- أكثر من 1328 مؤشرا عالميا من خلال 49 تقريرا دوليا يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
محمد القرقاوي : - المحافظة على المكتسبات والإصرار على تحقيق التطلعات أهم مميزات الأداء التنافسي للمرحلة القادمة.
- فكر القيادة الرشيدة يركز على الاستباقية، والتطوير المستدام، والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
- بفضل العمل المشترك والفكر المبتكر أصبحت التنافسية جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
- تعزيز تنافسية الدولة يتطلب تضافر الجهود والاستمرار في تطوير الأداء وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.
دبي في 2 يونيو / وام / أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية وتبوء أفضل المراكز في التقارير الدولية ما يتطلب تضافر الجهود والتركيز على تقديم التحسينات التشريعية الحديثة والبيانات الدقيقة، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات والارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتنافسية، والذي استعرض " عن بعد " حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية .
وقال معالي القرقاوي : " تبوأت دولة الإمارات مراكز متقدمة على خارطة التنافسية العالمية منذ بداية مسيرتنا في التنافسية حيث حققت مراكز متقدمة عالميا في أهم القطاعات الحيوية، وبفضل العمل المشترك والفكر المبتكر أصبحت التنافسية اليوم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات حيث تتربع الدولة اليوم في المركز الأول عالميا في 121 مؤشرا تنافسيا وتحتل المركز الأول عربيا في 496 مؤشرا وفي المراكز العشر الأولى في 366 مؤشرا عالميا، والدولة ماضية في مسيرة الارتقاء على خارطة التنافسية العالمية بتكاتف جهود فرق العمل من كافة مؤسسات الدولة والتي تعمل بروح الفريق الواحد لأن نكون الأفضل في العالم بالتزامن مع مئوية الإمارات 2071".
وأكد معاليه أنه على الرغم مما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول إلا أن رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية ما يعكس فكرا قياديا يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، مما عزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية للعام الماضي على الرغم مما مر به العالم من تحديات.
وأوضح أن أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتلاقى مع الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات والتي تسعى أولا إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والمقيمين وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا بأن تصبح الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
واستعرض أعضاء مجلس الإمارات للتنافسية إستراتيجية التنافسية في الدولة والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها، كما اطلع المجلس على دراسات تفصيلية من فريق العمل على أهم التقارير العالمية واستعراض أهم التقارير التي حققت فيها دولة الإمارات قفزات في ترتيبها التنافسي كتقرير " مخزون البيانات المفتوحة 2020/21 " الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة والذي حققت فيه الدولة أكبر قفزة مميزة على مستوى العالم وذلك بالتقدم 51 مركزا دفعة واحدة لتحتل المركز 16 عالميا.
كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية وسبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة : " نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بكوننا الذراع الحكومي لمتابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي والعمل على رصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة ".
وأضافت : " لم تعد التنافسية في دولة الإمارات مجرد رقم يدل على الترتيب في التقارير العالمية بل أصبحت أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ونحن نعمل في المركز على رصد ومتابعة أداء دولة الإمارات في ملفات التنافسية العالمية، من خلال رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى وضع دولة الإمارات على مسار تنموي يتطلع إلى التركيز على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية ولأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم" .
ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات وإستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية ومتابعة تنفيذها من خلال العمل عن كثب مع شركائه الإستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمي .
كما يرصد المركز أكثر من 49 تقريرا تنافسيا تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة، تحوي أكثر من 1328 مؤشرا تنافسيا عالميا.
ويضم مجلس الإمارات للتنافسية - الذي يرأسه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء - كلا من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي.
كما يضم المجلس سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي - أبوظبي ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي - دبي وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة وسعادة الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي - عجمان، وسعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي - أم القيوين، وسعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي- رأس الخيمة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري – الفجيرة وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وسعادة العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة وسعادة عبدالله سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني.
