواجههما.
تناول التقرير الأول ضمن السلسلة، أثر الجريمة الإلكترونية وانعكاساتها المحتملة على القطاعين المالي والمصرفي في إمارة دبي و اللذين يشكلان مكونا رئيسيا لأي مجتمع حديث وتطرق إلى سيناريوهات مفترضة لهجمات سيبرانية، وآليات الاستجابة المحتملة فيما يقدم للمؤسسات الرئيسية في البنية التحتية الحيوية حلولا وتصورات تمكنها من الاستعداد للمستقبل والقدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات.
و تغطي سلسلة "رقمنة البنية التحتية الحيوية" من خلال تقارير قصيرة ومكثفة، قطاعات عدة مرتبطة بالبنية التحتية الحيوية، ويأتي إطلاقها على خلفية تنامي أثر التهديدات الناشئة عن الجريمة الإلكترونية وانعكاساتها على البنية التحتية الحيوية التي تضمن تزويد المجتمعات بالخدمات الأساسية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد، كالنقل والماء والكهرباء والخدمات المصرفية وغيرها، والتي يشكل أي انقطاع لخدماتها تحديا ملموسا للاقتصاد الوطني والصحة والسلامة العامة وجودة حياة المجتمع.
و أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن العالم يشهد تناميا ملحوظا في الاعتماد على اﻷنظمة الرقمية خاصة في المجال المالي وأن أي تهديد للبنية التحتية للمنظومة المالية قد يؤدي إلى خلل في النظام الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام وبالتالي يؤثر بشكل كبير على الأمن الاجتماعي لذا فإن فتح مجالات التعاون بين القطاعين الخاص و الحكومي مطلب ضروري في مكافحة التهديدات السيبرانية والجرائم الالكترونية.
و أشاد معاليه بالتعاون بين مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، مشيرا إلى أن هذا التعاون البناء يهدف إلى تعزيز التكامل وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات في الإمارة للتصدي لأي خطر مستقبلي قد يهدد الأمن الاجتماعي.
من جهته، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حرص المؤسسة على المشاركة الفاعلة في إثراء المعرفة وتعزيز جهود استشراف مستقبل القطاعات الحيوية في دبي والإمارات والعالم، مشيرا إلى أن إطلاق سلسلة التقارير جاء ليواكب تنامي ظاهرة الاختراقات السيبرانية والجرائم الإلكترونية التي تمثل تهديدا مباشرا وملموسا في حياة المجتمعات وسير عمل المؤسسات، خصوصا بعد توجه القطاعين الحكومي والخاص لتبني التكنولوجيا المتقدمة وإحداث تحول رقمي في كافة عملياتهما.
و قال بلهول إن التعاون مع شرطة دبي في إعداد هذه التقارير المتخصصة، يشكل إضافة نوعية لجهود الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل، وترسيخ نماذج الشراكات النوعية لاستشراف المستقبل وإعداد المؤسسات والكوادر البشرية للتعامل مع ما يحمله من فرص وتحديات".
وتعد دبي واحدة من المدن الرائدة على مستوى العالم في استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة، وقد تمكنت من رقمنة العديد من الخدمات الحكومية، ابتداء بتأشيرات الإقامة وانتهاء بدفع رسوم مواقف السيارات إلا أن التحول المتزايد نحو الرقمنة يزيد من المخاطر على الأمن السيبراني، ولذلك ينمو سوق منتجات الأمن السيبراني العالمي بشكل متواصل إذ يتوقع أن يرتفع من 167.1 مليار دولار عام 2019 إلى 248.26 مليار دولار بحلول عام 2023، محققا بذلك معدل نمو إجماليا نسبته %10.4.
جدير بالذكر، أن دبي صنفت ثامن أهم مركز مالي قيادي على مستوى العالم عام 2019، فيما يعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات الأكبر في المنطقة، إذ يضم ما يقرب من ثلث الأصول المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي.
