" الموارد البشرية و التوطين" : تطوير آليات التعاون مع الحكومات المحلية لتحقيق مستهدفات التوطين

دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 11 أبريل 2021ء) أعلنت وزارة الموارد البشرية و التوطين تطوير آليات للتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية إيذانا ببدء مرحلة جديدة في جهود تحقيق مستهدفات ملف التوطين تقوم على أساس الانتقال من التنسيق إلى تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي وذلك بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

جاء ذلك ضمن مخرجات عمل "لجنة التوطين" التي يرأسها معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية المعنية بالتوطين في كل امارة.

و قال سعادة ناصر بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين إن الآليات الجديدة للتعاون تؤكد الحرص المشترك على تكامل الجهود بين الوزارة و الجهات المحلية المعنية بالتوطين وفقا للأدوار و المسؤوليات المناط تنفيذها بجميع الشركاء وصولا إلى تحقيق مستهدفات التوطين بالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة و يلبي تطلعات المواطنين و المواطنات.

وأضاف ابن خرباش ان الآليات التي تم تطويرها للتعاون التكاملي بين الوزارة وشركائها في الحكومات المحلية تشمل جميع محاور ملف التوطين والتي تشمل توظيف وتدريب المواطنين والمواطنات وتحفيز الشركات على التفاعل مع قرارات وبرامج التوطين فضلا عن تبادل المعلومات والبيانات وذلك كله بما يلبي احتياجات ومتطلبات كل امارة من امارات الدولة".

و أكد أنه بموجب التعاون القائم على تكامل الأدوار ستواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامها بمسؤولياتها على صعيد وضع السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالتوطين بمختلف محاوره بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية و بالشكل الذي يتوافق مع خطط ومشاريع هذه الجهات وبما يدعم جهودها ودورها في إدارة ملفات الباحثين عن العمل لا سيما من حيث تسجيلهم ومتابعة عمليات توظيفهم وتدريبهم.

و ثمن وكيل وزارة الموارد البشرية و التوطين لشؤون التوطين جهود الجهات الحكومية المحلية وحرصها على الاضطلاع بدورها الذي يشكل مرتكزا رئيسيا في ملف التوطين.

و أشار إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا المستجد" على عمليات التوظيف في سوق العمل كغيره من أسواق العمل العالمية تتطلب تكثيف الجهود و تعزيز الشراكة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة وصولا الى تحقيق مستهدفات ملف التوطين.