جدة (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 أبريل 2021ء) كشف البنك الإسلامي للتنمية ودبي العطاء - جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - اليوم عن تعهدهما بتقديم 202.5 مليون دولار أمريكي لدعم حملة "ارفع يدك" التمويلية الموجّهة لدعم قطاع التعليم بين عامي 2021 - 2025 والتابعة للشراكة العالمية للتعليم .
وتعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي فيما بلغت مساهمة دبي العطاء 2.5 مليون دولار أمريكي.
وترتكز هذه التعهدات المالية - وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط - على أساليب تمويل مبتكرة ستُساعد في تطوير قطاع التعليم في الدول منخفضة الدخل.
وجاء هذا الإعلان خلال فعالية إطلاق قضية الاستثمار التعليمي في الشرق الأوسط للشراكة العالمية للتعليم بهدف تشجيع قادة العالم على تقديم حوالي 5 مليارات دولار أمريكي لتمكين الأطفال المُحتاجين من الحصول على التعليم في 90 دولة ومنطقة منخفضة الدخل وتتزامن هذه الخطوة مع الآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الأطفال في تلك الدول والمناطق مما تسبب بأكبر حالة طوارئ تعليمية في التاريخ المعاصر.
ومن خلال تعهدها هذا العام بتقديم 2.5 مليون دولار أمريكي ضاعفت دبي العطاء مساهماتها السابقة للشراكة العالمية للتعليم في عامي 2014 و2018 حيث كانت أول مؤسسة إنسانية غير حكومية تساهم في تمويل الشراكة كما تعد دبي العطاء حالياً أول مؤسسة إنسانية تتعهد بدعم حملة التمويل للشراكة العالمية للتعليم "2021-2025" ما يُعزز التزامها بتعزيز مستقبل الأطفال والشباب المُحتاجين في مختلف أنحاء العالم من خلال توفير فرص الحصول على التعليم السليم.
وتعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 200 مليون دولار أمريكي على شكل قروض ميسرة لتعزيز وصول الدول منخفضة الدخل إلى التمويل المخصص لدعم قطاع التعليم وتمثل مساهمة البنك نصف المبلغ الإجمالي البالغ 400 مليون دولار أمريكي الذي تعهدت بتقديمه مجموعة التنسيق العربية التي تضم العديد من مؤسسات التنمية المالية العربية.
وسيساعد الدعم المالي الكامل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في تأمين تمويلٍ إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من خلال الاعتماد على أداة مالتيبلاير /Multiplier/ التمويلية المبتكرة الخاصة بالشراكة العالمية للتعليم وسيضمن ذلك رفع القيمة الإجمالية للمساهمات إلى نصف مليار دولار أمريكي سيتم تخصيصها لتوفير التعليم السليم للأطفال المُحتاجين في 37 دولة ضمن الشراكة العالمية للتعليم، وتنتمي أيضاً لمنظمة التعاون الإسلامي "OIC".
وقال الدكتور بندر الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: توفّر الشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم فرص تمويل مبتكرة لصناديق التمويل العربية في المنطقة للتعامل مع الخطر الذي تفرضه أزمة كوفيد-19 على التمويل المحلي لقطاع التعليم وستتيح آلية التمويل بين مجموعة التنسيق العربي والشراكة العالمية للتعليم معظم التمويل الضروري لعملية التعليم وهي خطوة أساسية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بضمان التعليم الجيد للجميع.
من جانبه قال معالي سيرين مباي ثيام نائب رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم ووزير المياه والصرف الصحي السنغالي: لطالما تميزت الدول الخليجية بكرمها المتأصل ومساعيها الخيرية كما لعبت دورا حيويا في دعم أنظمة التعليم في الدول منخفضة الدخل ومن خلال المساهمات التي قدمتها الجهات المانحة مثل البنك الإسلامي للتنمية ودبي العطاء سيشكّل تجديد موارد الشراكة العالمية للتعليم فرصة حقيقية للقادة الإقليميين من أجل تكثيف الجهود لإحداث تحولٍ ممنهج في تعليم الأطفال المحرومين حول العالم وينبع ذلك من إيماننا بأهمية التعليم في بناء عالمٍ أكثر سلاماً وعدالة وازدهارا.
وقال سعادة الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء والرائد الإقليمي للشراكة العالمية للتعليم في المنطقة: إن دعم جهود الشراكة العالمية للتعليم بشكل مستدام من خلال التجديد المستمر للموارد المالية هو مسؤولية مشتركة تتطلب رؤية جريئة وتعاونا جماعيا وثيقا والتزاما كبيرا وإذا لم يتم منح التعليم الاهتمام الذي يستحقه الآن فقد يتخلف جيل كامل على كوكبنا عن تعليمه وبالتالي يفقد الأمل في الحصول على مستقبل أكثر إشراقاً .
وشهدت فعالية الإطلاق إلقاء كلمات من كبار الشخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي وحضرها مجموعة من كبار المسؤولين الذين يمثلون صناديق التنمية العربية وانطلقت الفعالية في اليوم الأخير لزيارة استمرت لثلاثة أيام قام بها معالي سيرين مباي ثيام نائب رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم إلى المملكة العربية السعودية.
ويتزامن دعم حملة التمويل التابعة للشراكة العالمية للتعليم مع مرحلة حرجة يمر بها قطاع التعليم في مختلف أنحاء العالم حيث فرضت أزمة كوفيد-19 تأثيرات سلبية تُهدد بضياع المكاسب والنتائج الإيجابية التي أُحرزت بجهود حثيثة على صعيد تعليم الأطفال ولذلك تحتاج الحكومات إلى الدعم الطارئ لضمان الحصول على الأدوات والمعلمين والوسائل لتقديم تعليمٍ عالي الجودة لجميع الأطفال.
