دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 يونيو 2021ء) عقدت وزارة تنمية المجتمع "الورشة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية" والتي جرى تنظيمها عبر تقنية الاتصال المرئي وافتتحتها معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بصفتها نائب رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية حيث شارك فيها 145 مختصا من 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس جودة الحياة الرقمية.
وعقدت الورشة بحضور الشيخة ماجدة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم ممثل عن المجلس التنفيذي لحكومة دبي وأعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية سعادة موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع وسعادة عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وسعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مطلع العام الجاري تستشرف مجموعة مبادرات وبرامج نوعية توافقا مع أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وفي إطار تحقيق جودة حياة رقمية أفضل وبناء هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية.
وقالت معاليها إن "الورشة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية" تعكس اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بإيجاد مبادرات تليق بواقع دولة الإمارات وتلبي تطلعات القيادة للمستقبل وهو ما يحتّم البحث عن أفضل ما يمكن توفيره لترسيخ الإيجابية وثقافة الأمن التقني وهي مقومات تعزز جودة الحياة الرقمية في الدولة.
وأوضحت معالي بوحميد أن فرق العمل المشاركة في الورشة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المختصين في مجال جودة الحياة الرقمية برئاسة أعضاء مجلس جودة الحياة الرقمية عملت على وضع الحلول الناجعة والتصورات الهادفة لمعالجة التحديات الراهنة ومواكبة المستجدات الطارئة بتبني أفضل الممارسات التي تدعم رؤية القيادة في بناء مجتمع رقمي إيجابي وآمن.
وأضافت إن مجلس جودة الحياة الرقمية يتطلّع في عام الخمسين إلى توفير وتبني مبادرات تشبه إرادة ومكانة الدولة وتواكب مسيرة حافلة بالإنجازات وتؤسس لمستهدفات المئوية 2071 مشيرة معاليها إلى 6 محاور رئيسية تجمع فرق العمل وهي "القدرات الرقمية والسلوك الرقمي والمحتوى الرقمي والاتصال الرقمي ومكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت وأخيرا الاقتصاد الرقمي".
وتم تحديد محاور ورشة تصميم مبادرات جودة الحياة الرقمية الرئيسية والفرعية وكل جهة رئيسية مسؤولة عن كل محور وربط هذه المحاور بالمؤشرات التنافسية للدولة سعياً لتحديد أبرز التحديات المرتبطة بكل محور وتوثيق المخرجات وتحليلها قبل إعداد مقترح المبادرات مع الجهات المسؤولة والشركاء وصولا إلى اعتماد المبادرات التي تعزز أهداف السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.
وتتولى وزارة التربية والتعليم محور القدرات الرقمية "المهارات التقنية والمعرفة الرقمية" باعتبارها الجهة المسؤولة مع الشركاء وزارة تنمية المجتمع ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومجلس الأمن السيبراني ودائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والمجلس الأعلى للطفولة والأمومة والاتحاد النسائي العام وبرنامج خليفة للتمكين.
ويختص هذا المحور بالمهارات الرقمية الأساسية التي تحتاجها فئات المجتمع من أطفال ويافعين وشباب وبالغين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم لاستمرارية أنشطتهم الرقمية اليومية كالأنشطة التعليمية والعملية وإجراء المعاملات واستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التسوق والترفيه والتسلية مع الوعي بطرق الاستخدام الآمنة.
وتضطلع وزارة تنمية المجتمع بمحور السلوك الرقمي "لأخلاقيات الرقمية والمسؤولية والنظم" باعتبارها الجهة المسؤولة مع الشركاء وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والشباب ووزارة الداخلية ومكتب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجلس الأمن السيبراني والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس التنفيذي لحكومة دبي وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبرنامج خليفة للتمكين ودبي الذكية.
ويعنى هذا المحور بمبادرات تحقق تمثيل المواطنة الرقمية الإيجابية والتحلي بالأخلاقيات الرقمية والتقاليد الإماراتية والقيم الإنسانية المتعارف عليها والحفاظ على البصمة والسمعة الرقمية الشخصية لأنها تشكل هوية الفرد في العالم الرقمي وتجنب إلحاق الضرر بالآخرين كالتنمر عليهم والتعدي على حقوقهم وعدم احترامهم.
ويعنى مجلس الأمن السيبراني بمحور الاتصال الرقمي كونه الجهة المسؤولة عن هذا المحور ضمن الورشة وفق 3 مسارات "الاحتيال والابتزاز الإلكتروني والتوعية والضوابط الأمنية والخصوصية الرقمية" وذلك بالتعاون مع الشركاء هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ودائرة الإسناد الحكومي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لحكومة دبي وشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني ودبي الذكية ويعني هذا المحور بشكل أساسي إلى مراجعة القوانين الحالية واستحداث تشريعات جديدة معنية بحماية المستخدمين في العالم الرقمي بما يتوافق مع متغيرات العالم الرقمي.
أما محور المحتوى الرقمي الذي يتم التطرق فيه إلى "رقابة المحتوى إثراء المحتوى الإيجابي مصداقية النشر" فهو يتبع وزارة الثقافة والشباب كجهة مسؤولة بالتعاون مع الشركاء وزارة الداخلية ومجلس الأمن السيبراني والمجلس التنفيذي لحكومة دبي ومؤسسة دبي للإعلام وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومكتب الاتصال الحكومي ودبي الذكية وشركة أبوظبي للإعلام حيث ركز هذا المحور بشكل أساسي على إيجاد الحلول المناسبة لإثراء المحتوى الإيجابي في العالم الرقمي ووضع الضوابط الأساسية لمراقبة مختلف أنواع المحتوى من أفلام وألعاب وغيرها.
ويبحث المحور الخامس "مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت" بشقين التوعية الرقمية والأبوة الرقمية وهذا المحور من مسؤولية وزارة الداخلية مع الشركاء وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والشباب ووزارة تنمية المجتمع ومجلس الأمن السيبراني والمجلس الأعلى للطفولة والأمومة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ووزارة التربية والتعليم والمجلس التنفيذي لحكومة دبي والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وبرنامج خليفة للتمكين بهدف توفير كافة سبل الحماية للأطفال على الإنترنت وتفعيل دور مقدمي الرعاية.
والمحور السادس والأخير "الاقتصاد الرقمي" بموضوعي التعاملات والمدفوعات الرقمية والعمل عن بعد وهي من اختصاص مكتب وزير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي كجهة مسؤولة بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ومجلس الأمن السيبراني ودائرة الإسناد الحكومي بإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لحكومة دبي وشرطة دبي ودبي الذكية ومؤسسة دبي المستقبل وغرفة دبي للتجارة والصناعة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات إلى جانب مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز أفضل جودة حياة رقمية في العالم مثل "ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية" و "التعهد الرقمي" وهو مجموعة القيم والسلوكيات التي تتصف بها المواطنة الرقمية الإيجابية في دولة الإمارات.. 10 بنود يتعهّد بها مستخدمو الإنترنت في الدولة والمنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية www.digitalwellbeing.ae وهي بوابة إلكترونية تفاعلية ومتكاملة تشتمل في مرحلتها الأولى على محتوى توعوي لبناء القدرات الرقمية لأفراد المجتمع خصوصا الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.. ومبادرة "منهج جودة الحياة الرقمية" التي قدمتها وزارة التربية والتعليم بهدف إدراج مواضيع المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر ومنصة "صنّف" التي قدمتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية www.sannif.ae والتي تمنح أولياء الأمور فرصة التعرف على الألعاب الإلكترونية ومحتواها وطبيعتها قبل عرضها على الأطفال.
